مصر: آلاف يعتصمون في ميدان التحرير بعد محاولة الجيش فض تظاهرة بالقوة

اعتصم مساء أمس آلاف في ميدان التحرير، إثر قمع الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي تظاهرة في الميدان باستخدام القوة المفرطة. وشهد قلب القاهرة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والجيش الذي استخدم في البداية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قبل أن تقوم عناصره بإضرام النار في الخيام التي أقامهما متظاهرون للاعتصام، ما أسقط عشرات الجرحى. لكن بعد أن سيطر الجيش والشرطة على الميدان لدقائق، انسحبا ليتركا الساحة للمتظاهرين مرة أخرى بعد أن تكتلوا عند أطراف الميدان.
وألهبت الاشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في ميدان التحرير ومحافظات أخرى، والتي أوقعت قتيلين وأكثر من ألف مصاب، المشهد السياسي قبل أسبوع من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاثنين المقبل. وانطلقت توقعات بإرجاء الانتخابات بسبب تردِّي الوضع الأمني وانتشار التظاهرات في مدن عدة وعودة شبح المواجهات بين الشرطة والشارع على نطاق واسع، عبَّرت عنها محاولات متكررة لاقتحام مقر وزارة الداخلية ومقار شرطية عدة في محافظتي الإسكندرية والسويس.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى في موعده، متعهداً الاضطلاع بدور حيوي في تأمين عملية التصويت، وقلَّل من شأن التظاهرات على اعتبار أنها «لا تعبر عن غالبية الشعب»، فيما حذَّرت الحكومة من «خطورتها وتأثيرها المباشر في مسيرة البلاد والثورة».
وعقد المجلس العسكري اجتماعاً أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي، كما عقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة الدكتور عصام شرف حضره أعضاء في المجلس العسكري للبحث في الموقف من أحداث العنف، قبل أن تتوجه بكامل هيئتها إلى مقر المجلس العسكري، باستثناء وزير الثقافة عماد أبو غازي الذي قدم استقالته احتجاجاً على التعاطي العنيف مع المتظاهرين.
وتباينت ردود فعل القوى السياسية إزاء الأحداث ما بين مطالبات بإقالة الحكومة ودعوات إلى استمرار الاعتصام لحين انتخاب مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، في مقابل مناشدات للتهدئة وانصراف المعتصمين عن الميدان لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات في أجواء مواتية.
لكن ثمة اتفاقاً بين القوى السياسية على تحميل قوات الأمن مسؤولية الأحداث بسبب استخدامها العنف في فضِّ اعتصام ميدان التحرير، لكن السلطات وبعض النخب السياسية حملت على أطراف، لم تسمها، واتهمتها بالسعي إلى تأجيج الموقف من أجل تأجيل الانتخابات.
واشتعلت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على نطاق واسع، إذ سعى متظاهرون طوال ليلة أول من أمس وصباح أمس إلى اقتحام مقر وزارة الداخلية بعد انسحاب الشرطة من الميدان، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق حشود الغاضبين الذين ردوا بالحجارة. وبدا ميدان التحرير أمس «ساحة حرب»، إذ انتشرت في محيطه الحجارة وعلى أرضه آثار قنابل الغاز المسيل للدموع والزجاجات الحارقة التي رد بها متظاهرون على قوات الأمن، ودمرت واجهة الجامعة الأميركية القريبة من مقر وزارة الداخلية. واستمر الكرُّ والفرُّ بين المتظاهرين والشرطة كلما اقتربت الحشود من مبنى وزارة الداخلية. ورفعت في الميدان لافتات تطالب بانتخاب مجلس رئاسي مدني، ووزعت بيانات تطالب بانتخاب هذا المجلس وفرضه على المجلس العسكري الذي كتبت عبارات منددة به على جدران الأبنية المحيطة بالميدان الذي أحكم المتظاهرون قبضتهم عليه، وأغلقوه من جميع الاتجاهات، وشكلوا لجاناً شعبية لتفتيش قاصديه. وجابت مسيرات عدة الميدان ردد المشاركون فيها هتافات ضد المجلس العسكري تتهمه بالتواطؤ على الثورة.
واشتعلت مواجهات مماثلة في محافظتي الإسكندرية (شمال مصر) والسويس (شمال شرقي القاهرة)، ففي الإسكندرية قتل الناشط بهاء الدين السنوسي (25 عاماً) وأصيب العشرات. وقال وكيل أول وزارة الصحة في المحافظة سلامة عبدالمنعم إن «السنوسي قُتِل متأثراً بإصابته برصاص مطاطي»، مشيراً إلى أن شاباً آخر يدعى شادي علي (16 عاماً) أصيب برصاص مطاطي.
وسعى المتظاهرون في الإسكندرية إلى اقتحام مديرية الأمن، لكن قوات الأمن منعتهم. وأفاد شهود بأن المتظاهرين رشقوا مقر مديرية الأمن بكرات اللهب ما أدى إلى احتراق حافلة بداخله، كما احترقت سيارة شرطة أمام المبنى. وأطلقت قوات الشرطة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي توجهت بعد ذلك إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.
ولم تغب محافظة السويس عن الأحداث، وسعى متظاهرون إلى اقتحام قسم الأربعين، ورشقوا قوات الأمن والجيش في المدينة بالحجارة. وخرجت تظاهرات من جامعات مصرية عدة للتنديد بتعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين. وتظاهر أمس المئات أمام مديريات الأمن في محافظات عدة ورشقوها بالحجارة.
وأعلنت وزارة الصحة سقوط قتيلين في الأحداث أحدهما في القاهرة إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، والثاني هو السنوسي في الإسكندرية، وأكثر من 900 مصاب، فيما قال مصدر أمني إن 77 من قوات الشرطة أصيبوا في الأحداث بينهم 18 ضابطاً، مشيراً إلى أن أحدهم أصيب بطلق ناري وآخر بطلق خرطوش.
