غطى عنف المواجهات بين المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء في القاهرة وقوات الجيش على ضجيج الانتخابات البرلمانية التي بدأت نتائج المرحلة الثانية منها تظهر أمس، ونال فيها الإسلاميون النصيب الأكبر من المقاعد. ووصل سوء إدارة أزمة الاعتصام ذروته أمس عندما تعرض شاب معتصم لضرب مبرح داخل مقر البرلمان على أيدي عناصر الشرطة العسكرية، ما أشعل مواجهات سقط خلالها عشرات الجرحى، وترددت مساء معلومات عن سقوط قتلى. وبعد خروج الشاب فجر أمس مضرجاً في دمائه، تطورت الأحداث سريعاً إلى تبادل القذف بالحجارة بين المعتصمين وجنود الجيش الذين يحرسون المكان، ثم خرجت أعداد كبيرة من الجنود وفضت الاعتصام في الجهة المقابلة وعند مقر الحكومة، فاندفع المعتصمون إلى الشوارع الجانبية ثم عادوا من أكثر من اتجاه بعدما انضم إليهم آخرون تلبية لدعوات اطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فانسحبت قوات الجيش إلى داخل مقري البرلمان والحكومة، وبدأ مسلسل تبادل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. وفي حين أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة خمسة بالرصاص بين عشرات الجرحى، تحدثت مصادر طبية عن مقتل ثلاثة. وتطورت الأحداث في شكل لافت مع زيادة الحشد من جانب المعتصمين وفي مواجهتهم مجموعات بزي مدني. وزادت حدة الاشتباكات حتى أن غرفاً عدة في مبان ملحقة بمقر البرلمان أحرقت بفعل القذف المتبادل بالزجاجات الحارقة بين الجانبين. وندد المرشحان المحتملان للرئاسة الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى بالتعامل العنيف مع المتظاهرين. وتساءل البرادعي: «حتى اذا كان الإعتصام مخالفاً للقانون، فهل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية؟ ليس هكذا تدار الأوطان». وقال موسى إن «استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين لم يعد مقبولاً مطلقاً». وطالب «بتحقيق قضائي وسريع تعرض نتائجه في ما لا يزيد على أسبوع». واحتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير مساء ونظموا مسيرات عدة للتنديد بالمجلس العسكري والمطالبة بإنهاء حكمه وبمحاسبته. وانعكست الأحداث على العملية السياسية، فاستقال عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري منهم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح والقيادي في «حزب المصريين الأحرار» أحمد خيري. وقال عبدالفتاح إنه استقال «احتجاجا على هذا العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين». وأضاف: «لو كان ما يحدث مقصوداً ومدبراً، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها. ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعني أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات». ودفعت الأحداث بعملية الانتخابات ونتائج المرحلة الثانية منها إلى خلفية الصورة، خصوصاً أن المعتصمين ليس بينهم من ينتمون إلى قطبي التيار الإسلامي، «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، اللذين حافظا على صدارتهما، فيما يتنافس حزب «الوفد» وتحالف «الكتلة المصرية» الليبرالي على المركز الثالث. وعكس تطور المواجهات أيضاً فشلاً في معالجة هذه النوعية من الأزمات من جانب المجلس العسكري الذي ظهر مرتبكاً فظل صامتاً طوال النهار ولم يصدر رد فعل حتى مساء أمس، إضافة إلى صمت حكومي نجح المحتجون في استغلاله للتدليل على أن الحديث عن صلاحيات كاملة نالها رئيس الوزراء كمال الجنزوري «لم يكن سوى كلام لم ينعكس على أرض الواقع». ووجد المتنافسون على المقاعد البرلمانية أنفسهم في حرج، بعد أن جذبت المواجهات التي تدور حول مقر البرلمان الانتباه. ورأى بعضهم أن الهدف منها صرف الأنظار عن العملية الانتخابية. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، إن «الأحداث تدفع المشهد إلى تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، في محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية». ودعا المجلس العسكري إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداء على المعتصمين. من جانبه، قال الناطق باسم حزب «النور» يسري حماد ل «الحياة» إن «الشعب المصري لن يقبل بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، ويجب أن يتدخل قادة الجيش لوقف هذه الاشتباكات فوراً، فإن تطور الأمر لن يكون هناك خط رجعة». واستنكر حزب «المصريين الأحرار» استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين. ودعا المجلس العسكري إلى «الحفاظ على مكتسبات الثورة، والعمل على حمايتها بدلا من التصعيد واستخدام العنف ومحاربة الحريات».
