قدم عدد من أعضاء المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالاتهم احتجاجا على استخدام القوة لفض اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة، فيما أحال المجلس العسكري التحقيق في أحداث الأمس إلى النيابة العامة، مشيرا في بيان إلى أنها بدأت حينما تم الاعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليصه من المعتدين عليه. وقال المعتز بالله عبدالفتاح أنه سيستقيل من المجلس الاستشاري وقد يلحق به آخرون احتجاجا على ما أسماه العنف غير المبرر ضد المعتصمين السلميين، بينما قدم أحمد خيري استقالته من المجلس، وأعلنت الدكتورة نادية مصطفى عن تعليق عضويتها. وأكد حزب الحرية والعدالة الذي حقق تقدما كبيرا على منافسيه في الجولتين الأولى والثانية للانتخابات العامة رفضه القاطع للأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة. وحذر الحزب في بيان من «محاولات لجر الوطن إلى أزمات مفتعلة تحيد به عن الطريق الذي اختاره للانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات التشريعية». وطالب بإجراء تحقيق عاجل حول الاعتداء على المعتصمين وإعلان نتائجه على الرأى العام، علما بأن النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات تشير إلى تعزيز الحزب لتقدمه على منافسيه. وقد تواصلت البارحة الاشتباكات بين المتظاهرين من جهة وعناصر الجيش وقوات الأمن من جهة أخرى في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى مع تزايد أعداد المتظاهرين حيث تراوحت أعدادهم ما بين ثمانية وعشرة الآف. وألقى عدد من المحتجين زجاجات المولوتوف الحارقة على مبنى البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) فاندلعت حرائق محدودة في حديقة المبنى. كما قاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة، رداً على قيام جنود الشرطة العسكرية بإطلاق رصاص الخرطوش في الهواء وقنابل الصوت وفتح خراطيم المياه لتفريقهم. . وأفادت مصادر طبية أن قتيلين على الأقل سقطا في الاشتباكات، في حين ذكر مسعف في مستشفى ميداني أن شخصا ثالثا توفي متأثرا بجروحه إثر إصابته بطلق ناري. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة هشام شيحة أن شخصا توفى إثر إصابته بطلق ناري وأصيب أكثر من 222 شخصا تم إحالة 148 منهم في المستشفى في حين عولج 74 في موقع الاحتجاج.
