اجتماع «مهم» بين طنطاوي والجنزوري

اجتمع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس برئيس الحكومة كمال الجنزوري من دون وزرائه، في لقاء أحيط بالسرية والتكتم، إذ لم يعلن عنه رسمياً، فيما رفض مسؤولون عسكريون الكشف عما دار في الاجتماع، واكتفوا بالإشارة إلى أنه «كان في غاية الأهمية».
في غضون ذلك، ناقش أمس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري، إعادة ترتيبات المرحلة الانتقالية، وضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واقتراح تقديم موعد الانتخابات الرئاسية كمخرج للأزمة التي أفرزتها المواجهات بين الجيش ومتظاهرين أمام مقر الحكومة والبرلمان وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، رغم رفض المجلس العسكري الاقتراح الأخير.
وأمهلت «حركة شباب 6 أبريل» المجلس العسكري حتى الذكرى الأولى للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل لتسليم السلطة للمدنيين. وأعلنت تعليق اعتصامها في ميدان التحرير عقب «جمعة رد الشرف لحرائر مصر»، للاستعداد والحشد للذكرى الأولى للثورة وإمهال المجلس العسكري فرصة أخيرة لتسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش إلى ثكناته «كي يؤدي دوره الأصلي في حماية البلاد».
ودعت الحركة في بيان كل القوى الثورية والمتظاهرين إلى «التكاتف والالتحام وعدم الاستجابة لمحاولات التفتيت التي يحاول أعداء الثورة زرعها بين صفوفنا والعودة إلى الاصطفاف خلف المطلب الرئيسي للثورة، وهو تسليم السلطة إلى قيادة مدنية»، كما دعت إلى «التزام الجميع بسلمية الثورة المصرية».
من جانبها، حذَّرت «الجمعية الوطنية للتغيير» من «مسلسل التخويف والترويع من أخطار غامضة يمكن أن تحدث نتيجة التظاهرات أو الاعتصامات السلمية أو في التظاهرات المزمع تنظيمها في العيد الأول للثورة». وحمَّلت المجلس العسكري «مسؤولية الكشف عن هذه الأخطار والتصدي لها».
وجددت الجمعية التي كان دشَّنها المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في بيان «تمسكها بضرورة الإسراع بنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة وهو المطلب الذي توافق عليه الكثير من القوى الوطنية». وأعلنت تأييدها لما طرحته بعض القوى السياسية ب «إلغاء انتخابات مجلس الشورى، والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية». لكن الجمعية رهنت حصول ذلك ب «وضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية».
وناقش المجلس الاستشاري هذا الطرح في اجتماع عقد مساء أمس برئاسة منصور حسن، كما درس مشروع قانون كان اقترحه المجلس العسكري لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأكد الأمين العام للمجلس نور فرحات أن «المجلس سيناقش خلال اجتماعات متواصلة (من المفترض أن تكون بدأت مساء أمس) ثلاثة ملفات مهمة، تم توزيعها بعد تقسيم الأعضاء إلى مجموعات عمل صغيرة، وتتعلق بمناقشة قانون انتخاب الرئيس، وترتيبات المرحلة الانتقالية في إطار النصوص الدستورية القائمة، وإجراءات اختيار جمعية وضع الدستور».
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس منصور حسن: «سندرس اقتراحاً بتقصير مدة المرحلة الانتقالية، لنرى إذا كانت هناك طريقة لتقصير ما تبقى من مرحلة انتقالية مع العلم أن المدة الباقية من المرحلة الانتقالية لا تزيد على أربعة أشهر».
وأعرب عضو المجلس الاستشاري المرشح للرئاسة محمد سليم العوا عن «ثقته الكاملة في أن المجلس العسكري سيقوم بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في موعد أقصاه آخر حزيران (يونيو) المقبل كما أعلن من قبل»، لافتاً إلى أنه يرى خلال اجتماعات المجلس الاستشاري مع أعضاء المجلس العسكري «رغبة تتزايد كل يوم في تسليم السلطة وتنفيذ كل ما تم التعهد به».