كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن موافقة وزارة العمل على استحداث تأشيرات بمسميات لمهن جديدة بالسوق السعودية، موضحة أن المسميات الجديدة تخص منح مكاتب التخليص الجمركي تأشيرات عمل لمهن «مبندي تعرفة جمركية ومترجمين للغات عدة، وخبراء مواد كيماوية». وقالت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) إن «وزارة العمل اشترطت عدم توافر سعوديين في سوق العمل لشغلها، وأكدت في تعليماتها الاكتفاء بقصر جميع المهن الإدارية والإشرافية والجمركية الأخرى على السعوديين فقط». غير أن اقتصاديين انتقدا قرار وزارة العمل، واعتبراه استمراراً لتخبط قرارات تزيد من أعداد العاطلين وفتح المجال بشكل أوسع لتأشيرات بمسميات جديدة، في الوقت التي لم تستطع فيه وقف نزف سوق التأشيرات للقطاع الخاص لسنوات طويلة. وأكد أستاذ الموارد البشرية بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حامد الدوعان، أنه «كان يتوجب على وزارة العمل قبل إصدار قرار فتح التأشيرات لمهن جديدة بمسمى مبندي تعرفة جمركية ومترجمي لغات وخبراء مواد كيماوية تأهيل الشباب المتخرجين من المراحل التعليمية المختلفة في الأعمال المطلوبة لمكاتب التخليص الجمركي، وإجبار تلك المكاتب على تأهيلهم وتقديم مكافآت أثناء فترة التدريب، ثم تتكفل تلك المكاتب بتوظيفهم، ولا يسمح المجال بفتح التأشيرات». كما انتقد الدوعان خلال حديثه ل«الحياة» حال الجمود لصندوق الموارد البشرية وعدم تحركه لتأهيل الشباب في المجالات التي يحتاجها القطاع الخاص، سواء في مجال اللغات والتقنية أو شركات الاتصال. ووصف أعمال صندوق الموارد البشرية لأكثر من عشرة بأنها «مخجلة وإنجازاته لا تستحق الذكر، كما أنه غائب عن التنسيق مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها التي تدرس فتح التراخيص للمؤسسات داخل المملكة، ويتوجب عليهم معرفة مجال المؤسسات التي تدخل السوق السعودية بفترة كافية، وتأهيل العاطلين على المجالات المطلوبة بها، ويتم إجبار تلك المؤسسات على سعودة أكثر من 75 في المئة من وظائفها». وطالب وزارة العمل بعدم تقديم خطط لخمس أو عشر سنوات، لأن ذلك مصيره تفاقم أعداد العاطلين، مشدداً على أهمية تقديم حلول عاجلة وسريعة لكبح تزايد أعداد العاطلين، خصوصاً حاملي الشهادات للمرحلة الثانوية وما فوق. وهاجم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز تركستاني قرار وزارة العمل بمنح تأشيرات لمهن جديدة، لافتاً إلى أن كثيراً من القرارات التي تخص السعودة تطرح من أفراد غير مختصين، ما ينتج منه اتخاذ قرارات بعيدة عن أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة وجوب إشراك فئة الشباب في كل ما يهمهم عبر ورش عمل حقيقية، وليس كما هو حاصل حالياً بتخصيص الندوات للنخبة فقط. وأكد التركستاني أن بعض الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي غائبة عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي، «وهذه الجهات تقدم أرقاماً وإحصاءات فقط، ولا تقدم رأياً وحلولاً اقتصادية فاعلة»، منوهاً إلى أن الكثير من هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال في كثير من الحالات. وأضاف أن دخل الفرد السعودي يبلغ 60 ألف ريال سنوياً، وارتفاع التضخم يؤثر في إنفاق الأفراد، ما يستلزم تحرك الكثير من الجهات بعد فشل جمعية حماية المستهلك في كبح غلاء الأسعار. تطبيق عقوبات النطاق الأحمر بداية محرم
