كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن نمو مصروفاتها سنوياً بمقدار 33 في المئة، يقابله نمو في الإيرادات، قدرته بنحو 10 في المئة، لافتة إلى أن هذا التباين أدى إلى «زيادة الأعباء المالية المستقبلية» على المؤسسة. وتصرف المؤسسة حالياً، معاشات شهرية تتجاوز قيمتها 974 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 286 ألف شخص، يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المُستحق عنه المعاش، بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم المصرفية التي يختارونها مباشرة، مبينة أن هذه المعاشات في ازدياد مستمر. فيما فاق عدد المشتركين 6.3 ملايين مشترك، وعدد المنشآت التي يُطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية تجاوز 343 ألف منشأة. وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز الهبدان، أن «مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات، وتعويضات، وخدمات، ارتفعت خلال السنتين الماضيتين في شكل متسارع، إذ نمت في العام 2010، مقارنة في العام الذي سبقه بنسبة 25 في المئة، وفي العام 2011، نمت بنسبة 33.5 في المئة»، مبيناً أن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات، مقارنة أقل بكثير في الإيرادات التأمينية، التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 في المئة، يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم في شكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ما يضع على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة، للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر، وللمشتركين في المستقبل». وذكر الهبدان، في تصريح صحافي، أن «من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة في الاشتراكات، هو «عمر النظام، إذ زاد عدد المتقاعدين، وكذلك ضعف نسبة الاشتراكات الحالية، وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك، مع الحد الأدنى للمعاشات، إضافة إلى التقاعد المبكر الذي يُلحق أعباء مالية كبيرة على النظام». واعتبر توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً «واجباً على المؤسسة، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، إذ يعتبر الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية، بأي حال من الأحوال». ولفت إلى أن عمر صناديق التأمينات، «يُقاس بعشرات السنين، وتنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة، وعوائد استثمار تلك الاشتراكات، وتمر بخمس مراحل عمرية، تبدأ في مرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطات، وبعد مرور فترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة؛ تأتي مرحلة الصرف على المستفيدين، وغالباً ما تكون المصروفات في هذه المرحلة يتم تمويلها من دخل هذه الاشتراكات، بحيث تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة، لذا فإن المرحلة الأولى والثانية مراحل مهمة لتكوين احتياطات مالية». وأردف الهبدان، «بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، التي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثم المرحلة الرابعة؛ عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معاً، وأخيراً المرحلة الخامسة التي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات، لتتمكن من تمويل المصروفات».
