اقتحمت أعداد كبيرة من أفراد الأمن والشرطة العسكرية وأفراد من المظلات أمس، ميدان التحرير بمصر، وأحرقت خيام المعتصمين، وأوقفت حركة المرور داخل الميدان والشوارع المؤدية له، فيما طاردت عشرات المتظاهرين في الشوارع المحيطة بالميدان، كما اعتقل الأمن العشرات من المتظاهرين والمعتصمين، واعتدت أفراد الأمن عليهم بالضرب، في محاولة لإخلاء الميدان من المتظاهرين بشكل كامل، وإحكام قبضتهم على الميدان في الوقت الذي تراجع فيه المتظاهرون إلى شارع قصر النيل، والشوارع الجانبية المحيطة بالميدان. وعقب محاولات إخلاء الميدان اشتعلت النيران في عدة مبانٍ أهمها المجمع العلمي المصري، واتهم مصدر مسؤول عناصر مندسة بين المتظاهرين والخارجين عن القانون بإحراقه وإتلاف كل الوثائق داخله. وقالت مصادر أمنية «إن القوات المسلحة تقوم ببناء منطقة عازلة في شارع القصر العيني بواسطة الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية والدفع بأعداد كبيرة من أفرادها منعاً لعودة المتظاهرين مجدداً وتحسباً لتجمع المتظاهرين في ميدان التحرير أوالشوارع الجانبية ».وتقدم عدد من النشطاء السياسيين على رأسهم جورج إسحاق وحمدي قنديل ببلاغات إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد إدارة الشرطة العسكرية والأمن المركزي على الممارسات القمعية ضد متظاهري مجلس الوزراء. المصابون يخشون سيارات الإسعاف وكانت الاشتباكات استمرت طوال ليل أمس، بشكل متواصل أمام مجلسي الشعب والوزراء، وراح ضحيتها حتى الآن تسعة شهداء، و317 مصاباً ،كما أعلن مسؤول وزارة الصحة الدكتورعادل عدوي. ومن جانبه قال مسؤول مصابي الثورة والشهداء محمد مصطفى: «إن قوات الشرطة العسكرية قامت بحرق جميع وحدات الإسعاف الصغيرة في الميدان، وتدمير جميع الأدوية بها، وأنه مازال هناك حوالي عشرة أشخاص من الشرطة العسكرية يحاصرون . مستشفى عمر مكرم الميداني، وهناك أنباء عن اعتقال ثلاثة من الأطباء وكشف محمد مصطفى وصول أعداد المصابين حتى الآن في اشتباكات مجلس الوزراء إلى 498 حالة، والتي تضمنت عشر حالات مصابة بطلقات نارية، و23 حالة مصابة بالخرطوش، وتباينت بقية الأعداد بين حالات اختناق بالغاز وكسور وجروح وكدمات، نتيجة قصفهم بالزجاج والطوب وقطع الرخام.وأكد مصطفى »أن المستشفى الميداني الوحيد في مكان الاشتباكات حالياً موجود أمام كنيسة السيدة مريم، يتعرض لضغط شديد بسبب ارتفاع حالات الإصابات مع استمرار الاشتباكات، نظراً لرفض المصابين الانتقال إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف، خوفاً من اعتقالهم من قبل قوات الأمن فيما بعد.وقال مصدر عسكري مطلع: «إن القوات المكلفة بحماية المباني الحكومية في شارع مجلس الشعب من قوات المظلات، ولا توجد قوات شرطة عسكرية هناك». وتعجب المصدرالعسكري من التناول الإعلامي للأحداث، وقلب الحقائق التي نراها. وقال: «كيف نرى ألسنة الحرائق ترتفع في المنشآت الحيوية، والهجوم على مبانٍ ملك للشعب ورغم ذلك نتكلم عن دور سلبي للجيش ورد فعله؟».
