قبل ايام من الانسحاب الكامل للقوات الاميركية المقاتلة من العراق، عمدت حكومة نوري المالكي الى حملة اعتقال واسعة طاولت المئات في مناطق مختلفة. وذريعة الحملة هي ان هؤلاء بعثيون كانوا يخططون لانقلاب لتغيير الحكم. بغض النظر عن ملابسات هذه الحملة وصدقيتها، وبغض النظر عن التعتيم الرسمي على المعتقلين وكيفية التعامل معهم وتحويلهم على قضاء نزيه ليكون كلمة الفصل في ادانة هؤلاء، كان يُفترض بالمالكي وحكومته ان يستخلص معنى مثل هذا التحرك، إن كان صحيحاً. والخلاصة الأساسية هي ان مزيداً من المشاركة من الاطياف العراقية كافة في العملية السياسية والحكومة والادارة وحدها يمكن ان تقطع الطريق على الذين يحنون الى النظام السابق، ويعملون على إعادة احيائه. او على الاقل الحد من قدرة هؤلاء على التجييش والتحريض عبر توسيع المشاركة. وهذا ما لم يفعله المالكي، لا بل فعل العكس تماماً بلجوئه الى التصعيد ضد الطيف العراقي المنخرط في العملية السياسية، خصوصاً اركان «القائمة العراقية»، وصولاً الى اتهام مباشر لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الحكومة صالح المطلك. هكذا يكون المالكي تعمد ان يوجه اتهامات بالإرهاب والتآمر على الحكم، ليس لفئة من طيف مذهبي قد تكون متورطة فعلا بمثل هذه الاعمال والتي ينبغي ان يثبتها حكم قضائي نزيه، وانما تعمد اتهام قادة في هذا الطيف. ما يشكل ضربة للعملية السياسية، كما توافق عليها العراقيون في الدستور الجديد. لماذا توجيه هذه الضربة في هذا التوقيت؟ ان التوقيت يهدف الى إحداث قطيعة بين العملية السياسية التي اشرف عليها الاميركيون خلال فترة الاحتلال وبين العملية السياسية التي يريدها المالكي، ويسوق فيها معه التكتلات الشيعية الاخرى، في مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي والانحسار المفترض لنفوذ واشنطن في الداخل العراقي. اي ان رئيس الحكومة العراقي اراد ان يستثمر انسحاب القوات الاميركية المقاتلة من العراق لادخال تعديل جوهري على العملية السياسية ومكوناتها، بما يتيح له ابعاد النفوذ السياسي ل «العراقية»، رغم قوتها البرلمانية، اي شعبيتها، وبعدما اتهم جمهورها، عبر الاعتقالات الواسعة، بالتآمر والارهاب. لتكون ملامح العملية السياسية الجديدة طائفية بامتياز. لقد التقط الشريك الثالث في المعادلة العراقية، اي الاكراد، خطورة هذا النهج الجديد للمالكي. فحذر عبر رئيس الجمهورية جلال طالباني من الطابع الانفرادي، خصوصاً ان المالكي لم يزعج نفسه بابلاغ طالباني بالاتهام الكبير الموجه الى نائب الرئيس. كما حذر الشريك الثالث عبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من انهيار العملية السياسية برمتها. وقد ينجح عقلاء في العراق في اقناع المالكي بانه ذهب بعيداً في ضرب مكون اساسي في البلاد، وبانه ينبغي تصحيح هذا الاتجاه، عبر مؤتمر جديد او اجتماع جديد للقادة السياسيين لمناقشة الخروج من هذا الوضع الخطر. لكن كل التجارب السابقة اظهرت ان الرجل يناور في كل الاتجاهات ليبقى ممسكاً بالسلطات كلها، وتالياً ليبقى قادراً على الاستمرار في العملية السياسية التي يريدها. وهذا ما أظهره مآل اتفاق اربيل، خصوصاً في شأن الوزراء الامنيين الذين مازال يتولى حقائبهم بالوكالة، ما اتاح له فِعْلَ ما فَعَل. قد تكون العلاقات الاقليمية للمالكي، خصوصا مع طهران، وراء خطوته في تغيير وجهة العملية السياسية فور انسحاب القوات الاميركية، وهو انسحاب تعتبره ايران انتصاراً لها ينبغي استثماره سريعاً في العراق وخلق وقائع جديدة، قبل تبدل المعطيات، خصوصاً في سورية التي انحازت حكومة المالكي الى الحكم البعثي فيها، رغم ما يردده عن كرهه لحزب البعث و»المؤامرة البعثية» في العراق.
