يبقى الوضع الساخن في مصر، مثار جدل كبير، الآراء تعدّد للبحث عن حل يُرضي الجميع، وسط تنافر الاتجاهات السياسية، وعجز المجلس العسكري عن الإمساك بزمام الأمور بجدية، مع تزايد الحديث عن صفقات وصفقات مضادة لإرضاء الجميع.. خاصة بعدما ذكره البيان رقم 92 للمجلس الذي ذكر أن هناك من يحملون مخططات تدميرية تحاول الإيقاع بالدولة وهيبتها وجيشها، ولكنه في نفس الوقت لم يُسمّهم، كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار بعض الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية داخل أحد المراكز البحثية التابع لإحدى القوى السياسية المعروفة على الساحة، والذي يدعو فيه إلى هدم الجيش المصري بل وهدم الدولة كلها. وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد وافق على اقتراح تقدّم به المجلس الاستشاري، بتقديم انتخابات مجلس الشورى، بحيث تتم في 22 فبراير المقبل بدلاً من منتصف مارس المقبل.. مما يعني تقصير الفترة الانتقالية شهرًا كاملاً، إلا أن ذلك لم يشف غليل المنتقدين، وما أكثرهم. المتحدث باسم المجلس الاستشاري الدكتور محمد الخولي اعتبر في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية تقصير الفترة الانتقالية خطوة ملموسة من أجل تحقيق الاستقرار، كما قال إن المجلس الاستشاري قرّر عدم مشاركة عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشّحي الرئاسة في جلسات المجلس المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. وأعلن انضمام اسامة الغزالي حرب، وسكينة فؤاد، ومحمد عبد الجواد، ومنى مكرم عبيد للمجلس الاستشاري، كما دعا اللواء محمد يوسف وزير الداخلية لحضور جلسة الاستشاري يوم الثلاثاء. وعن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب.. قال الخولي إن هذا الأمر لم تتم مناقشته، موضحاً ان بعض اختصاصات الاستشاري المتعلقة بالبرلمان ستتوقف بعد بدء مجلس الشعب في عمله. من جانبه، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات: «إن اللجنة هي التي تقدّمت باقتراح للمجلس العسكري يقضي بخفض الفترة الانتقالية، عن طريق قصر انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط». وتعبيراً عن المأزق، قال الدكتور ممدوح حمزة امين عام المجلس الوطني ان المجلس العسكري في مأزق بعد توجيه اتهامات القتل والاصابات إليه من ناحيه، ومن ناحية اخرى انه لم يظهر حتى الآن اليد الخفية وراء احداث الفوضى، ومن ناحية اخرى انه لم يظهر حتى الآن اليد الخفية وراء احداث الفوضى، وعليه ان يبرئ الساحة وألا يتحمّل المسؤولية كاملة. ينص السيناريو الأول الذي يقترحه شباب الثورة، و65 ناشطاً وسياسياً، ونواب منتخبون، على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في 25 يناير الذكرى الأولى للثورة، وغلقه في 11 فبراير، الذي يوافق ذكرى تنحّي ‹›مبارك››، وإجراء الانتخابات في أبريل ليكون تنصيب الرئيس الجديد في 11 أبريل.من جهتها، طرحت القوى الثورية والسياسية عدة سيناريوهات للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام الذي تجلى في احتشاد شباب الثورة في الميادين. وينص السيناريو الأول الذي يقترحه شباب الثورة، و65 ناشطاً وسياسياً، ونواب منتخبون، على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في 25 يناير الذكرى الأولى للثورة، وغلقه في 11 فبراير، الذي يوافق ذكرى تنحّي ‹›مبارك››، وإجراء الانتخابات في أبريل ليكون تنصيب الرئيس الجديد في 11 أبريل. وقالت حركة ‹›6 أبريل›› إنها تضيف إلى هذا السيناريو تشكيل لجنة قضائية مستقلة لكشف حقائق قتل المتظاهرين منذ الثورة حتى الآن، فيما قرّر عدد من النواب الجُدد تكليف عمرو حمزاوي بإعداد ورقة بمبادرتهم التي تتضمن أيضاً ضغط انتخابات الشورى لتقام على مرحلة واحدة، والإسراع في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. أما السيناريو الثاني فيتضمن عدة اقتراحات قدّمها الإسلاميون، إذ يطالب حزب الحرية والعدالة باستمرار الالتزام بخريطة الطريق حسب الجدول المُعلن سابقاً لتسليم السلطة، مع إمكانية ضغط الفترة اللازمة لإعداد الدستور، ويتفق معه في ذلك الجماعة الإسلامية، وأضافت اقتراحاً أن يسلم المجلس العسكري السلطة للبرلمان المنتخب، ويقترح حزب النور السلفي إلغاء مجلس الشورى، ووضع إعلان دستوري يحدّد صلاحيات الرئيس المقبل، لتجرى الانتخابات على أساسه، على أن يتولى مجلس الشعب تشكيل الحكومة. والسيناريو الثالث تقترحه أحزاب ‹›الوفد والتجمّع والجبهة والمصريين الأحرار›› التي ترفض فكرة تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل، وترى إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مدني أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية والاستجابة لمطالب شباب الثورة في محاسبة المتورّطين في قتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية.
