ارتفاع في مؤشرات 10 بورصات عربية

انتعش معظم أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 10 أسواق، بينما انخفضت مؤشرات 3 أسواق. وشملت الأسواق المتقدّمة السوق المصرية (1.9 في المئة)، والقطرية والسعودية (1.1 في المئة لكل منها)، والأردنية (1 في المئة)، والتونسية (0.9 في المئة)، والظبيانية والبحرينية (0.4 في المئة لكل منها)، والدبيانية (0.3 في المئة)، في حين تراجعت السوق اللبنانية (1.3 في المئة)، والفلسطينية (0.9 في المئة)، والمغربية (0.8 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل "بنك الكويت الوطني».
وأوضح رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية احمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «التداولات سارت وفق مسارات متعارضة في مجملها، وسجّلت نطاقات تذبذب مرتفعة خلال جلسات التداول المنفذة نتيجة ارتفاع وتيرة عمليات تداول الأسهم وسط حال من المد والجزر انعكست على أحجام التداولات اليومية وقيمتها، والتي أظهرت في مضامينها عمليات مضاربة وجني أرباح على مستويات سعرية مرتفعة نسبياً مدعومة بارتفاع أسعار الأسهم المتداولة، فيما تباينت اتجاهات واغلاقات المؤشر العام للبورصات لتميل نحو الضغط والانخفاض».
وأشار إلى أن «جلسات التداول أظهرت قوة كبيرة في الارتداد والصعود، تلتها موجات هبوط وعلى نطاقات مرتفعة نسبياً مقارنة بما هو مسجّل منذ بداية الإعلان عن النتائج الربعية وما قبلها، ما يعكس طبيعة العلاقة التي تربط نطاقات التذبذب للمؤشر العام وأسعار الأسهم بين جلسة وأخرى وقدرة المؤشر والأسعار على الثبات والمقاومة، فارتفاع نطاقات التذبذب اليومية يشير إلى أن المستويات السعرية المحققة في الارتفاع والهبوط وهمية ولن تستقر عند هذا المستوى، ما سيؤدي إلى تشتيت قوة الاتجاهات الموجبة ويصعّب عملية الارتداد والهبوط الطبيعي المنسجمة مع التطورات والأحداث المالية والاقتصادية المحيطة».
ولفت السامرائي إلى «احتكام أداء البورصات إلى مسار ومستوى معنويات المستثمرين تجاه الرغبة في الشراء والبيع والاحتفاظ، وفق التوقعات المحيطة بالنتائج وتقديراتهم لما سيكون عليه المناخ الاستثماري العام ومدى الاستقرار الذي يعكسه النظام المالي والاقتصادي العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى المعنويات اتسم بدرجة كبيرة من الحساسية لكل التطورات المحيطة وضمن الإطار الحذر والسلبي».
وبيّن أن «جلسات التداول تأثرت بقدرة المتعاملين على تحمل أخطار متنوعة، وفقاً للأدوات المحمولة أو تلك المستهدفة، مع التأكيد على الانخفاض الكبير في مستوى وقدرة المتعاملين على تحمل أخطار إضافية». وشدّد على أن وتيرة النشاط اليومي للبورصات لا تزال عاجزة عن جذب مزيد من السيولة الاستثمارية، على رغم موجات المد والجزر المسجّلة على قيمة التداولات اليومية وحجمها بضغط من مؤشرات المناخ الاستثماري العام والذي يميل للهبوط والحذر حتى نهاية السنة على اقل تقدير، فيما يتحمّل المتعاملون من الأفراد مسؤولية تدني جودة التداولات نظراً للسطحية التي تدار بها السيولة المتوافرة، في حين تتحمّل الجهات الاستثمارية مسؤولية تخليها عن دورها القيادي في إدارة الاستثمارات وفرض منهجية الاستثمار الصحيحة التي تُجبر الأفراد على الانخراط فيها وعدم تجاوزها».
الكويت وقطر والبحرين
وواصلت السوق الكويتية صعودها خلال تعاملات الأسبوع مستفيدة من دعم قادته الشركات الثقيلة، في وقت لا تزال حال التفاؤل تعمّ السوق. وارتفع مؤشر السوق العام 8.10 نقطة، أو 0.14 في المئة ليقفل عند 5910.20 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها 14 و7.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 690.5 مليون سهم ب105.7 مليون دينار (نحو 381 مليون دولار) في 11.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار 112، في حين لم يتم تداول أسهم 77 شركة.
وتابعت البورصة القطرية ارتفاعها هذا الأسبوع، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الصناعة والبنوك والمؤسسات المالية، وسط سلبية محدودة لقطاعي الخدمات والتأمين، وارتفع مؤشر البورصة العام 95.43 نقطة، أي 1.12 في المئة، ليقفل عند 8631.11 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.06 في المئة إلى 451.94 بليون ريال تقريباً (124.1 بليون دولار). وزادت أحجام التداول 0.75 في المئة، فيما ارتفعت قيمتها 5.03 في المئة، بعد تداول 41.6 مليون سهم قيمتها 1.4 بليون ريال من خلال 21.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار ثلاث شركات.
وارتفعت السوق البحرينية بدعم من المكاسب القوية للقطاع الصناعي، التي طغت على سلبية معظم القطاعات الأخرى، ليرتفع مؤشر السوق العام 4.96 نقطة، أو 0.43 في المئة، ويقفل عند 1155.12 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها، بعد تداول 2.8 مليون سهم ب870.8 ألف دينار (2.3 مليون دولار) في 286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع في سبع شركات واستقرار لثمان.
عمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها الهادئة للأسبوع الثالث على التوالي، على رغم تراجع كل قطاعات السوق والعدد الأكبر من أسهمها. وكسب مؤشر السوق العام 9.27 نقطة، أي 0.17 في المئة، ليقفل عند 5573.10 نقطة. ودعم الارتفاع الطفيف عددُ من الأسهم الثقيلة، وعلى رأسها قياديات من قطاع الخدمات. وارتفعت أحجام التداولات فيما تراجعت قيمها، إذ تداول المستثمرون 30.8 مليون سهم قيمتها 11.8 مليون ريال (30.64 مليون دولار) في 5237 صفقة، وانتعشت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع 23 واستقرار 18.
وتابعت السوق الأردنية ارتفاعها ليخترق مؤشرها العام مستوى الألفي نقطة مدفوعاً بالأداء الايجابي لكل قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع الخدمات، في ظل تحسّن في قيمة التداولات وحجمها. وزاد مؤشر السوق 1.05 في المئة ليقفل عند 2010.50 نقطة، وتداول المستثمرون 57.1 مليون سهم ب45.9 مليون دينار (64.6 مليون دولار) في 24.873 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة في مقابل تراجع 84 شركة واستقرار 37 شركة.