وأوضح أنه «تم إلقاء القبض على 55 متهماً من مثيري الشغب في ميدان التحرير». ونفى استخدام قوات الشرطة أية أسلحة نارية أو خرطوش أو مطاطية. وقال: «تعاملت القوات مع مثيري الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التي كفلها القانون والتي كان أكثرها تصعيداً استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق مثيري الشغب عقب قيامهم بالتعدي على القوات والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين».
وبدا أن التظاهرات ألقت بظلالها على دوائر صناعة القرار، إذ حشد عصام شرف وزراء حكومته لمناقشة تطورات الأحداث، وإجراءات إعادة الأمن والانضباط للشارع. وكذلك اجتمع المجلس العسكري للغرض نفسه. كما عقدت مختلف القوى والتيارات السياسية اجتماعات لبحث الموقف وسط حديث عن ترتيبات لعقد اجتماع يجمع نخب سياسية برئيس الحكومة ونائبه لشؤون التحول الديموقراطي الدكتور علي السلمي لبلورة رؤية موحدة لتدارك الأحداث، قبل عرضها على المجلس العسكري.
وأكد عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري عقب اجتماع مع رئيس الحكومة أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها «ولن يضلل الشعب المصري»، موضحاً أن «الشعب لديه الوعي الكامل والثقافة العالية والذكاء الفطري لانتقاء الصالح من الطالح».
وقال إن «هناك تنسيقاً كاملاً بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري”، مناشداً الشعب المصري حسن الاختيار في هذه الانتخابات حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان، مضيفاً أن «الكتلة الرئيسة للشعب المصري تسعى للوصول إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات... الشعب المصري يزيد على 80 مليون نسمة وليس الآلاف في ميدان التحرير».
وأكد مسؤول عسكري رفيع ل «الحياة» أن المجلس العسكري ملتزم إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إن «أحداث التحرير لن تقف عائقاً أمام تنفيذ الاستحقاق». وعن المطالبات بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، أشار إلى أن «الحديث عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة شرف ليس مجاله الآن، في ظل قرب موعد الانتخابات»، مؤكداً أن الحكومة الحالية مستمرة حتى تشكيل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى).
أما بالنسبة إلى تحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية، فقال إن «تحديد الموعد مرتبط فقط بتشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة إعداد دستور جديد للبلاد عقب اجتماع مجلسي الشعب والشورى نهاية آذار (مارس) المقبل، ليتم بعده تحديد موعد الانتخابات الرئاسية».
وحذَّر مجلس الوزراء في بيان من خطورة الأحداث وتأثيرها في شكل مباشر في مسيرة البلاد والثورة. وقال إن «التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به. وتطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم العقل وتحمل المسؤولية، وجارٍ الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة». ودعا شرف المعتصمين إلى إخلاء الميدان.
وتباينت ردود فعل القوى السياسية التي حمَّلت قوات الشرطة مسؤولية تأجيج الأحداث بسبب تعاملها بالقوة مع عشرات المعتصمين في بداية الأمر، ما أثار غضب الناشطين وأجج الموقف، فيما حذرت غالبية القوى السياسية من أن تؤثر الأحداث في العملية الانتخابية.
واستنكر المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي في شدة أحداث العنف، وقال إن «الشرطة تعاملت بعنف مفرط»، مشدداً على أن «إنقاذ مصر واجب وطني لا يحتمل التأخير».
ودعا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إلى خطوات عملية فورية في شكل جدول زمني محدد في إطار خريطة طريق واضحة، معتبراً أن الوضع الذي تمر به البلاد «أصبح في الوقت الحالي مهدداً للحركة السياسية المصرية نحو المستقبل ولمتطلبات الاستقرار وللمسيرة الديموقراطية».
ودعا المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي إلى «تشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تتولى فوراً مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بكل الصلاحيات السياسية والتنفيذية اللازمة لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع المصري، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها».
أما التيارات الإسلامية، فطالب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع، ب «التحقيق العاجل والعادل في ما حدث ويحدث في ميدان التحرير»، مشدداً على رفضه «استخدام القوة في فض التظاهرات السلمية، والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، وإراقة الدماء المصرية الطاهرة الذكية».
وأكد ناطق باسم الجماعة أن أنصارها لن يشاركوا في الاعتصام في الميدان، وسارت على النهج نفسه «الجماعة الإسلامية» التي رأت أن «الاعتصام في هذا التوقيت غير مناسب، ونحن على أبواب الانتخابات».
وحذَّرت من إرجاء الانتخابات بسبب الأحداث، داعية إلى إخلاء الميدان لتفويت الفرصة على الراغبين في تأجيل الانتخابات. ودانت الجماعة العنف ضد المتظاهرين. ودعا حزب «الوسط» المشير طنطاوي إلى الظهور عبر وسائل الإعلام، ليعلن 29 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ودخل الأزهر على خط الأزمة، محذراً في بيان من «بعض القوى التي تضر بمصلحة الوطن لتحقيق أهداف خاصة»، معرباً عن أسفه للأحداث التي أدَّت إلى وقوع مصابين.
وأعلن «اتحاد شباب الثورة» استمراره في الاعتصام في ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر، «حتى يتم إسقاط نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك» الذي قال إنه «ما زال قائماً». واعتبر الاتحاد أن «التغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق».
وأعلنت «حركة 6 أبريل» وجودها في الميدان «لحماية المعتصمين ومصابي الثورة ومساندة الشباب الذي قامت قوات الأمن بالتعدي عليهم واستخدام القوة المفرطة ضدهم».