فخري كريم ل«الحياة»: آن أوان رحيل المالكي وطيّ صفحة حكمه العراق

فخري كريم ليس صاحب أكبر دار نشر ومؤسسة اعلامية في العراق (المدى) فقط، بل هو أيضاً من المساهمين في صوغ الحكومة العراقية الحالية. وقال كريم ل«الحياة» إن الأوان حان لرحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على خلفية الأزمة التي انطلقت في أعقاب صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الحكومة صالح المطلك. وهنا نص الحوار:
كمقرب من مصادر القرار، كيف تصف الوضع السياسي العراقي الحالي؟
- وضع في غاية التوتر ومفتوح على كل الاحتمالات، فما يجري اليوم ينطوي على غياب الحكمة والمسؤولية ويعبر عن نزعة متعالية ومتغطرسة وطائشة لا تأخذ في الاعتبار عند اتخاذ اي قرار مآل هذا القرار ونتائجه السلبية.
من المسؤول؟
- الفرقاء جميعاً مسؤولون عما وصلنا اليه اليوم، كانوا قطعوا شوطاً في تحديد ما ينبغي أن يرسى من مفاهيم العملية السياسية خلال مؤتمر أربيل لتشكيل حكومة المالكي الثانية، لكنهم اكتفوا بالأطر العامة من دون تفصيل وتحديد وتوضيح، فتحدثوا عن التوافق من دون تحديد ملامح هذا التوافق، وتحدثوا عن الشراكة من دون توضيح آليات الشراكة، وتحدثوا عن البعث واختلفوا في ما ينبغي ان يحصل لمعالجة هذا الملف، وتطرقوا الى المصالحة وكل طرف يفهمها كما يريد.
اتفاق أربيل انقطع عند لحظة حساسة هي إنهاء صياغة مفاهيم حول القضايا الاساسية.
أنت على اتصال بكل الاطراف السياسية الرئيسية، فهل لديك تصور عن خريطة مواقف القوى اليوم بمرور عام على تشكيل حكومة المالكي؟
- الخريطة السياسية تغيرت عما كانت عليه خلال مرحلة تشكيل الحكومة، فالبيئة التي تشكلت فيها حكومة المالكي كانت ابرزت نمطاً معيناً من الاستقطابات الإقليمية ساهمت في النهاية عبر المخاوف التي خلفها الاستقطاب، في دفع الامور باتجاه الآلية التي قادت الى اختيار السيد نوري المالكي عندما كان الخيار محصوراً بينه وبين زعيم «العراقية» اياد علاوي. لكن هناك حقائق ارتبطت بهذه المرحلة، فكل الاطراف السياسية، ومن ضمنها من هم حول المالكي، كانوا يشعرون بخطورة نزعات المالكي الانفرادية، وجرى التوقف عند هذه القضية مطولاً حينها، والمالكي أبدى في تلك اللحظة مرونة كبيرة وغير متوقعة، وقدم التزامات وتعهدات بأن المسيرة ستكون في نطاق المشاركة والتوافق. المالكي تحدث لكل طرف من الاطراف بصيغة تطمئنه، لكنه سرعان ما انتهى الى ما كان عليه في الولاية الثانية.
انعكاسات العام الماضي من ولايته كانت مؤثرة، فبرزت مرة اخرى المخاوف من الانفراد بالسلطة. وصل الى قناعة بأن لا بديل منه في العراق، وان القوى السياسية لن تتمكن من التوصل الى توافقات حول البديل، وهذا خطأ فادح دفع به الى سلوك متعال وخطوات سياسية متسرعة ولدت اجواء جادة لإبداله تكاد تشمل كل القوى السياسية العراقية، المالكي هو من دفع الامور باتجاه تولد قناعة لدى الاطراف المختلفة بأنه يغامر بشكل غير مسؤول بمستقبل البلاد، وهذا لا يعني ان الاطراف الاخرى، كالعراقية مثلاً، غير مسؤولة، عبر توتيرها الاجواء والانسحابات والسعي الى فرض طروحاتها.
