وفاة شخص وإصابة ثلاثين بطلقات نارية.. واستقالات من المجلس الاستشاري

اشتبكت الشرطة العسكرية في مصر أمس مع المعتصمين أمام مبنى الحكومة المصرية ما أدى لوفاة متظاهر وإصابة ثلاثين بطلقات نارية، كما اعتقلت الشرطة العسكرية ثلاثين شخصاً آخرين أطلقت سراحهم بعد ذلك، في محاولة منها لفض الاعتصام من أمام مبنى الحكومة.
وكانت الشرطة بدأت ضرب المعتصمين منذ السابعة صباحاً، وبعد هدنة لم تستمر لأكثر من ساعة عادت المواجهات مجددا ليغادر رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري مكتبه بوزارة التخطيط «محبطاً» ورافضا التعليق على الأحداث.
ورغم الصور التي تؤكد وجود شرطة عسكرية فوق أسطح المباني لضرب المعتصمين، إلا أن مصدراً أمنياً مسؤولاً أكد «عدم تواجد أي من أفراد الأمن أو القوات المسلحة فوق أسطح مباني مجلسي الشعب والشورى والمباني المجاورة».
وحاولت الناشطة أسماء محفوظ إقناع المتظاهرين بالعودة إلى ميدان التحرير، حتى لا يطبق العسكر عليهم، إلا أن أغلب المتظاهرين اتفقوا على البقاء أمام مبنى الحكومة.
وقالت محفوظ إن «المجلس العسكري يرتكب جرائم غير مقبولة ضد شعبه، وأضافت «لقد قمنا بثورة ومن غير المقبول التحايل عليها ولن نصمت على دم الشهداء».
وتوجه الناشط زياد العليمي إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر ضد اعتداء أحد ضباط الشرطة العسكرية عليه بالقصر العيني حيث قال له أثناء هجومه عليه «متفتكروش أن المجلس هيحميكم» في إشارة لمجلس الشعب، بينما تقدم عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي ببلاغ إلى النائب العام احتجاجاً على الأحداث والتي وصفها بأنها «غير مقبولة».
وعلَّق المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية طارق الخولى على فض الاعتصام بالقوة قائلاً «يبدو أن الجنزوري يأبى أن يدخل مجلس الوزراء إلا من البوابة الرئيسة».
وأعلن كل من الكاتب معتز عبد الفتاح والناشط أحمد خيري، استقالتهما من المجلس الاستشاري، وقال عبد الفتاح «أستقيل، وربما يلحق بي آخرون من المجلس الاستشاري احتجاجاً على هذا العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين»، وأضاف عبد الفتاح «لو كان ما يحدث مقصوداً ومدبراً، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعنى أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات، وبالتالي لن أستطيع أن أرشد سلوكها مهما فعلت»، وعلمت «الشرق» أن المجلس الاستشاري اجتمع أمس بكامل هيئته لبحث تقديم استقالة جماعية احتجاجاً على الأحداث.
وكانت المنطقة الواقعة في محيط مبنى مجلس الوزراء في شارع القصر العيني حيث يقع مجلسا الشعب والشورى شهدت أحداث كر وفر بين المعتصمين وقوات الجيش التي تتولى تأمين هذه المناطق أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات من جانب المعتصمين.
كما اشتعلت النيران في مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، المطل على شارع قصر العيني مباشرة، كذلك في مبنى البرلمان ومبنى وزارة النقل.
وأكد مساعد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي ‫»‬أنه لا توجد أي حالات وفاة من بين الحالات التي استقبلتها مستشفى القصر العيني أو غيرها من المستشفيات»، موضحاً أن إجمالي عدد الحالات بلغ حتى الآن 36 حالة.
بينما قال الدكتور حسام محمد في المستشفى الميداني بمحيط مبنى الحكومة «إن الإصابات بالعشرات وهي أكثر بكثير مما حدده البيان الرسمي لوزارة الصحة».
وتضاربت الأنباء حول وفاة متظاهر حيث أكد شهود عيان وفاة أحد الأشخاص بينما أكد مصدر طبي أن المتظاهر المعني واسمه «عبودي إبراهيم» لم يفارق الحياة وأنه يتلقى العلاج.
وأكد المتظاهرون تمسكهم بالاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء حتى تحقيق أهدافهم برحيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة أي من الأسماء التي طرحت في الميدان سابقاً، سواء المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، أوالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أوالنائب السابق حمدين صباحي، وسط ارتفاع حدة الهتافات المطالبة ب»إسقاط المشير».