أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي استمرار تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات على رغم تداعيات أزمة المال العالمية. وارتفعت قيمة الإيرادات النقدية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 11.8 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية عنها في الفترة ذاتها من 2008 لتسجل نحو 12.3 بليون جنيه (2.2 بليون دولار)، وبلغت حصيلة الاشتراكات في الصندوق الحكومي نحو 6.3 بليون جنيه، و6 بلايين لصندوق العاملين في القطاعين العام والخاص. وصرح غالي بأن تقريراً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أظهر أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها خُفض 12.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، لتبلغ نحو 242 ألفاً، نتيجة ارتفاع حالات ترك الخدمة (للمعاش ولغير أسباب) لتبلغ 605 آلاف حالة مقارنة 567 ألف حالة، وزيادة 6.7 في المئة، إلى ازدياد المنشآت الجديدة المنضمة تأمينياً إلى صندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص بنحو 35 ألفاً توازي 6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2008. وأكد وزير المال المصري، ارتفاع إنفاق المعاشات من الصندوقين بنحو 14 في المئة ليبلغ نحو 18.1 بليون جنيه (3.3 بليون دولار)، منها 9 بلايين من الصندوق الحكومي و9.1 بليون لصندوق العام والخاص. وأرجع غالي الارتفاع إلى أسباب عدة، أهمها ازدياد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من سنة إلى أخرى، وصدور قوانين بزيادة المعاشات، آخرها في 2009 أقر زيادة 10 في المئة. وأوضح غالي أن إجمالي موارد الصندوقين انخفض إلى 18 بليون جنيه، وبلغ نصيب صندوق العاملين في القطاع الحكومي منها 9.6 بلايين جنيه، و8.4 بلايين لصندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص. وسبب الخفض تراجع الإيرادات التحويلية بنحو 177 مليون جنيه، في حين ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 287 بليون جنيه في تموز (يوليو) - كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى نحو300 بليون جنيه في تموز - كانون الأول 2009، منها 175 بليوناً لصندوق العاملين في القطاع الحكومي و125 بليوناً لصندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة إلى الاستخدامات أوضح مساعد وزير المال دكتور محمد معيط أن التقرير الحديث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أظهر أن الأشهر الستة الماضية من العام المنصرم شهدت خفضاً طفيفاً في جملة الاستخدامات للصندوقين لتسجل نحو 19 بليون جنيه، منها 9.6 بلايين لصندوق العاملين في القطاع الحكومي، 9.3 بلايين لصندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، على رغم الزيادة في حجم المزايا المسددة. وأكد معيط أن التحسن في مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلى قرار وزير المال إصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق المعاشات البالغة 198 بليون جنيه، لدى مصرف الاستثمار القومي، لفك العلاقة التشابكية بين مصرف الاستثمار القومي وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، إضافة إلى أن معدل العائد الشهري النقدي علي الصكين، والذي يبلغ 8 في المئة سنوياً، أوجد إيرادات جارية فعلية من عائد الصكين تزيد على 15 بليون جنيه سنوياً تحوّلها الخزانة العامة شهرياً إلى صناديق التأمينات، إضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة التي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد.