لكن رئيس الجمهورية كان قال قبل وقت قصير إن بديل المالكي هو المالكي نفسه؟
- الرئيس كان يتحدث من موقع المسؤول الاول في البلد وراعي الحياة السياسية، وهو بالاضافة الى الثقة والقناعة السابقتين فإنه يتحدث من منطلق ان الوضع العراقي لا يسمح بفراغ سياسي ولا بمغامرات، ويجب ان نتصرف بمسؤولية.
في رأيك أين اخطأ المالكي منذ توليه رئاسة الحكومة في مثل هذا الوقت من العام الماضي وأين أصاب؟
- منذ لحظة استلامه السلطة مارس النهج الانفرادي نفسه، ما جعله بمواجهة كل القوى السياسية، ومن ضمنها تلك التي كانت حليفة له، وحين نتحدث عن انفراده بالحكم وتغييبه الآخرين، لا نقصد فقط «العراقية» بل حلفاءه ايضاً، فهو يتخذ القرارات الرئيسية من دون استشارة احد. ليس هناك دولة يترك رئيس حكومتها الوزارات الامنية الاساسية في البلد شاغرة لمدة عام، لم يكن مستعداً ابداً لإشغال هذه الوزارات حتى بمن حصلوا على ثقته وثقة الآخرين، بل رغب في التحكم بالقرار الأمني بشكل فردي. هناك مشهد يعطي انطباعاً واضحاً هو صورة مكالمته المتلفزة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما يظهر فيها الاخير بصحبة كل طاقمه وكبار مسؤوليه لمناقشة قضية الانسحاب التي تعد من اخطر القرارات التي تخص العراق وواشنطن، فيما يظهر المالكي في الجهة الاخرى برفقة سكرتير له ولا يضع اوراقاً امامه، بل هو قرر ان يرتجل خطبه ولا يستعين بكلمات مكتوبة كما هو المفروض برئيس اي حكومة.
اكثر من هذا، حاول المالكي الايحاء للناس بأنه يتبنى سياسة مواجهة حزب البعث، وهذا غير صحيح، فهناك بعثان في العراق: احدهما البعث الموجود في «القائمة العراقية» التي توحي بأنها تتبنى البعث، والبعث الآخر هو الذي يحميه المالكي نفسه فيضع بعثيين كباراً في كل المفاصل الامنية. معظم قادة الاجهزة الامنية والمخابراتية المقربين من المالكي هم بعثيون سابقون ومشمولون باجتثاث البعث، وهذا انعكس على أداء الاجهزة الامنية وسلوكها الذي ينتمي بالضرورة الى الثقافة البعثية، على غرار استخدام أبشع أساليب نظام صدام حسين في التعامل مع المتظاهرين عبر تلفيق التهم، نحن نعاني من المعايير المزدوجة في التعامل مع البعث، فهو تهمة، ومع هذا يستخدم المالكي الضباط البعثيين بكثافة، لكنه يلوح لهم بملفات الاجتثاث كأداة لإخضاعهم، ما جعلهم تحت سطوة اعضاء مكتبه الذي يضم ابنه واقاربه.
من الاخطاء الاخرى المهمة لرئيس الوزراء، انه رفض ورقة الاصلاح السياسي التي اقرها البرلمان، كما انه يخرج يومياً للقول ان هناك ملفات يحتفظ بها ضد قادة متهمين بالفساد والارهاب لكنه يمتنع عن اظهار اي ملف من هذه الملفات، حتى في مؤتمره الصحافي الذي اعقب اتهام الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) تحدث عن امتلاكه ملفات جرمية هدد باخراجها. والسؤال: كيف لرئيس حكومة إخفاء ملفات بهذه الخطورة؟ واذا كان القضاء مستقلاًّ، كيف يمكن ان تصل مثل هذه الملفات الى رئيس الوزراء ليقرر ان يحفظها او يلوح بها؟
هناك ملف «المصالحة»، فكل يوم يجلب مستشار المالكي مجموعة افراد ويقول ان هؤلاء مجموعة مسلحة ألقت السلاح وانضمت الى العملية السياسية، فيما شوارع بغداد تتعرض يومياً لحوادث اجرامية كبرى. وأيضا نتحدث عن محاولة السيطرة على الهيئات المستقلة، والتسلط على الاجهزة الاعلامية والإخفاقات في ملف الخدمات.
