مصر: غالبية للإسلاميين قبل اكتمال الانتخابات

احتشد عشرات الآلاف أمس في تظاهرات «جمعة رد الشرف لحرائر مصر» في ميدان التحرير في القاهرة ومحافظات عدة، للتنديد بانتهاكات الجيش، خصوصاً بحق متظاهرات، وطالبوا بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، وأعاد بعضهم طرح إنشاء مجلس رئاسي مدني، في ما بدا رداً على رفض العسكر والإسلاميين تبكير انتخابات الرئاسة.
وفي وقت أكدت النتائج غير الرسمية للمرحلة الثانية من الانتخابات أن جناحي التيار الإسلامي، «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، ضمنا الغالبية النيابية قبل انتهاء المنافسات بالمرحلة الثالثة المقررة الشهر المقبل، نالت جماعة «الإخوان» نصيباً من الانتقادات في ميدان التحرير لمقاطعتها التظاهرات. وردد متظاهرون هتافات ضدها وضد الانتخابات البرلمانية التي اعتبروا أنها «جرت على دماء الشهداء»، وهتفوا: «لا إخوان ولا برلمان، الشرعية من الميدان» و «من غيركم يا إخوان، الميدان برضه مليان».
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير وفي مدن الإسكندرية والمنصورة وأسيوط، هتافات مطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري وبمحاكمة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة التي أسقطت 17 قتيلا وأكثر من 900 مصاب. وطرح بعضهم تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم رئيس مجلس الشعب المنتخب والخبير القانوني حسام عيسى والمرشحين المحتملين للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي والناشط السياسي جورج إسحاق.
ورفضت «الإخوان» الهجوم عليهم. وقال الناطق باسم الجماعة محمود غزلان ل «الحياة»: «اعتدنا الهجوم سواء شاركنا في التظاهرات أو قاطعناها... إن شاركنا قالوا نعرض القوة، وإن قاطعنا هاجمونا. هذا الهجوم لا يؤثر في قرارات الجماعة التي تبتغي المصلحة العليا». وأوضح أن «الإخوان يرون أن البلد في حاجة إلى حالة من التهدئة لا الإثارة، ونرفض صب الزيت على النار».
واعتبر أن «المخرج الوحيد هو الاستمرار في العملية الديموقراطية لتكوين المؤسسات الدستورية لاستلام السلطة... أما الحديث عن أن الشرعية من الميدان فنرفضه لأنه يعني أن الملايين التي اقترعت في الانتخابات لا شرعية لأصواتهم أو إرادتهم والشرعية فقط للآلاف في التحرير... هل هذا منطق؟».
وبعيداً من ميدان التحرير، تظاهر بضعة آلاف في ميدان العباسية القريب من مقر وزارة الدفاع تأييداً للمجلس العسكري. ورددوا هتافات ضد المتظاهرين في التحرير ومؤيدة للتعامل العنيف معهم، كما هاجموا المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي وإعلاميين اتهموهم ب «التحريض ضد الجيش». ورفع بعضهم صوراً للرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.
إلى ذلك، بدا أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، يتحرك بخطى ثابتة نحو حصد نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 498 مقعدا، بعدما نال فعلاً أكثر من ثلثها في المرحلتين الأولى والثانية.
وأعلنت نتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات في شكل غير رسمي أمس، وحاز «الحرية والعدالة» 40 مقعداً من بين 60 جرى التنافس عليها في هذه المرحلة، فيما حصد حزب «النور» السلفي 14 مقعداً. وتقاسمت القوى المدنية ومستقلون من أعضاء الحزب الوطني المنحل ستة مقاعد مناصفة.
وكان «الحرية والعدالة» فاز بأكثر من 37 في المئة من المقاعد المخصصة لنظام القائمة في المرحلة الثانية (120 مقعداً)، ما ضمن له ثلث مقاعد البرلمان منفرداً حتى الآن، فيما فاز «النور» بنحو 34 في المئة من مقاعد القوائم. لكن مصادر في «الإخوان» استبعدت أمس تحالفاً بين الطرفين، مرجحة توسيع «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يضم الجماعة وأحزاباً ليبيرالية وقومية.