«عمليات بغداد» ترجح حصول هجمات إرهابية جديدة

عزت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قدرة المسلحين على اختراق نقاط التفتيش الأمنية والوصول الى مواقع حساسة الى «عدم صلاحية أجهزة الكشف عن المتفجرات وفساد وتواطؤ بعض القيادات الأمنية»، مؤكدة أن اللجنة المشكلة للتأكد من صلاحية تلك الأجهزة باشرت أعمالها وستُعلن نتائج تحقيقاتها قريباً، فيما أعلنت «قيادة عمليات بغداد» أنها بصدد تقويم الخطط الأمنية المطبقة في العاصمة، مرجحة حصول هجمات «إرهابية» أخرى.
وكانت فنادق بغداد الكبرى (عشتار شيراتون وفلسطين مريديان وبابل والحمراء) تعرضت الى تفجيرات بثلاث سيارات مفخخة في أوقات متقاربة الاثنين الماضي أسفرت عن مقتل وإصابة 130 شخصاً وفي صبيحة اليوم التالي تعرضت مديرية الأدلة الجنائية الى تفجير بسيارة مفخخة أدى الى انهيار مبنى المديرية ومقتل وإصابة 30 من منتسبيها.
ووصل عدد التفجيرات الكبرى، التي تعرضت لها العاصمة العراقية منذ أول تفجير في 19 آب (أغسطس) الماضي الذي استهدف وزارتي الخارجية والمال الى خمسة تفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 2600 عراقي.
وتبنت «دولة العراق الاسلامية «، الجناح العراقي ل «تنظيم القاعدة»، تنفيذ جميع هذه التفجيرات.
وحمل نواب الحكومة مسؤولية تكرار التفجيرات الدامية وقدرة المجموعات المسلحة على اختيار الزمان والمكان المناسبين في تنفيذ هجماتها، عازين هذه الخروقات الى «الضعف الاستخباري وغياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية».
وأقر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ب «وجود تواطؤ من قبل قادة أمنيين مع الإرهابيين»، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم لأن «هذه معلومات أمنية لا يمكن البوح بها الى وسائل الاعلام» بحسب قوله.
وقال برواري ل «الحياة « إن «قدرة المجموعات المسلحة على اختراق عدد من نقاط التفتيش واستهداف مواقع حساسة وتدمير فنادق العاصمة يثبت بما لا يقبل الشك أن الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل الإرهابيين والصداميين».
وأضاف ان «السبب الآخر للاختراق هو أن بعض القيادات والعناصر الأمنية فاسدة يتم شراءها بالمال لاسيما وأن عصابات القاعدة والصداميين تدفع مبالغ طائلة مقابل تسهيل وصولهم الى الأهداف التي ينتخبونها».
ونوه الى أن «بعض الأجهزة الأمنية متواطئة مع الإرهابيين وتنفذ أجنداتهم».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حسن السنيد ل «الحياة» إن «لجنة التحقيق المشكلة للتأكد من صلاحية أجهزة الكشف عن المتفجرات باشرت أعمالها وستُعلن نتائجها قريباً».
وأوضح السنيد، عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء، تتكون من مهندسين مختصين بمثل هذه الأجهزة وخبراء بالمتفجرات وضباط عسكريين»، لافتاً الى أنها «لجنة فنية وليست سياسية لذلك لا تضم بينها أي عضو من البرلمان أو لجنة الأمن والدفاع».
وقال إن «اللجنة جمعت عينات كثيرة ومختلفة من أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) لإجراء سلسلة تجارب عليها للتأكد من صلاحيتها من عدمه». مستبعداً ما تردد عن إيقاف العمل بتلك الأجهزة في الوقت الحالي، لكنه أقر أن «بعض النماذج (الموديلات) من هذه الأجهزة غير دقيقة وغير صالحة للاستعمال».
وكانت الحكومة البريطانية اعتقلت مورد تلك الأجهزة الى العراق وأحالت رئيس الشركة المصنعة لتلك الأجهزة الى التحقيق بسبب ورود تقارير عن عدم فاعليتها، وأنها لا تستطيع رصد المتفجرات وهي تتحرك بصورة عشوائية بسبب أي قوة ممغنطة.
الى ذلك أعلنت «قيادة عمليات بغداد» عزمها «إعادة تقويم الخطة الأمنية وتحديثها وتفعيل الجوانب الاستخبارية والتركيز على الجهد الشعبي بدعم القوات الأمنية لكشف الاعتداءات قبل وقوعها».
ونقل بيان عن الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قوله إن «التحليلات الأولية من قبل المختصين في العمل الاستخباري والأمني وخبراء مكافحة الإرهاب والمتفجرات، تشير الى استخدام المجموعات الارهابية مواد ذات استخدام مزدوج بهدف عدم كشفها من قبل أجهزة الكشف ونقاط التفتيش».
وأضاف أن «قيادة عمليات بغداد تتوقع قيام المجموعات الإرهابية والتنظيمات المتحالفة معها من خلال البعث، بتجميع كل ما تملك من الإمكانات للقيام بعمليات إرهابية قبل الانتخابات».