لكن ألا تعتقد ان هذا التقويم ظالم... على الأقل في جانب نجاح المالكي في إخراج القوات الاميركية؟
- كنا نعيِّر صدام حسين بأن لديه مليون عسكري واليوم لدينا مليون ونصف المليون منهم ومازال الامن منتكساً، فأين هو الإنجاز الامني؟ اما في موضوع سحب القوات الأميركية، فإنه جرى في نطاق توافق كل القوى السياسية، ولا يحسب للمالكي، فلولا تماسك الشعب العراقي وقواه حول هذه القضية لما حصل الانسحاب، كما ان الفضل يعود لأوباما (الرئيس الاميركي) الذي أصر على سحب القوات. وحتى هذا المنجز كيف انتهى؟ ففي وقت كان المفروض ان يتحول الانسحاب الأميركي الى عرس لكل العراقيين، حوَّله المالكي الى يوم حزين، عبر تدخله في قضايا قضائية بحتة وتحويلها الى مادة اعلامية وتصعيدية، أدت بنا الى هذا الوضع الخطير.
ماذا تتوقع لنهاية هذه الأزمة؟
- البيئة السياسية في العراق لن تسمح لشخص بالانفراد بالبلد، ولهذا فإن هناك حراكاً لم يظهر الى السطح بعد من كل القوى السياسية منذ بداية الازمة الاخيرة، لإعادة تقويم الوضع السياسي، وهناك عناصر من داخل دولة القانون تشعر بخطورة سياسة الهيمنة والانفراد. الاوساط الشيعية الرئيسية نفسها باتت تدرك اليوم أن ما يحصل ليس من مصلحة الشيعة، فليس من مصلحة الشيعة محاولة طرف ما الإيحاء بأنه منقذ وحام لهم من البعثيين وغيرهم، في مقابل ان توحي قيادات سنية بأنها حامية لهذه الطائفة من بطش الآخرين. الحكماء في المشهد السياسي لن يسمحوا باستمرار هذه الازمة.
ألا تعتقد ان ما يحصل في العراق يعدّ استجابة لتطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً ما يحصل في سورية مثلاً؟
- هناك بالتأكيد استقطاب طائفي إقليمي يستهدف العراق، لكن مواجهة هذا الاستقطاب تتم عبر تأمين الصف الداخلي للبلد وليس الإسهام في دفع الأطراف للخضوع الى أجندات إقليمية، السياسة الحالية لا تساهم في حماية هذه الاطراف من الاستقطاب الخارجي، كما ان المواقف العراقية تجاه القضايا الاقليمية ومتغيرات الربيع العربي لا تساهم بدورها في حماية العراق. إن خطوة كالتي اتخذت اخيراً في قضية التعامل مع قادة «العراقية» كفيلة بإعادة العراق الى العزلة الاقليمية.
لكن العراق نجح في فرض وجوده الاقليمي في الازمة السورية الاخيرة، عبر المبادرة الاخيرة؟
- المبادرة العراقية «شائعة رخيصة»، ليس هناك مبادرة، الخارجية العراقية سعت الى اقناع سورية بقبول المبادرة العربية ولم تطرح اي مبادرة خاصة. ومن ثم، من قال ان هذا في مصلحة العراق؟ العراق يجب ألا يتدخل في شؤون دول الجوار، وأن يؤكد كبلد ديموقراطي دعمه لحق الشعوب في الوقوف بوجه الأنظمة المستبدة.
والدور الأميركي؟
- الاميركون لم يفهموا العراق وتوازناته، ومازالوا غير قادرين على ذلك، كانوا يضغطون عند تشكيل الحكومة لتولي علاوي رئاسة الجمهورية، وتصور لو كان هذا حدث، ماذا سيحصل اليوم؟ أكاد اجزم ان الحرس الجمهوري التابع لرئاسة الجمهورية سيخوض حرباً في الشوارع مع حمايات المالكي على خلفية اتهام الهاشمي. اليوم، الأميركيون يجرون اتصالات مع الاطراف كلها، ومنهم كتلة علاوي، لإقناعها بقبول المبادرة التي اطلقها المالكي قبل ايام. والسؤال: أليس المالكي طرفاً في الازمة؟ فكيف يكون صاحب المبادرة؟ في وقت كانت اطراف مثل الرئيس طالباني والصدر والحكيم بادروا مسبقاً الى الدعوة لحوار لتجاوز الازمة الحالية.
