مصر تسعى إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية

تعكف الحكومة المصرية على درس عدد من المشاريع الاستثمارية المقدَّمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمال، لتعزيز موارد الدولة وضمان التمويل الذاتي لهذه المشاريع وتوسيع الاستفادة من الأصول المتاحة ودفع عجلة الاقتصاد، إضافة الى تأمين فرص عمل للشباب.
وتأتي المشاريع في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، في حين تلقى رئيس الحكومة عصام شرف تقريراً من «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر). وأظهر التقرير ارتفاع رؤوس الأموال المصدّرة وعدد الشركات الجديدة ما بين حزيران (يونيو) الماضي وأيلول، بعدما كانت انخفضت بداية السنة، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، مع توجه الدولة نحو الديموقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية أخيراً.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الجديدة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة سجّلت أقصى ارتفاع لها في أيلول، إذ تأسست 550 شركة بزيادة مقدارها 26.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، في مقابل أقصى تراجع خلال شباط (فبراير) الماضي بلغت نسبته 57 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأظهر أن «إجمالي عدد الشركات التي تأسست بين كانون الثاني وأيلول بلغ 4562 شركة، مقارنة ب5418 شركة العام الماضي، أي بزيادة 15.8 في المئة». ولفت إلى عودة حجم رؤوس الأموال المصدّرة إلى معدلاته الطبيعية تقريباً، إذ ارتفع 59.5 في المئة خلال تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعدما تراجع 77 في المئة خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) مقارنة بالعام الماضي.
وأثَّر التراجع خلال الربع الأول من السنة سلباً في حجم رؤوس الأموال المصدّرة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، التي انخفضت من 12.8 بليون جنيه (2.14 بليون دولار) العام الماضي إلى 8.3 بليون، أي 35.6 في المئة. وبيّن التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاء من دول الخليج العربي والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا، مشيراً إلى تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة ب67.9 مليون دولار، إضافة إلى توفير 8641 فرصة عمل.
وبلغت صادرات المناطق الحرة 7.8 بليون جنيه، وفرص العمل 5244 فرصة. ولفت إلى أن الحكومة كانت اتخذت عدداً من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنها تشكيل لجان لتسوية نزاعات الاستثمار، التي بتّت في 53 نزاعاً من أصل 74.
وكشف أن «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» عالجت 43 مشكلة من أصل 78 وردت إليها، فيما بتّت لجان تسوية النزاعات داخل المناطق الحرة أربعة نزاعات من أصل 14. وأكد التقرير إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مادياً وفنياً، تابع للهيئة العامة للاستثمار، ويُتوقّع أن تبلغ موازنته بليون جنيه.
وأشار الناطق باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي إلى أن رئيس الحكومة أكد تماسك الاقتصاد الوطني وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته في شكل مطّرد، وقال: «يُعد ذلك أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى ما يحمله المستقبل من ديموقراطية واقتصاد مبني على الشفافية والصدقية، والقضاء على الفساد والاحتكار، والالتزام بقواعد السوق الحرة مع مراعاة البعد الاجتماعي والالتزام بالاتفاقات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار، ما سيفتح آفاقاً أوسع للاقتصاد المصري ويعيد ثقة المجتمع الدولي والاستثمار العربي والأجنبي إلى معدلاته الطبيعية».