مصر: عشرات الجرحى في مواجهات أمام مقري الحكومة والبرلمان

تحول اعتصام المعارضين لحكومة الدكتور كمال الجنزوري في مصر إلى ساحة مواجهات دامية أمام مقري الحكومة والبرلمان. وأصيب عشرات في اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية والمعتصمين، بعد ليلة من الكر والفر ومحاولات لفض الاعتصام بالقوة.
وبدا شارع قصر العيني، الذي يتفرع منه شارع مجلس الشعب ويضم مقري الحكومة والبرلمان، ساحةَ معركة، إذ غطت أرضيته الحجارة وانتشرت في جنباته إطارات السيارات المحترقة من مخلفات الاشتباكات. وقال شهود ل «الحياة» إن الاشتباكات اندلعت فجر أمس بعدما تردد عن احتجاز قوات الشرطة العسكرية أحد المعتصمين ويدعى عبودي إبراهيم وضربه ضرباً مبرحاً. وكانت مقاطع مصورة انتشرت على الإنترنت لشاب عشريني بدا أنه تعرض لعنف شديد وغطت الدماء وجهه.
وأشار شهود إلى أن «بعض المعتصمين تملكهم الغضب مما حدث لزميلهم فألقوا الحجارة على قوات الجيش المتمركزة داخل مقر البرلمان، فرد الجنود بالمثل وألقوا بعض أثاث المقر وفتحوا خراطيم المياه على المعتصمين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة».
وأطلقت قوات الشرطة العسكرية طلقات نارية في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى شارع قصر العيني، وحاول بعضهم حرق سيارات لكن زملاءهم منعوهم. وأثناء الكر والفر بين الغاضبين وقوات الشرطة العسكرية التي خرجت من مقري البرلمان والحكومة وأحرقت خيام المعتصمين أمام مجلس الوزراء، كادت مواجهة أن تندلع بين قوة من الشرطة كانت تمر بالصدفة في شارع قصر العيني لولا تدخل بعض الشباب.
وطاردت قوات الشرطة العسكرية المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر الحكومة وقرب عدد من السفارات الأجنبية المنتشرة في المنطقة قبل أن يزيد الحشد بعد تداول الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت عن محاولات لفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، ما دفع قوات الجيش إلى التراجع كي لا تزداد الأوضاع توتراً وتتكرر اشتباكات شارع محمد محمود التي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً.
وبعد أن أخلت قوات الشرطة العسكرية شارعي مجلس الوزراء وقصر العيني حتى ميدان التحرير، بدأ المتظاهرون في الزحف من جديد على مقري الحكومة والبرلمان بأعداد كبيرة، فكان في انتظارهم جنود وعشرات بلباس مدني اعتلوا أسطح مبنى هيئة الطرق والكباري والحكومة والبرلمان وأمطروهم بالحجارة لتبدأ معركة استمرت ساعات بين المتظاهرين وحراسة البرلمان والحكومة تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة التي غطت تماماً الشارع.
ورغم انتشار عشرات الصور لجنود من الجيش يلقون بالحجارة على المتظاهرين من فوق سطح البرلمان ويؤدون إشارات نابية، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مسؤول تأكيده أنه «لا توجد قوات من الشرطة أو الجيش فوق أسطح البنايات المجاورة للبرلمان».
وسقط عشرات الجرحى بين المتظاهرين الذين ظلوا يطورون من أدواتهم في محاولة للتصدي لوابل الحجارة التي استهدفتهم من سطوح البنايات، وتمكن بعضهم من دخول بناية هيئة الطرق والكباري بعد أن حطمت الأسوار الحديدية المحيطة بمقر البرلمان، لكن قوات من الجيش كانت متمركزة بداخله أطلقت أعيرة نارية في الهواء، ما دفع المتظاهرين إلى التراجع.
وفتحت قوات الشرطة العسكرية مدافع المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين ظلوا يرددون هتافات ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي والجنزوري. وبدا أن مشاهد العنف من قبل قوات الشرطة العسكرية وتوقيف العشرات أثارت عدداً كبيراً من الشباب، إذ لوحظ ازدياد الحشد في ميدان التحرير بسبب هذه الاشتباكات.
ورغم إطلاق قوات الشرطة سراح أكثر من 20 شاباً كانوا اعتقلوا طوال ساعات الليل، إلا أن الاشتباكات لم تتوقف، بل ازدادت حدة بعد ما رواه هؤلاء عن تعرضهم للتعذيب. وكان لافتاً اختفاء الجيش تماماً بعد مواجهات الصباح عن صدارة المشهد بعد أن زادت حدة الاشتباكات، إذ اكتفى بتأمين السفارات القريبة من موقعها، فيما كان جنوده يتمركزون قرب المتظاهرين. وسعى متظاهرون إلى اعتلاء سور «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، لكن آخرين منعوهم.
وأثار عنف الشرطة العسكرية ردود فعل غاضبة من القوى والشخصيات السياسية، إذ أعلن عضوا المجلس الاستشاري الدكتور معتز بالله عبدالفتاح والقيادي في «حزب المصريين الأحرار» أحمد خيري استقالتهما من المجلس احتجاجاً على فض الاعتصام بالقوة. ومن المفترض أن يكون المجلس الاستشاري عقد اجتماعاً مساء أمس لمناقشة الأحداث.
ورفض المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي فض الاعتصام بالقوة، معتبراً أن «استخدام القوة المفرطة التي وصلت إلى حد الهمجية والوحشية مخالفة للقوانين الإنسانية كافة». وقال في تعليق على صفحته الخاصة في موقع «تويتر»: «حتى إذا كان الاعتصام مخالفاً للقانون، هل يتم فضه بهمجية ووحشية؟ هذه مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية... ليس هكذا تدار الأوطان». وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، بما فيها الأمن، فبأي سلطة تتدخل الشرطة العسكرية؟ أين المصداقية؟ ومن المسؤول؟».
من جهة أخرى، دان مؤسس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور «بلطجة العسكر»، واستنكرت حركات شبابية عدة الأحداث، محملة رئيس الوزراء المسؤولية عنها. وقالت حركة «شباب 6 أبريل-الجبهة الديموقراطية» في بيان، إن «الجنزوري يأبى أن يدخل مجلس الوزراء من الأبواب الخلفية، ويريد أن يجري أول اجتماع بكامل هيئة مجلس الوزراء في مقر مجلس الوزراء».