ما هي الخيارات التي تدور في الوسط السياسي حالياً؟
- غالبية القوى تتحدث عن ضرورة إنهاء ما بدأت به في اتفاق أربيل من خلال وضع منهج رصين للحكم والتداول السلمي للسلطة، الأطراف تتحدث عن ضرورة تشكيل وزارة مكتملة وصوغ مفاهيم لأسلوب أدائها ومنع إمكانات التفرد بالسلطة، أي لقاء جديد لقادة الكتل سيحسم هذه القضية الشائكة ويعيد بناء الحكومة، سواء كما هي عليه الآن ام باختيار بديل منها.
لكن الاجواء السياسية وأمزجة القوى ليست مهيئة كما يبدو لإجراء تغيير حكومي؟
- برأيي آن الاوان ليرحل المالكي إذا أرادت القوى وقف الانهيار في العملية السياسية ومعالجة الاخطاء التي ارتكبت. وحين اقول يرحل، يجب ان لا تبقى سياسته ولا آليات الحكم التي أوصلتنا الى هذه النقطة.
لكن هناك خياراً آخر طرحه المالكي نفسه هو حكومة «غالبية سياسية» تدفع «العراقية» الى المعارضة؟
- أجزم بأن القيادة الكردية لن تقبل بحكومة تقسم البلد، كما أن مغامرة جذب عناصر من هنا وهناك لإكمال ديكور الحكومة والإيحاء بوجود تمثيل للمكونات ستدفع العراق الى متاهات غير معروفة النتائج. أمام المالكي خيار إعادة النظر علناً بكل سياساته الخاطئة او المغادرة، لا يمكن المالكي عزل هيئة سياسية كاملة مثل «العراقية» جاء افرادها عبر الانتخابات وانتخبهم المحيط السني، ولا يمكن عزل السنة عن المعادلة السياسية، لان هذا قد يدفعهم كما قال النجيفي (رئيس البرلمان) الى الانفصال. بالتأكيد هناك عناصر يجب عزلها في «العراقية»، ولكن ذلك يتم عبر المحيط السني نفسه، الوقت حان لنخاطب المحيط السني والقائمة العراقية لحسم الموقف من البعث وحقبة صدام حسين، وتصفية هذه المرحلة عبر الاتفاق على اسلوب موحد للتعامل مع البعث.
والانتخابات المبكرة؟
- لا أعتقد ان هذا الخيار مطروح، فما يجري اليوم بين مختلف الأطراف هو محاولة تقويم العملية السياسية ووضع حد للثغرات التي سمحت بتسلل الأزمات.
بعضهم يعتقد ان الامور ستستمر مشحونة الى الانتخابات المقبلة؟
- هذه المرة الوضع لا يحتمل، وطمس قضية كبرى مثل اتهام الهاشمي لم تعد ممكنة، فإما ان يكون الهاشمي مداناً جرمياً ويحاكم، أو أنه بريء وتم تلفيق القضية بحقه، ومن لفق القضية يجب ان يحاسب أمام القانون ايضاً.
أنت قريب من الرئيس جلال طالباني، فما صحة المعلومات عن علمه بقضية اتهام الهاشمي؟
- الرئيس أبلغ بالاتهامات من قبل رئيس الوزراء وبما توصلت له اللجنة التحقيقية ودعا الى ان لا تعلن هذه المعلومات في وسائل الاعلام وتبقى في اطار القضاء، وطلب ان لا تتخذ إجراءات باقتحام بيت الهاشمي والتعرض لعائلته وان تعالج هذه القضية بحكمة، والمالكي وافق، لكنه في اليوم التالي توجه الى وسائل الاعلام.