اعتبر عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية أحمد الزهراني، قرار وزارة العمل بمنح مكاتب التخليص الجمركي تأشيرات عمل لمهن مبندين تعرفة جمركية، مترجمين لعدة لغات وخبراء مواد كيماوية، شرط عدم توفر سعوديين في سوق العمل خطوة إيجابية تسهم في تسريع إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن شركات التخليص الجمركي طالبت وزارة العمل في مناسبات متعددة لإبداء المرونة اللازمة بخصوص هذه المهن، خصوصا أن ندرتها في السوق تمثل معضلة كبيرة بالنسبة إلى الشركات، وبالتالي فإن إصرار وزارة العمل على توظيف الشباب السعودي في هذه المهن أم صعب لأن الخبير الكيميائي السعودي يرفض العمل في شركات للتخليص الجمركي، إذ يبحث عن فرص وظيفية تحقق رواتب مجزية. وأوضح أن المبند الجمركي يمثل عنصرا أساسيا في مجال التخليص، فهو القادر على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالبضائع، مشيرا إلى أن المبند يعرف الأرقام والتصنيف لكل البضائع، خصوصا أن هناك أرقاما متعارف عليها على المستوى العالمي بخصوص السلع والبضائع، وبالتالي فإن عملية التخليص تعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة والقدرة على تحديد الأرقام للسلع. وأضاف أن تحديد الراتب للمبند الجمركي مرتبط بالخبرة والشهادة التي يمتلكها، حيث تبدأ في الغالب من 2 وأربعة آلاف ريال، مبينا أن مثل هذه الوظائف متوفرة في عدد من الدول العربية ودول شرق آسيا. وأشار إلى أن وجود الخبير الكيميائي لدى شركات التخليص الجمركي أصبح أمرا ضروريا بعد الاشتراطات التي فرضتها مصلحة الجمارك بضرورة توظيف خبير كيمائي يستطيع التعامل مع المواد الكيميائية المستوردة، خصوصا أن مثل المواد الخطرة تتطلب وجود شخص قادر على التعامل معها للحيلولة دون تعريض حياة الآخرين للخطر.
