أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في «المؤتمر الثالث للاستثمار» في محافظتي القناة وسيناء ان مؤتمرات الاستثمار في المحافظات التي تعقد بالتنسيق مع المحافظين، تعتبر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتعامل مع المعوقات التي تقف أمام تدفق الاستثمار إلى المحافظات. وأشار محيي الدين إلى أنه في السنة المالية 2006 - 2007 تركزت 63 في المئة من الاستثمارات في محافظات القاهرة الكبرى، وتراجعت نسبتها إلى 51 في المئة في السنة المالية الأخيرة 2008 - 2009، بفضل التحول في نصيب الأقاليم المصرية من الشركات الجديدة، حيث زاد النصيب النسبي لمحافظات الصعيد وغرب ووسط الدلتا وشرق الدلتا من الشركات الجديدة إلى 17 في المئة خلال السنة المالية الماضية، بعدما كانت 9.8 في المئة خلال السنة المالية السابقة، كما زاد نصيب محافظات غرب الدلتا ووسطها إلى 15 في المئة، مقارنة ب13 في المئة خلال الفترة السابقة ذاتها، كما ارتفع نصيب محافظات شرق الدلتا إلى 12 في المئة، مقارنة ب10 في المئة، أما محافظات القناة وسيناء فكانت حصتها من الشركات الجديدة 5.5 في المئة. وأضاف ان المؤشرات الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تشير إلى ان هناك واقعاً جديداً أفرزته هذه الأزمة يتمثل في زيادة معدلات النمو والاستثمار في الدول الآسيوية والخليجية، مؤكداً أهمية العمل على زيادة الاهتمام في جذب استثمارات من دول جنوب شرقي آسيا وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة ودول الخليج. وتابع ان خريطة الاستثمار العالمي تغيرت خلال السنة المالية الماضية 2008 - 2009 وانعكس ذلك على ترتيب الدول الأكثر استثماراً في مصر، فاحتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثماراً في مصر ب 280 شركة ورؤوس أموال مصدرة بلغت 719 مليون جنيه مصري (131 مليون دولار)، واحتلت الكويت المرتبة الثانية في 82 شركة جديدة برأس مال بلغ 349 مليون جنيه، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة ب241 شركة برأس مال 267 مليون جنيه، وتلتها الإمارات في المرتبة الرابعة ب62 شركة جديدة و244 مليون جنيه استثمارات. وأكد الوزير ان تغير خريطة الاستثمار العالمي يستوجب بذل مزيد من الجهود لتطوير البنية الأساسية المحلية وموانئ البحر الأحمر والمتوسط، لكي تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة الاستثمار والتجارة مع هذه الدول. وأضاف ان جهود جذب الاستثمارات وما قامت به الحكومة المصرية من خطوات لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وإجراءات التيسير على المستثمرين انعكست على تأسيس 30471 شركة خلال السنوات الخمس الماضية، تمثل 47 في المئة من الشركات المصرية التي تأسست بدءاً من عام 1970 ويبلغ عددها الإجمالي 64607 شركات. وتابع ان السنة المالية الماضية سجلت زيادة في استثمارات المصريين لتصل إلى 69 في المئة من الاستثمارات الإجمالية في البلاد، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في مناخ الاستثمار المحلي، وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين العرب نحو 18 في المئة والأجانب 13 في المئة. وأشار إلى ان القطاع الخدماتي ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد الشركات المؤسسة في مصر عبر 2777 شركة، يليه القطاع الصناعي 1160 شركة وقطاع الإنشاءات والعقارات 791 شركة والقطاع الزراعي 700 شركة و471 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و361 شركة في قطاع السياحة و31 شركة في قطاع التمويل. ورعى محيي الدين توقيع أول اتفاق تنمية بين «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غربي خليج السويس» وشركة «إيجيبت تيدا» التي ستتولى تنمية جزء من أراضي الهيئة والترويج لها بهدف جذب استثمارات متوقعة مقدارها 1.5 بليون دولار تؤمّن نحو 40 ألف فرصة عمل للمواطنين.
