لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تحمل المالكي مسؤولية تردي الوضع الأمني

حملت لجنة الامن والدفاع البرلمانية رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تصاعد التفجيرات، وأكدت ان «الوضع الأمني يتجه إلى الاسوأ».
وحذرت اللجنة من «عدم جدية لتحقيق في التفجيرات التي استهدفت البرلمان ومعرفة الجهة التي سهلت دخول الارهابيين الى المنطقة الخضراء المحصنة» بعد ان اعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عنها.
وكانت بغداد شهدت مساء أول من امس 5 تفجيرات بينها ثلاث سيارات مفخخة أستهدفت زواراً متجهين الى كربلاء، اسفرت عن مقتل واصابة نحو 80 شخصاً.
وحمل النائب عن «ائتلاف القوى الكردستانية» عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، المالكي مسؤولية تردي الأمن. وقال ل «الحياة» ان «الوضع يتجه إلى الاسوأ لأن الاجهزة الامنية تدير الملف بالقوة وليس بالمعلومة الصحيحة التي تتمكن من تجفيف منابع الارهاب». وأضاف ان «العنف والارهاب لن يتوقف في العراق لأن القوات الامنية تعتمد على السيطرات الامنية والاعتقالات الفوضوية التي تؤجج الشارع، كما تعتمد على مكافحة الارهاب من دون مكافحة الفكر الذي يصنعه».
وأشار الى ان «على الحكومة ان لا تقتصر على المعالجة الامنية بل يجب ان تعتمد ايضاً على انهاء الفقر والبطالة والفساد والتهميش، وان تُشعر جميع المواطنيين بأنهم جزء من الحكومة والعملية السياسية وان تنهي سياسة الضرب بالقوة فقط». وتابع ان «هناك احزاباً وحركات وتنظيمات متشددة سنية وغير سنية لها امتدادات اقليمية تغذي التطرف، لذلك يجب عقد اتفاقات مع دول الجوار وبناء علاقات ثقة متبادلة معها».
وانتقد طه بشدة تصريحات القادة الامنيين المتكررة عن اتخاذهم التدابير لحماية زوار الأربعين، مبيناً ان «التفجيرات تتكرر من دون معالجة جدية».
وعن وجود مخطط لتنفيذ تفجيرات كبرى في العراق، قال ان «الاجهزة الامنية تفتقر الى المهنية المطلوبة والحس الامني ومصادر المعلومات، وهذا جعلها غير قادرة على احباط اي مخطط ارهابي بل ان عملها يقتصر على رد الفعل والاعتقالات العشوائية».
وعن تفجيرات البرلمان، اكد طه انه «حتى الآن لم تكتمل التحقيقات، واللجان الحكومية تدعي انها تحتاج الى وقت، ونحن نخشى ان يكون مصيرها مثل مصير لجان التحقيق السابقة».
ولفت الى ان «المشكلة ليست في من هي الجهة المنفذة ومن المستهدف، لكن المشكلة الحقيقية في كيفية وصول الارهابيين الى داخل المنطقة الخضراء المحصنة لأن هذا يدل بشكل قاطع على وجود جهات امنية او سياسية مخترقة».
وكان تنظيم «القاعدة» أعلن مساء اول من أمس مسؤوليته عن تفجير البرلمان، مؤكداً أنه «كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي». وأشار التنظيم في بيان الى إن «الجهد الأمني لولاية بغداد تمكن من اختراق المنظومة الأمنية والعسكرية المعقّدة للمنطقة الخضراء المحصّنة، من خلال ثغرة استثمرها لإدخال سيارة مفخّخة إليها برغم عشرات نقاط التفتيش المنتشرة حول المنطقة وداخلها، مستهدفاً رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأضاف أن «خللاً معيّناً أدى إلى انفجار تلك السيارة عند رَكْنِها خلف مدخل مقر البرلمان موقعةً العديد من القتلى والمصابين من حماية المقر وبعض نوابه».
وكانت سيارة مفخخة انفجرت قرب البرلمان نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة 3، بينهم الناطق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب وادعى في وقتها كل من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي ان الانفجار يستهدفه.