أحداث العنف تطرح تسريع نقل السلطة

أثارت أحداث العنف التي تشهدها مصر دعوات إلى تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب (الغرفة العليا في البرلمان) الذي تجرى انتخاباته حالياً، لإنهاء الحكم العسكري. لكن رافضي هذا الطرح اعتبروا أنه يصطدم مع الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري وينص على تسليم السلطة لرئيس منتخب.
لكن الداعين إلى هذا الطرح استدعوا مادة في دستور 1971 الذي كان عطله جنرالات الجيش بعد إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي تنص على تسليم السلطة من الرئيس إلى رئيس البرلمان في حال أصاب الأول مانع حال دون تأدية عمله. وهي المادة التي اعتمد عليها سياسيون حين كانوا يطالبون مبارك بتسليم السلطة.
ورغم أن هذا الطرح يصب في مصلحة التيار الإسلامي، لا سيما جماعة «الإخوان المسلمين»، الذي ضمن الغالبية النيابية، ومن ثم ستكون له الكلمة العليا في اختيار رئيس البرلمان المقبل، إلا أن القوى الإسلامية رفضت هذا الطرح، كما أنه تسبب في انقسام في التيار الليبرالي بين مؤيد ورافض.
وكان نواب وقوى سياسية في مقدمها «حركة شباب 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» تبنت دعوات إلى تسليم السلطة لرئيس البرلمان المنتخب أو تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. وإذا كان الطرح الأول يصطدم بالإعلان الدستوري، فإن رافضي الطرح الثاني يتحدثون عن صعوبة تنفيذه، على اعتبار أن انتخابات مجلس الشعب التي سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل لا تترك فرصة لفتح الباب أمام الترشح على مقعد الرئاسة وترك الفرصة للمرشحين للدعاية في شهرين على الأقل، كما أنه سيجعل الانتخابات الرئاسية تسبق وضع الدستور، في ضوء عدم تحديد صلاحيات الرئيس المقبل.
وظلت ترتيبات نقل السلطة مثار جدل بين القوى السياسية وجنرالات الجيش الذين اضطروا إلى تحديد نهاية حزيران (يونيو) المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية، بعد تظاهرات حاشدة ومواجهات بين الأمن ومعتصمين أسقطت عشرات القتلى والجرحى. ومع اندلاع الاشتباكات أمام مقري الحكومة ومجلس الشعب التي دخلت يومها الخامس أمس تجدد الحديث عن تقديم موعد تسليم السلطة.
ودعا عضو المجلس الاستشاري المستقيل الدكتور معتز بالله عبدالفتاح إلى «عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس مجلس الشعب بعد انتخابه». واعتبر أن من شأن هذا الطرح «الخروج من الأزمة الراهنة». وقال: «أتمنى أن يفكر المجلس العسكري جدياً في أن تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها في شباط (فبراير) المقبل بعد إعلان فتح باب الترشح للرئاسة أو تسليم إدارة البلاد موقتاً لرئيس مجلس الشعب في آخر كانون الثاني »، محذراً من «تفكك الدولة وتحلل المجتمع قبل الموعد الحالي».
لكن ما طرحه عبدالفتاح رفضته أحزاب ليبرالية اعتبرت أنه «يسلم البلاد إلى الإسلاميين الذين حازوا الغالبية النيابية». وقالت الناطقة باسم «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» هالة مصطفى: «نرفض هذا الطرح، إذ أنه يقدم البلاد على طبق من فضة إلى الإسلاميين»، مشيرة إلى أن «الأفضل هو تقديم موعد الانتخابات الرئاسية». ولقي الطرح رفضاً لدى التيار الإسلامي. وقال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان ل «الحياة» إن «البرلمان المقبل دوره تشريعي ورقابي فقط، أما السلطة فهي في حوزة المجلس العسكري لحين تسليمها إلى رئيس منتخب... نقبل الجدول الزمني الذي أعده الجيش، وإن كنا نرغب في تقديم موعد الانتخابات الرئاسية». لكنه أضاف: «خلال لقاء عقد قبل شهر مع قيادات في المجلس العسكري أبلغونا بأن الجميع متفق على تسليم السلطة في حزيران المقبل». ورأى أن «حل الأزمة يكمن في الاستمرار في نقل السلطة عبر الانتخابات»، محملاً المجلس العسكري «مسؤولية تأمين المنشآت ومنع المخربين وتقديمهم إلى القضاء». وشدد على «ضرورة الوقف الفوري للعنف»، داعياً المتظاهرين إلى «التبرؤ من الفوضويين».
ورأى الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد أن دعوات تسليم السلطة إلى البرلمان أو تقديم موعد الانتخابات الرئاسية «تتعارض مع البناء القانوني والدستوري الذي لا يحدد شكل الدولة وصلاحيات الرئاسة»، معتبراً أن تسليم السلطة الآن «سيصنع لنا ديكتاتوراً جديداً إذا أعطيت له صلاحيات الرئيس الحالية». لكنه لا يرفض في الوقت نفسه تقديم الانتخابات الرئاسية، وإن رهن ذلك «بحصول إجماع بين القوى السياسية على نظام الدولة المقبل (برلماني أم رئاسي) والتوافق على صلاحات الرئيس، ومن ثم وضع ما تم التوافق عليه في إعلان دستوري، على أن يتم نقل تلك الصلاحيات المتوافق عليها إلى الدستور الذي سيضعه البرلمان، أما في حال لم يحصل هذا التوافق فإن الخريطة الزمنية للجيش هي الأفضل».
وتنطلق اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تسع محافظات، وتستمر الإعادة على يومين على 59 من أصل 60 مقعداً مخصصة للمنافسة بالنظام الفردي غالبيتها سيكون «الإخوان» طرفاً فيها، فيما تجرى الانتخابات اليوم أيضاً في ثلاث دوائر لمحافظات البحيرة وسوهاج والمنوفية بنظام القائمة تشمل 24 مقعداً، بعد إرجائها.