الاستقدام يثير أزمة بين العمل والمخلصين

رهنت وزارة العمل النظر في مطالبات قطاع التخليص الجمركي الذي حدد ثمانية معوقات تحول دون استقطاب العمالة الوطنية، وذلك لتزويد الوزارة بتقرير مفصل حول واقع وجهود القطاع في توطين وتدريب واستقطاب الوظائف.
وبحسب مصدر ل «شمس» اطلع على مطالب قطاع التخليص الجمركي تضمنت تلك المعوقات الثمانية في صعوبة العمل وقلة الإقبال في مجال التخليص مع طول فترة ساعات العمل والتكليف خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد بجانب معوقات توطين الوظائف وعدم وجود ضوابط للتوظيف أو جهة رسمية تشرف على العاملين، وهو ما أدى إلى تسرب عدد كبير منهم بالإضافة إلي عدم وجود عقود أو ضمانات تحمى حقوق الطرفين مع الأخطاء اليومية التي قد يتحملها الموظف مباشرة وتقدر بآلاف الريالات.
وتضمنت المعوقات ندرة بعض المهن التي يصعب الحصول على مؤهلين فيها مثل خبير كيميائيات ومهنة الترجمة لعدة لغات، وكثرة تغيير الموظفين وعدم استمراريتهم، ما أثر على مستوى الأداء سلبا.
وتلمس المستثمرون في قطاع التخليص من وزير العمل إتاحة الفرصة في الاستقدام للوظائف التي لا يتوافر فيها سعوديون في سوق العمل، مناشدين التدخل للحد من الآثار السلبية لهذه المعوقات التي تهدد شريحة كبيرة من المستثمرين، حيث إن قطاع التخليص الجمركي يعد الوحيد الذي لم تتح له الاستفادة من الحصول على تأشيرات فنية هو في أمس الحاجة إليها.
وبرر القطاع مطالبه كونه أول القطاعات الداعمة للسعودة حتى قبل إقرارها، حيث عمدت على توطين عدد من المهن، منها التعقيب والعمل على أجهزة الحاسب الآلي في إدخال البيانات عن طريق الشركة السعودية لتبادل المعلومات أو العمل على جهاز الجمارك التي تم سعودتها بنسبة 100 %، وهو ما يمثل 75 % من موظفي مكاتب التخليص.
وأشار مستثمرو القطاع إلى حرصهم على ترشيح موظفيهم للالتحاق بالدورات والبرامج التدريبية والفنية التي تم إعدادها في مراكز تدريب «بيد أن مواجهة مشكلة التسرب الوظيفي بعد التخرج من التدريب تخل بعملهم إلى حد ما، وببرامجهم للتدريب والتأهيل».