5.18 بليون دولار اشتراكات التأمين في مصر

أظهر تقرير أن حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصّلة في مصر خلال السنة المالية 2010 – 2011 ارتفعت إلى 31 بليون جنيه (5.18 بليون دولار)، أي بزيادة 10.7 في المئة على السنة المالية السابقة، ما يشير إلى نجاح «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» في المحافظة على استقرار أدائها المالي.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة المال إلى أن «الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت 3.8 في المئة إلى نحو 56.7 بليون جنيه مقارنة بالعام السابق. فإضافة إلى الاشتراكات المحصلة، بلغت عائدات الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 بليون جنيه، كما ارتفع إجمالي استثمارات الصندوقين خلال السنة المالية الماضية إلى 318 بليون جنيه في مقابل 308 بلايين للعام السابق». وعزا هذا النمو إلى أسباب أهمها فعالية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الشريحة الأولى من المرسوم في قانون رقم 6 - 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمّن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على تأخير تسديد الاشتراكات التأمينية في حال تسديدها قبل نهاية حزيران (يونيو)، في حين تنص الشريحة الثانية على إعفائهم من 75 في المئة من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم التسديد بين الأول من تموز (يوليو) ونهاية أيلول (سبتمبر)، والشريحة الثالثة تعفي من 50 في المئة من الغرامات إذا سددت بين أول تشرين الأول (أكتوبر) ونهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأكد أن هذه الزيادات انعكست على جملة الاستخدامات الجارية لصندوقي الهيئة، إذ أظهر التقرير أن السنة المالية الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في استخدامات الصندوقين، إلى نحو 44.6 بليون جنيه، أي بزيادة 22.5 في المئة عن السنة المالية الماضية.
وكشف عن تسجيل 68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال السنة المالية الماضية، بانخفاض 13 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، كما أغلقت 4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادي.
وبحسب تقرير الوظائف، استطاع الاقتصاد تأمين 625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال السنة المالية الماضية، على رغم الأحداث والإضرابات التي شهدتها البلاد، مقارنة ب765 ألفاً خلال السنة المالية 2009 - 2010، أي بتراجع 14 في المئة. كما أظهر ارتفاع عدد حالات التقاعد من 175 ألف حالة في السنة المالية 2009 - 2010 إلى 197 ألفاً في السنة المالية الماضية.