«معركة» مجلس الوزراء تستمر والجنزوري يحذر من «الانقضاض على الثورة»

الجيش يرجع الأحداث إلى الاعتداء على ضابط..وثمانية قتلى في المواجهات

أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية هي ثمانية قتلى و347 جريحا.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي صباح امس تعقيبا على تلك الاشتباكات إن "هناك من لا يريد الخير لمصر ولكن لا أتهم أحدا ، سواء من الخارج أو من الداخل".
وأضاف ان "ما يحدث في الشارع المصري الآن ليس ثورة بل هو انقضاض على الثورة" ، مؤكدا أن من يقومون بهذه الأفعال "ليسوا شباب الثورة".
وشدد الجنزورى على عدم إهانة أي مصري مهما حصل ، مؤكدا عدم خروج ضباط الشرطة العسكرية لمواجهة المعتصمين. وقال:"هناك عناصر مدسوسة أطلقت الرصاص". وأضاف ان "كل ما حدث ولا يزال يحدث الآن لا علاقة له بالثورة،بل هو انقضاض عليها".
وخاطب الجنزوري جميع القوى والفئات السياسية بأن يحافظوا على مصر،لأن هناك قوى تستهدف عدم استقرارها،وقال :"هناك قوى خارجية أو داخلية تعمل على تأجيج الأحداث كلما هدأت الأمور".
وأوضح أن اليوم بدأ من قبل الشباب في قصر العيني بتحطيم حائط مجلس الوزراء وكاميراته. واستنكر هذا النوع من التصرفات،مؤكدا عدم تقدم أي فرد من الشرطة للتعامل مع المتظاهرين.
متظاهرون يحملون جريحا اصيب خلال المصادمات مع الشرطة العسكرية بالقرب من ميدان التحرير ( ا ب )
وروى الجنزوري بداية الأحداث وتطورها بصورة مفصلة،مبديا تفهمه لأداء ودور الشرطة والجيش وأوضح أن هناك عناصر مدسوسة قامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين،وأن من تم القبض عليهم بالأمس حولوا إلى النيابة العامة ولم يتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.
وقال إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر.
وأكد أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار،مشيرا إلى أنه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد،وأن أحداث مجلس الوزراء "بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه،ولكن للأسف لم يجد له مكانا".
وشدد الجنزوري على عدم مواجهة أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة،مؤكدا أنه ملتزم بهذا الأمر.
واستمرت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين محتجين وقوات من الجيش المصري في محيط مبنى مجلس الوزراء وقامت قوات بأعداد كبيرة بإخلاء شارع مجلس الشعب حيث يقع مجلس الوزراء بإخلاء موقع اعتصام المتظاهرين من الثوار ، والذي استمر حوالى 3 أسابيع ، وأقامت حاجزا من الأسلاك الشائكة على مدخل شارع قصر العيني قبل مدخل مجلس الشورى ، كما أقامت حواجز أسمنتية حول مجلس الوزراء .
وقامت هذه القوات بمطاردة المعتصمين باتجاه ميدان التحرير ، وقام المتظاهرون برشقها بالحجارة ، وحاولت هذه القوات اقتحام ميدان التحرير لإخلائه أيضا من المعتصمين به لاكثر من شهرين ، ثم تراجعت تحت وابل من الحجارة ، وانسحبت من الميدان.
ومن جانبهم عاد المتظاهرون إلى ميدان التحرير مرة أخرى، وأثناء ذلك تواصلت عمليات رشق الحجارة من جانبهم تجاه قوات الجيش، وتراجعت قوات الجيش حتى حدود مبنى مجلس الشورى بشارع قصر العيني ، وتمركزت هناك، وقامت بعمل فاصل من الأسلاك الشائكة والدروع الحديدية بعرض شارع قصر العيني من مقدمة مجلس الشعب لمنع الهجوم عليها ومنع المتظاهرين من الوصول لشارع مجلس الوزراء مرة أخرى .
وحمل مصدر عسكرى مسئول في تصريح ل " الرياض " امس مسئولية احداث مجلس الوزراء لجهات تسعى للعبث باستقرار مصر ، وقال " هناك عناصر مدسوسة أطلقت الرصاص فكل ما حدث ولا يزال يحدث الآن لا علاقة له بالثورة، بل هو انقضاض عليها "واضاف " سيناريو الاحداث يؤكد الترصد لحدوث ذلك ، وهو ما اكده ايضا شهود عيان من سكان منطقة حي السيدة زينب القريب من مجلس الشعب والذي يحظى سكانه بأغلبية العاملين داخل مجلس الشعب وقت تواجد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس السابق والنائب عن دائرة السيدة زينب " .
واردف المصدر " تحقيقات النيابة ستبين المسئول عن اسباب وقوع هذه الاحداث ودوافعها " الا انه المح في الوقت ذاته الى " علاقة ما حدث بخسائر تكتلات وتيارات وشخصيات في انتخابات مجلس الشعب " .
وقالت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في بيان إن قوات تابعة للجيش وبعض أفراد الأمن يرتدون ملابس مدنية قاموا بفض اعتصام مجلس الوزراء والاعتداء على المعتصمين ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة المئات واحتجاز العشرات وإحالة 15 منهم للنيابة للتحقيق.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من أحداث ، نتج عنها العديد من أعمال الفوضى والتداعيات المختلفة، جاءت نظرا للتعدي على ضابط يؤدى واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب. وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة - فى بيان له - لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين وقامت بالتعدي على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، ما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب فى محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد.
وقال البيان، إنه فى هذا الصدد يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، ونحن متواصلون ببعض العناصر الشبابية التى تشاركنا فى الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة، كما يؤكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين.
وأكد البيان أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع فى إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين، مشدداً على أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت أي ظرف.
إلى ذلك اشتعلت النيران في جسد أحد المتظاهرين أثناء قيامه بحرق مبنى المجمع العلمي المصري بجوار مجلس الشورى فيما أصيب 3 من المتظاهرين بإصابات بالغة ناتجة عن الحجارة التى يتم قذفها من فوق مبنى المجمع العلمي، ليتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات الميدان لإجراء الإسعافات الأولية.
وشب حريق بالطابق الأول من مبنى المجمع العلمي الملاصق لمبنى مجلس الشورى، بعد أن قام البعض بإلقاء كرات النار عليه ، خلال المواجهات الدائرة بينهم وبين قوات الجيش عند مدخل شارع القصر العيني .