أكد مساعد وزير المال لشؤون التأمينات الاجتماعية والتقاعد محمد معيط، أن السنوات الست الماضية «شهدت تطوراً ملحوظاً في قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المصروفة واستثمارات أموال التأمينات وعائداتها، وحجم الأصول التي تملكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سواء على شكل ودائع أو استثمارات مالية في شركات وأوراق مالية حكومية». واعتبر أن ذلك «يوضح حجم الجهد الذي بذلته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المال في الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها». ولفت إلى أن الهيئة أعدت تقريراً يناقشه نائب رئيس الوزراء وزير المال المصري حازم الببلاوي، عن تطور نتائج أعمال الهيئة وصناديقها خلال السنوات الست الماضية، إذ أظهر التقرير أن «أموال التأمينات الاجتماعية ارتفعت إلى 453 بليون جنيه في نهاية النصف الأول من السنة، في مقابل 274 بليوناً في الفترة ذاتها من عام 2005 بزيادة 65 في المئة». وأوضح التقرير، أن الإيرادات الجارية «بلغت 334 بليون جنيه (76 بليون دولار) في السنوات الست الماضية، ما رفع رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص، إذ ارتفعت قيمة استثماراتهما من 40 بليون دولار عام 2004 - 2005 إلى 53.4 بليون في نهاية النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 33 في المئة، وهي تدر عائدات استثمار بقيمة 3.6 بليون دولار نقداً، اضافة الى 924 مليون دولار، رُفعت من أصل الدين لدى بنك الاستثمار القومي خلال العام المالي 2010 – 2011». وأظهر التقرير، تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعي في السنوات الست الماضية، إذ ارتفعت من اشتراكات وعائدات الاستثمار المحصلة لنحو 9.6 بليون دولار في العام المالي 2010 – 2011 ، منها نحو 5 بلايين حصيلة الاشتراكات، و4.4 بليون دولار عائدات الاستثمارات في مقابل 6.55 بليون في نهاية النصف الأول من عام 2005 بزيادة نسبتها 46 في المئة. وأكد التقرير، ارتفاع قيمة معاشات التقاعد المصروفة من الصندوقين في السنوات الست الماضية، لتصل إلى نحو 31 بليون دولار منها 7.4 بليون في العام المالي الحالي في مقابل 3.4 بليون دولار في العام المالي 2004 - 2005 بزيادة 110 في المئة، نظراً إلى ازدياد قيمة المزايا التأمينية، فضلاً عن 4 بلايين دولار نفقات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والنفقات الرأسمالية، أي بتدفقات خارجة من الصناديق بنحو 34.5 بليون دولار. وفي المقابل، بلغت الاشتراكات التي حصلتها الصناديق نحو 24 بليون دولار. وأوضح أن من أصل قيمة المعاشات المصروفة هذه السنة والبالغة 7.4 بليون دولار، تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها 4.5 بليون دولار أي نحو 61 في المئة من كلفة المعاشات والمزايا التأمينية في العام المالي 2010 -2011 . وعزا الارتفاع في قيمة المعاشات إلى أسباب، منها الزيادة في عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة، إذ ارتفع من نحو 7.4 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم إلى نحو 8 ملايين. بينما يأتي في مقدم هذه الأسباب خطة وزارة المال لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، والتي ركزت على رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وزيدت معاشات نحو 7.3 مليون متقاعد ومستحق تقل قيمة معاشات كل منهم عن 370 جنيهاً.
