«الجمارك» تهدّد بشطب رخص مكاتب التخليص المتلاعبة في البنود الجمركية

حذّر مصدر مطلع في مصلحة الجمارك السعودية المخلصين الجمركيين من التلاعب في «البنود الجمركية»، التي تؤدي إلى ضياع رسوم أو جزء من الرسوم على البضائع المستوردة، التي تخضع لنسب رسوم معينة، وكشف أن العقوبات في هذا المجال تصل إلى سحب التراخيص الممنوحة للمكاتب. وكشف رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة إبراهيم عقيلي ل«الحياة» عن قرب الإعلان عن ميثاق شرف المهنة، الذي قال إنه في مرحلته النهائية، مشيراً إلى أن الميثاق لا يهدف إلى الاحتكار وتحديد الأسعار، بل إلى وضع حد أدنى وأعلى لأسعار التخليص الجمركي، لتعود الفائدة على العميل والمخلصين وحتى الجمارك.
يذكر أن كثيراً من التجار يتخوفون من أن يؤدي ميثاق الشرف الذي تعكف عليه مكاتب التخليص الجمركي إلى احتكار الأسعار ورفعها بين مكاتب التخليص الجمركي، خصوصاً أنها تشير إلى أن بعض المكاتب التي تقدم الخدمة بأسعار منخفضة عليها الالتزام بالسعر العام الذي تقدمه مكاتب التخليص الجمركي، ولا يحق لها خفض السعر إلا بالاتفاق مع المكاتب الأخرى، وذلك في إطار تنظيمي يرى أصحاب المكاتب أنه يخدم مجالهم.
ونفى عقيلي ارتفاع أسعار تخليص الحاويات أخيراً، مشيراً إلى أن الأسعار تخضع حالياً لعلاقة العميل مع مكتب التخليص الجمركي، ولم تشهد أي زيادة ملحوظة كما يعتقد البعض «والعملية عرض وطلب، والسوق مفتوحة للجميع، وباستطاعة الجميع الحصول على الأسعار، التي تختلف من مكتب إلى آخر، إذ لا يوجد اتفاق على سعر معين».
وألمح إلى وجود مكاتب أساءت لسمعة مكاتب التخليص الجمركي، بداية من أسعارها الرخيصة التي لا تعكس واقع الجهد الذي يبذله المخلصون الجمركيون، إضافة إلى عدم التزامها بالمواعيد والاتفاقات مع العملاء لتخليص بضائعهم، وهو ما يضع علامة استفهام على دور تلك المكاتب.
وتابع: «كلفة تخليص الحاوية تعتمد على نوعية البضاعة، ومدى وجود قيود جمركية عليها، فحاويات تحوي مواد غذائية بالتأكيد أسعار تخليصها ليست مثل مواد البناء، فالأولى عليها قيود جمركية من كشف صحي ومخبري، وبدلاً من أن يقوم المخلص الجمركي بمراجعة الجمارك علية أن يراجع أكثر من جهة لتخليص البضاعة».
وأكد رئيس اللجنة أن الجمارك السعودية نبهت إلى ضرورة التزام المخلصين بدقة البيانات المسجلة حول البضائع المستوردة في ما يتعلق بالبنود الجمركية، إذ إن هناك أخطاء تكتنف تسجيلها من بعض المكاتب، كأن يسجل بنداً جمركياً عليه رسوم 15 في المئة في خانة بنود 5 في المئة، وغيرها من الأخطاء التي عادة لا تكون مقصودة بقدر ما هي أخطاء شخصية.وأشار إلى أن العقوبات في هذا الشأن مغلظة، وتصل إلى حد سحب التراخيص الممنوحة للمكاتب، وهي تتدرج من الإنذار إلى الغرامة بحدود 5000 ريال إلى الإغلاق. وعن التهرب الجمركي، أشار عقيلي إلى أن عدم الدقة في تسجيل البيانات والتلاعب بالمسميات والبنود الجمركية أو المعلومات تؤدي إلى ضياع رسوم أو جزء منها، وتعتبر تهرباً جمركياً تعاقب عليه الجهة المرتكبة.
ولفت إلى أن مكاتب التخليص الجمركي لديها عشرات الوظائف للنساء في مجالات الترجمة وتسجيل البيانات، غير أن الأعمال الميدانية في التخليص التي يتولاها الرجال لا يمكن للمرأة القيام بها نظراً لطبيعتها المجهدة، فأعمال المرأة في المكاتب من الممكن أن تكون في مجالات تتوافق مع طبيعتها وتخضع للنظام العام.