القوات المصرية تهاجم المحتجين .. والاشتباكات تستأنف

المجلس الاستشاري يعلق اجتماعاته احتجاجاً على الأحداث.. والنيابة تفتح تحقيقاً موسعاً

استؤنفت الاشتباكات العنيفة أمس السبت بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الأمن في وسط القاهرة بعد أن أوقعت
الجمعة ثمانية قتلى و217 جريح بينهم 30 من الأمن (6 ضباط و24 جندي).
وأكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب اكثر من 317 آخرين، موضحا أن «18 شخصا اصيبوا بالرصاص». لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قوات الجيش والشرطة «لم تستخدم أي طلقات نارية».
وأرجع الجنزوري هذه الإصابات بالرصاص الحي إلى «مجموعات لا تريد الخير لمصر» اندست بين المتظاهرين من دون أن يكشف عنها.
واعتبر الجنزوري أن «ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة»، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير في وسط القاهرة.
ومن ضحايا اشتباكات الجمعة موظف كبير في دار الإفتاء هو الشيخ عماد عفت الذي ستشيع جنازته بعد الظهر من الجامع الأزهر. واستعادت قوات الجيش والشرطة في ساعة مبكرة من صباح أمس السيطرة على المنطقة الواقعة أمام مقر مجلس الوزراء في شارع القصر العيني وسط القاهرة.
إلا أن الاشتباكات استمرت عند مدخل هذا الشارع من ناحية ميدان التحرير.
ودخل جنود مصريون يحملون هراوات ميدان التحرير لفض الاعتصام وبدأت في ملاحقة مجموعات من المتظاهرين. وفر المحتجين إلى الشوارع الجانبية بعيدا عن قوات مكافحة الشغب وقد أمسكت بالبعض وكالت إليهم الضرب حتى أن البعض منهم سقط على الأرض. وأظهرت لقطات تلفزيونية الجنود وهم يزيلون خيام المحتجين ويضرمون فيها النار.
وامتدت الاشتباكات بين مجموعات المتظاهرين من جهة وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى إلى منطقة أخرى من ميدان التحرير، وهي الواقعة عن مدخل كوبري قصر النيل.
وقال صحافيون ومصورون: إن أشخاصا يرتدون لباسا مدنيا ولا يعرف لمن يتبعون يعتلون سطح مبني هيئة الطرق والكباري المطل على ميدان التحرير ويلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على المتظاهرين الذين ردوا باشعال النيران في هذا المبنى وبإلقاء الحجارة كذلك.
وكانت ألسنة النيران ما زالت تتصاعد بعد ظهر أمس السبت مبنى هيئة الطرق والكباري القريب من مقر مجلس الوزراء المصري، كما شب حريق في المجمع العلمي المصري المجاور لمبنى مجلس الوزراء.
واحتجاجا على العنف التي وقعت بين المعتصمين والقوات العسكرية, قرر المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري بمصر تعليق اجتماعاته.
وأصدر المجلس خلال اجتماع طارئ توصيات طالب فيها بوقف العنف وإحالة المسئولين للمحاسبة على أن يتولى التحقيق قاضي ووقف إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائب رئيس المجلس الاستشاري: إن 8 من أعضاء المجلس قدموا استقالاتهم وإن عددا من هؤلاء المستقيلين تراجعوا عن الاستقالة بعد تقديم المجلس الاستشاري هذه المطالب للمجلس العسكري.
وقررت النيابة العامة فتح تحقيقات موسعة في الأحداث للوقوف على أسبابها وبيان ما إذا كان هناك محرضون يقفون وراءها من عدمه.
وأدانت الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأحدث إلتي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء المصري بين المعتصمين وقوات الجيش مطالبة بفتح تحقيق موسع ومحاسبة المسئولين عن هذه الأحداث.
ووسط هذه الأحداث الدامية يعقد مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد اليوم الأحد أو غداً الاثنين لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الاستقرار للبورصة واستعادة نشاطها الإيجابي.
كما يستعرض المجلس ما تم تنفيذه من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار والانضباط للشارع المصري.