مصر: «مليونية تقرير المصير» تدفع باتجاه «الرئيس أولاً»

تظاهر أمس مئات الآلاف في ميدان التحرير، وسط القاهرة، ومدن مصرية عدة في إطار «جمعة تقرير المصير» للضغط باتجاه إنهاء حكم المجلس العسكري، فيما غلبت على التظاهرات التي شاركت فيها قوى إسلامية وليبرالية ويسارية الشعارات الداعية إلى الوحدة، كما اتفقت على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد، وإن انتقدت شعارات «هيمنة تيارات على الوطن»، وشددت على «وضع دستور لكل المصريين».
وطالب المتظاهرون بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة واستكمال أهداف الثورة وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعون وتسليم السلطة بنهاية حزيران (يونيو) المقبل. وارتفعت في الميدان شعارات بينها: «يسقط حكم العسكر»، «لا لهيمنة أي تيار على الوطن»، «الثورة مستمرة»، «دستور لكل المصريين»، «معا لتطهير البلاد من الفلول»، «لا دينية ولا عسكرية، دولة مدنية ديموقراطية».
وإذ التزم المجلس العسكري الصمت رسمياً تجاه التظاهرات المطالبة بسرعة إنهاء حكمه، شن مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» هجوماً عنيفاً على التظاهرات.
وانتقد ما اعتبره «افتعال بعض القوى السياسية الأزمات». وقال: «كررنا في أكثر من مناسبة تعهداتنا، بتسيلم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل إلى رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وبكامل النزاهة والشفافية التي سيشهد لها الجميع».
وأظهرت التظاهرات تصاعد التوتر بين المجلس العسكري و «الإخوان المسلمين»، إذ شن قادة الجماعة في كلماتهم أمام المتظاهرين هجوماً عاصفاً على العسكر، وشددوا على ضرورة سرعة تسليم السلطة، وهي مطالب نادراً ما رفعها «الإخوان». وسجل أيضا اتفاق بين «الإخوان» وحركات ثورية ومدنية على مبدأ «لا دستور تحت حكم العسكر» الذي لطالما انتقدته الجماعة.
واعتبر مؤسس «حركة 6 ابريل» أحمد ماهر المليونية «خطوة أولى يمكن البناء عليها نحو إعادة التوافق بين القوى السياسية المختلفة»، مشيراً إلى أن «الجميع يشترك في الشعور بأن الثورة تسحب من تحت أقدامنا». وقال ل «الحياة»: «اتفقنا (مع الإخوان) على العمل المشترك والبعد عن الخلافات السياسية».
وأكد «حصول توافق على انه لا يمكن وضع الدستور في ظل حكم العسكر الذي اتفقنا على العمل المشترك لإنهائه والضغط باتجاه سرعة تسليم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل». لكن ماهر لفت إلى أن مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لا تزال موضع شد وجذب بين القوى المدنية و «الإخوان». وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد خلال أيام للتوافق.
ووافقه الرأي القيادي في «الإخوان» علي عبدالفتاح الذي شدد على «ضرورة أن يعمل الجميع لاستعادة الثورة»، معتبراً أن «الخطر الأكبر هو استمرار حكم العسكر... ومليونية تقرير المصير خطوة أولى نحو إعادة التوافق بين القوى السياسية». وأكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن «لا نية لاعتصام في ميدان التحرير»، لكنه لوّح ب «خطوات تصعيدية بناء على رد المجلس العسكري على المطالب التي رفعها الشعب في التظاهرات. وفي حال عدم رفع يده عن الدستور، سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية».