ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء المصري خلال اليومين الماضيين إلى 8 قتلى و 374 جريحاً حسبما أكد رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس. ووصف الجنزوري ما يحدث حالياً في الشارع المصري بأنه "ليس ثورة بل انقضاض على الثورة"، مضيفاً "هناك من لا يريد الخير لمصر، وهناك قوى خارجية وداخلية تعمل على تأجيج الأحداث كلما هدأت الأمور" دون أن يتهم أحداً بعينه، مشدِّداً على التزام حكومته بضبط النفس وعدم الاعتداء على المعتصمين، مهما حدث. من جانبه نفى المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس استخدام القوات الأمنية لأسلحة نارية، ورفض تحميل الجيش المسؤولية عن إشعال الاضطرابات بمحاولته تفريق المعتصمين أمام مجلس الوزراء، مؤكداً أن الاضطرابات بدأت عقب مهاجمة ضابط كان مكلفاً بالحفاظ على الأمن خارج البرلمان. في غضون ذلك، طالب المجلس الاستشاري بضرورة وقف استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فورا وبصورة نهائية، والاعتذار عن أحداث العنف التي وقعت ضدهم، وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة وكفالة التأمين التام للتظاهر السلمي للمواطنين. يأتي ذلك بينما قدَّم 8 من أعضاء المجلس استقالاتهم. وكان عضو المجلس المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي قد انتقد طريقة الشرطة في التعامل مع الأمور، وكتب على موقعه الشخصي في تويتر "إذا سلَّمنا بعدم شرعية الاعتصام، فماذا عن الطريقة الهمجية والوحشية التي تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين هي في ذاتها مخالفة لكل القوانين الإنسانية". في سياق متصل أكدت مصادر مطَّلعة أن جنوداً يحملون هراوات دخلوا ميدان التحرير أمس مما دفع الكثير من المعتصمين إلى الفرار إلى شوارع جانبية، مؤكدة إطلاق الجنود لأعيرة نارية في الهواء. وقالت مصادر أمنية إن القوات المسلحة ألقت القبض على عدد من المعتصمين بعد مطاردتهم، مؤكدة أن من تم القبض عليهم هم الذين حاولوا إشعال النيران في غرفة الدفاع المدني بمجلس الوزراء وتم رصدهم والقبض عليهم لهذا السبب.
