«جمركيون»: تهاون مصلحة الجمارك في تطبيق «دبلوم مبند» أسهم في ندرة الكفاءات الوطنية

«مبند لتعريف الجمركي، مترجم للغات عدة، خبير مواد كيميائية»، ثلاث مهن صدرت الموافقة الرسمية من وزارة العمل لفتح باب الاستقدام لها، أمام مكاتب التخليص الجمركي والتي ظلت طوال السنوات الماضية يقتصر في تلك الوظائف على نقل الكفالات الداخلية.
وبحسب عاملين في مجال التخليص الجمركي فإنهم كانوا في أمس الحاجة لصدور قرار كهذا، خصوصاً وان تلك الوظائف تنعدم فيها الكوادر الوطنية المؤهلة على حد تعبيرهم.
وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة»: «أن سبب عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في مجال «مبند» يعود إلى تهاون مصلحة الجمارك السعودية في تطبيق منهج الدبلوم لوظيفة المبند الجمركي والمعتمد من المؤسسة العامة لتدريب المهني والتقني الذي اقر منذ فترة وحددت 8 أشهر كدراسة نظرية وتطبيقية للحصول على درجته».
وقال عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة محمد الغامدي: «إن تهاون مصلحة الجمارك السعودية في تطبيق دراسة دبلوم مبند الجمركي كما وضع له من حقائب تدريبية من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، واكتفائها في الوقت ذاته على منح الراغبين من الشبان السعوديين العمل في مجال المبند الجمركي دورات تدريبية لا تتجاوز مدتها الأسبوعين، وأدى ذلك إلى تخريج دفعات لا تمتلك الخبرات والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة».
وأردف قائلاً: «إن الاستقدام كان يعد مطلباً رئيسياً لعدد كبير من مكاتب التخليص الجمركي، خصوصاً في الوظائف التي صدر بها القرار لعدم وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغلها».
وهذا ما أكده رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إبراهيم العقيلي بقوله: «يعد قطاع التخليص الجمركي من أولى القطاعات التي تمت سعودتها بنسب تصل إلى 100 في المئة، وتم خفض النسبة إلى 80 في المئة كمراعاة لأصحاب تلك المكاتب ومساعدتهم في الحصول على عاملة مدربة».
وأضاف: «إن منع الاستقدام جعل اقتصار العمالة الأجنبية المؤهلة على عمليات نقل الكفالة الداخلية وهذا جعل الأمور تتأزم لدى مكاتب التخليص الجمركي التي كانت تسعى لإيجاد عمالة مدربة وقادرة على العمل في هذا المجال».
وأردف قائلاً: «إن بعض الوظائف في مجال التخليص الجمركي تتطلب الاستقدام من الخارج لصعوبة عمل السعوديين بها لا سيما تلك التي تكون في المنافذ البرية البعيدة عن المدن السعودية التي تقل رغبة السعوديين العمل بها»، مشيراً إلى أن سوق التخليص الجمركي يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 آلاف مبند جمركي في 5 آلاف مكتب المرخص لهم في العمل بهذا المجال، وقال: «هذا العدد الكبير من الوظائف يقابله عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة لشغلها ما يسهم في زيادة حجم المعوقات التي تواجهها مكاتب التخليص الجمركي».
واوضح أن الوظائف الإدارية في مكاتب التخليص الجمركي يشغلها بالكامل سعوديون، إضافة إلى وجود عدد كبير من الفتيات السعوديات اللائي تم توظيفهن في مكاتب التخليص الجمركي واثبتن قدرتهن ونجاحهن، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب الدقة في العمل مثل مجال الترجمة وإدخال المعلومات في الحاسب الآلي، مؤكداً أن التجربة اثبت نجاح السعوديات في هذا العمل، خصوصاً وان النتائج تشير الى انخفاض نسب الأخطاء بأكثر من 70 في المئة بالوظائف النسائية.
ولفت العقيلي إلى أهمية دراسة فتح المجال لهم كمكاتب تخليص جمركي في عدد من المهن التي يصعب عمل السعوديين بها مثل وظائف عمال التحميل وسائقي النقل.
من جابنه، أشار عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد الظاهري إلى أن تجربة عمل السعوديين في هذا المجال جيدة، وقال: «أرى أن المواطن له الأولوية في شغل وظائف التخليص الجمركي ما دام أنه قادر على العمل به، خصوصاً وان سوق العمل يوجد به سعوديون مؤهلون في تلك المجالات، وإن كان عددهم ضئيلاً»، مشيراً إلى أن حاجة مكاتب التخلص الجمركي لاستقدام العمالة المتخصصة يختلف من مكتب لآخر بحسب الحاجة.