إدانات للقوة وقال عضو البرلمان عمرو حمزاوي: «إن سيناريو شارع محمد محمود نفسه يتكرر حالياً في مجلس الوزراء، وبنفس الأخطاء الاستراتيجية التي تقلل من رصيد المجلس العسكري، خاصة أوامر فض الاعتصام بالقوة، وبأساليب غير حضارية من العنف غير المبرر والذي يخلف وراءه عشرات المصابين، ويضعف من تماسك الدولة، كما إن نفس ممارسات المجلس العسكري تدفع المتظاهرين إلى رفع المطالب نفسها التي اندلعت ثورة 25 يناير من أجلها . ما حدث مأساة حقيقية وأكد أمين عام حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني «أن ما يحدث بشارع القصر العيني وأمام مبنى مجلس الوزراء يُعد مأساة حقيقية، مشيراً إلى أن هناك من لا يريد لهذا الوطن الاستقرار ويرفض الانتقال السلمي للسلطة، ويسعى لتعكير الجو الديمقراطي الذي تعيشه مصر». وطالبت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها «بإجراء تحقيق عادل من جهة مستقلة، وإحالة كل مَنْ أمر ونفَّذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث». كما طالبت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم وتقديم الاعتذار عما حدث .. مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة استمرار الانتخابات البرلمانية وفقاً لجدولها المحدد. ليس هكذا تدار الأوطان ودعا مجلس أمناء الثورة «كافة القوى الثورية والوطنية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر لتحديد المسؤولية القانونية عما جرى خلال اليومين الماضيين، وما يجرى حالياً في شارع القصر العيني أمام مقر مجلس الوزراء». وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي محاولات «فض الاعتصام السلمي بالقوة ورفض الاعتداء على المتظاهرين بهذا العنف. وطالبت جماعة الإخوان المسلمين باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكري عن الجريمة التي تم ارتكابها، والتحقيق العادل من جهة مستقلة، وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث.
إدانة المجلس العسكري ودعوة للتحقيق كما شنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية هجوماً شديداً على المجلس العسكري حملَّته فيها مسؤولية دماء شباب مصر من المعتصمين والمتظاهرين عند مجلس الوزراء أمس، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم خرجوا بصدورهم العارية و قلوبهم المليئة بحب هذ الوطن، ليعلنوا عن رأيهم في رفض استمرار وجود كيان «غير دستوري» مثل المجلس العسكري وحكومة الجنزوري. ورد حزبا «الوفد» و «حراس الثورة» بضرورة الكشف عن المتسبب في اشتعال أحداث مجلس الوزراء، «الذي أعلن عنه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في بيانه صباح أمس، عندما قال: «هناك عناصر مدسوسة أطلقت الرصاص. وأضاف أن كل ما حدث ولا يزال يحدث الآن لا علاقة له بالثورة، بل هو انقضاض عليها».
استقالات المجلس الاستشاري واصل أعضاء المجلس الاستشاري في مصر تقديم استقالاتهم، واستقال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي احتجاجاً على عدم استجابة المجلس العسكري لكامل طلبات المجلس الاستشاري، وسقوط شهداء جدد في ميدان التحرير. وطالب ماضي وأعضاء المجلس الاستشاري «المجلس العسكري بالتوقف الفوري عن استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين في مجلس الوزراء، وميدان التحرير، والاعتذار عما جرى، كما أعلنوا تعليق الاجتماعات لحين الاستجابة لمطالبهم». وكان بعض المجلس الاستشاري قد قدموا استقالاتهم أمس الأول، من بينهم معتز بالله عبد الفتاح، وأحمد خيري. كما علَّق رئيس المجلس وعمرو موسى مشاركتهما في أي اجتماعات للمجلس الاستشاري إلا بعد تحقيق مطالبه في التعامل مع هذه الأزمة، وعلى رأسها إجراء تحقيق فورى من جانب لجنة قضائية مستقلة وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية.
