مصر: 14.5 بليون دولار موازنة هيئة التأمين الاجتماعي

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية المصرية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه أمس، برئاسة وزير المال سمير رضوان، الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011 - 2012، البالغة 86.4 بليون جنيه (14.5 بليون دولار). وتتضمن الموازنة مستحقات الصندوقين (صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص وصندوق العاملين في الحكومة) لدى الجهات العامة مثل وزارة المال وبنك الاستثمار القومي.
ولفت رضوان، إلى أن «قيمة المعاشات والتعويضات التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 56.6 بليون جنيه، منها 26.4 بليون لأصحاب المعاشات في صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص و30.1 بليون لأصحاب المعاشات في صندوق العاملين في الحكومة». وأعلن أن الاشتراكات التأمينية والمبالغ الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المالي المقبل تتجاوز 34 بليون جنيه، منها 19.7 بليون اشتراكات المضمونين في الصندوق الحكومي و14.3 بليون من المؤمن عليهم في الصندوق العام والخاص، ويُتوقع تجاوز عائدات استثمار أموال الصندوقين 26.6 بليون جنيه».
وكشف وزير المال، عن «رصد 30.4 بليون جنيه ستحولها الخزينة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد على صكوك وزارة المال والبالغة 208 بلايين جنيه تمثل التزامات الخزينة تجاه نظام التأمينات والمعاشات»، متوقعاً أن «يبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 27.5 بليون جنيه».
وأكد حرص الحكومة على «تحسين مداخيل أصحاب المعاشات ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة لهم وللمؤمن عليهم».