تونس : تغييرات في قيادة الحزب الدستوري الحاكم

تم ادخال تعديلات مهمة على قيادة التجمع الدستوري الحاكم في تونس. وبعد شهر على تشكيل مكتب سياسي جديد لم يعرف تغييراً كبيراً. وتمثل أهم تعديل فيه التحاق سعيد بن مصطفى وزير الخارجية بالتشكيلة الجديدة لأعلى سلطة في الحزب، استكملت تشكيلات حزب الغالبية باصدار الرئيس زين العابدين بن علي للائحة تشكيل الأمناء الدائمين. وتقوم قمة الحزب الدستوري الذي تأسس العام 1920 على مؤسسات تتمثل في:
- رئيس التجمع الذي هو المرجع في تصريف شؤون الحزب وهو منذ 1957 رئيس الدولة في الوقت نفسه.
- نائب رئيس الحزب وهو في الوقت نفسه ومنذ 1987 الوزير الأول أو رئيس الوزراء.
- الأمين العام للحزب وهو متفرغ لهذه الخطة للتسيير الفعلي لحزب يضم ما بين مليون ومليون ونصف من الأعضاء.
- الأمناء القارون أو الدائمون ويساعدون الأمين العام في تأدية مهامه.
وفي هذا الاطار تم ادخال تعديلات على الأمناء العامين خصوصاً لجهة تعيين عدد منهم في مناصب ديبلوماسية.
وتكتسي مناصب الأمناء الدائمين أهمية خاصة في صلب الحزب الحاكم وفي نظر البعض إذ لا تقل أهمية عن مناصب الوزراء وفي أدنى الأحوال مناصب كتاب الدولة وزراء الدولة.
وأبرز الغائبين في التشكيلة الجديدة سعيد ناصر رمضان الذي كان مكلفاً بالعلاقات الخارجية والذي عين سفيراً في طهران وهو أحد الوافدين من المعارضة قبل حوالي 10 سنوات، وكذلك محمد الصيد الذي تولى منصباً مهماً جديداً وهي خطة تولاها سابقاً الوزير الأول السابق رشيد صفر وأليفة فاروق التي تذكر المصادر المطلعة انها غادرت شؤون المرأة لتتفرغ للاشراف على القنصلية العامة في المانيا حيث توجد جالية تونسية كثيفة العدد. وفوزي العوام الذي كان هو الآخر من الوافدين من المعارضة، والذي عين هو الآخر في منصب قنصل عام في فرنسا.
وفي التشكيلة الجديدة للأمناء العامين نجد أميناً وافداً من المعارضة هو عمر بن محمود، وقد انتخب في المؤتمر الأخير في عضوية اللجنة المركزية.
وإذ غادر عنصر نسائي فقد دخل عنصر نسائي جديد في شخص السيدة نزيهة بن بدر التي تولت الاشراف على شؤون المرأة بينما تولى السفير السابق في الرياض عمر البجاوي خطة الاشراف على العلاقات مع المنظمات والجمعيات، والديبلوماسي في طرابلس المكي العلوي خطة الاشراف على أجهزة المناضلين والمقاومين.
وتولى الهاشمي العامري خطة العلاقات الخارجية للحزب التي كان يتولاها سعيد ناصر رمضان والتي تكتسي أهميتها من الأهمية الكبيرة للعلاقات الخارجية لحزب يرتبط بعلاقات دائمة وواسعة مع عدد كبير من الأحزاب العربية والأوروبية، كذلك بالدولية الاشتراكية التي هو عضو من أعضائها والدولية الاشتراكية الافريقية.
فيما يواصل الدكتور زهير المظفر أستاذ القانون الدستوري الاشراف على مكتب الدراسات التابع للحزب الحاكم. على أن الجديد في كل هذا هو انه أعيد استحداث منصب أمين عام مساعد الذي تولاه في السابق الدكتور حاتم بن عثمان قبل أن يتولى في مرحلة لاحقة وزارة التربية وقبل أن يعين لاحقاً سفيراً في الأردن.
وكان الصادق فيالة الذي أسندت اليه هذه الخطة قد شغل لمدة سنوات عديدة ومنذ 1991 منصب كاتب دولة وزير دولة في الخارجية. واقدام رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم على استعادة المنصب يدل على الأهمية اتي يعطيها للتجمع الحاكم ودوره قبل الانتخابات العامة المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر 1999.