استؤنفت أمس الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الامن في وسط القاهرة بعد ان اوقعت الجمعة ثمانية قتلى وأكثر من 300 جريح. وفيما، طالبت قيادات الأحزاب بسرعة تقديم المسؤولين عن الأحداث للمحاكمة، وكذلك مطالبة الائتلافات الثورية بضرورة رحيل حكومة الدكتور كمال الجنزورى بعد أن نكث وعوده بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، وتم إطلاق النار عليهم. أكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري ان 18 شخصا اصيبوا بالرصاص، لكنه شدد في الوقت نفسه على ان قوات الجيش والشرطة لم تستخدم اي طلقات نارية، وارجع الاصابات بالرصاص الحي الى مجموعات لا تريد الخير لمصر اندست بين المتظاهرين من دون ان يكشف عنها. من ناحيته، دعا المجلس العسكري عبر صفحته على «فيس بوك» الشعب المصري إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات وتغليب العقل، وأن مصلحة الوطن قبل أية مصالح ضيقة، وأن الأحداث التي جرت أمام مجلس الوزراء، ستحدد النيابة العامة المسؤول عن تلك الأحداث، وسيعاقب من يثبت تورطه. ودعا المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى سرعة تقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة، ووصف الأحداث بأنها محاولة للتهرب من الاستحقاق الانتخابي وعدم إكمال الانتخابات البرلمانية التي أشاد العالم بها في الجولتين الأولى والثانية، كما قال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي أن تهدئة الأوضاع تتطلب سرعة تقديم المتورطين في الأحداث إلى الحاكمة العاجلة، وان على جهات التحقيق سرعة انجاز التحقيقات وتقديم قتلة الثوار للمحاكمة، فيما قدم رئيس حزب العدالة الدكتور مصطفى النجار بلاغًا للنائب العام أمس السبت بسبب محاولة قوة من الشرطة العسكرية اقتحام مقر الحزب بحي جاردن سيتي القريب من موقع الأحداث بمجلس الوزراء بعد لجوء بعض أعضاء إلى مقر الحزب للاستراحة بعد اشتراكهم في المواجهات طوال أمس الأول. واستمرارًا لردود الفعل الغاضبة ضد معالجة المجلس العسكري للازمة، قرر المجلس الاستشاري تعليق اجتماعاته، وأعلن رئيسه منصور حسن ضرورة تنفيذ أربعة مطالب هي الوقف الفوري للعنف، وإحالة المسؤولين عن الأحداث إلى التحقيق، وتقديم اعتذار رسمي، وصرف مستحقات الشهداء والمصابين وعلاجهم فورا، وتقدم عشرة من أعضاء المجلس باستقالتهم. وبعد فاصل من الكر والفر، اقتحمت قوات الجيش ميدان التحرير بقلب القاهرة وتمكنت من السيطرة على الصينية التي تقع بوسط الميدان، وقامت بحرق خيم المتظاهرين أمام مجمع التحرير، واستمر التراشق بالحجارة بين قوات الجيش وبين المتظاهرين. يأتي ذلك، بينما كافحت قوات الدفاع المدني النيران التي امتدت للمجمع العلمي المصري جراء أحداث اشتباكات مجلس الوزراء وسط غياب تام لسيارات المطافئ، وأتت النيران على محتويات المجمع الأمر الذي أدى إلى إصابة رئيسه الدكتور محمود حافظ (90 عامًا) بأزمة قلبية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى قصر العيني. ووضعت قوات الجيش متاريس أمام مبنى البرلمان وتبادلوا تراشق الحجارة مع المتظاهرين. وكان المتظاهرون قد حاولوا اقتحام مبني مجلس الشعب وانتقلت المعارك من الشوارع إلى داخل المبنى بالطابق الأول وسمع دوي إطلاق أعيرة نارية من قوات الجيش التي تمكنت من إخراج المتظاهرين من داخل المبنى بعد أن حطموا احد أسواره، وتقدمت القوات حتى مبنى مجمع التحرير وأطلقت أعيرة نارية في الهواء بكثرة، وتمكن الجيش من إخلاء الميدان بالكامل والسيطرة على وسط الميدان وأجبرت المتظاهرين علي الفرار تجاه كوبري قصر النيل ويتم الدفع بأعداد كبيرة من رجال القوات المسلحة داخل الميدان مما جعل أصحاب المحلات يغلقون محلاتهم وينصرفون.
