الحزب الاشتراكي يتجاوز الخلافات ويستأنف الحوار . اليمن : اختصار الزمن لتعديل الدستور وانتخاب الرئيس

جاء بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كاعلان ضمني، عن موافقة أمينه العام السيد علي سالم البيض، على أهم نقاط الخلاف وإنهاء الاعتكاف واستئناف الحوار، بين أحزاب الائتلاف الثلاثة. كما جاء في الوقت نفسه توضيحاً غير مباشر، لأسباب ابتعاده فترة الاسابيع الثلاثة، في عدن، وتحريكاً للجمود الذي سيطر في الفترة نفسها، على أعمال الحزب الداخلية. وتلخص هذه المحاور الثلاثة مضمون بيان الحزب الصادر عن اجتماعات مكتبه السياسي في عدن، بين 7 و9 الشهر الجاري.
وتبرز ثلاث ملاحظات حول اجتماعات المكتب السياسي:
الاولى: لم يُعلن سلفاً عن الاجتماعات، كما جرت العادة، وإنما تمّ الاعلان عن ختام أعمالها من خلال البيان الصادر عنها. وكما علمت "الوسط"، من مصادر متابعة فان الدورة بدأت بزيارة رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس، للأمين العام في عدن، في 4 الجاري لغرض الوساطة. وبعد توافد معظم اعضاء المكتب السياسي الى عدن، انتقلت الاجتماعات الى دورة المكتب السياسي.
الثانية: ان الدورة، حققت الوفاق اولاً، بين اعضاء المكتب السياسي الاشتراكي حول نقاط الاختلاف التي سببت تأخير انعقادها، وكذلك بالتالي انعقاد دورة اللجنة المركزية، الذي كان متوقعاً في اواخر الشهر الماضي، لمناقشة موضوع الاعداد للمؤتمر العام الرابع للحزب.
الثالثة: انها مثلت بداية انفراج في الفترة الدستورية الحرجة التي تعيشها احزاب الائتلاف حيال التعديلات الدستورية ومستقبل رئاسة الدولة، بعد ان اصبحت "قاب قوسين او ادنى" من انتهاء مدة مجلس الرئاسة، في 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
موافقة مشروطة
وتظهر ابرز مضامين بيان المكتب السياسي للاشتراكي في ثلاثة محاور:
1 - الموافقة على اهم نقاط الخلاف، واهمها اثنتان: اجراء التعديلات الدستورية عموماً، وتحويل رئاسة الدولة الى رئيس منتخب من الشعب، خصوصاً. ويلاحظ، ان الموافقة على هذه النقطة الاخيرة، جاءت في البيان، ضمناً، بينما جاءت الموافقة على التعديلات، عامة وغير مباشرة، ومرتبطة بقضية الحكم المحلي التي يطرحها الاشتراكي، بما يوحي أنها شرط لموافقته على التعديلات الدستورية. إذ "اكد المكتب السياسي، ان الحزب الاشتراكي، كان ولا يزال، يرى اهمية الاصلاحات السياسية الدستورية، التي من شأنها ان تعزز المسار الديموقراطي، وترسخ دعائم الوحدة، من خلال نظام للحكم المحلي، يلغي المركزية الشديدة القائمة حالياً في إدارة شؤون الدولة. ويتيح المجال لنظام اللامركزية، الذي يمكّن المحافظات ومجالسها المحلية وقياداتها المنتخبة، من ادارة شؤونها اليومية...".
2 - اتفاقات الائتلاف، واستئناف الحوار، وإنهاء الاعتكاف، حيث اعطى المكتب السياسي "... اهتماماً خاصاً، للتقرير المقدم من لجان الحوار مع اطراف الائتلاف، واكد تمسكه باتفاقات الائتلاف التي جرى توقيعها..."، ومواصلة "حواراته مع شركائه في الائتلاف، بقلب مفتوح وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا...".
3 - في ما يتعلق بأعمال الحزب الاشتراكي، ركز البيان على موضوع المؤتمر العام الرابع. حيث اقر انعقاده في موعده المحدد 30 تشرين الثاني/نوفمبر، المقبل. وكلف الامين العام، الاشراف على التحضير له، "... من خلال مواصلة لقاءاته مع منظمات الحزب، في مختلف محافظات الجمهورية، التي بدأها في عدن".
استفتاء مصغّر
واقترن صدور بيان الحزب الاشتراكي بصدور بيان في اليوم نفسه عن هيئة رئاسة مجلس النواب في 4 من الشهر الجاري. تضمن دعوة الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات النقابية والعلماء والشخصيات من مختلف الفئات، الى المشاركة في إبداء الملاحظات على مشروع التعديلات الدستورية. وارسالها الى اللجنة الخاصة، في مجلس النواب، خلال اسبوع واحد. ويأتي اعلان هذا البيان، طبقاً لاتفاق لم يعلن عنه لتحقيق رأي الاشتراكي الذي يشترط لاجراء التعديلات، ان يسبقها استفتاء شعبي عليها. فكان هذا الاجراء استفتاء في شكل مصغر، كحلّ وسط لنقطة الخلاف هذه. بالاضافة الى ان التعديلات تتضمن نصاً يشترط لاجراء اي تعديل في الدستور مستقبلاً، ان يتم الاستفتاء الشعبي عليه، وان يحوز التعديل، تأييد اغلبية المسجلين في جداول الانتخابات.
ويلاحظ ان اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمناقشة التعديلات، لجنة واسعة، تتكون من لجنة تقنين الشريعة الاسلامية، واللجنة الدستورية، إضافة الى هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري لجانه ال 18. وبحسب ما ذكرته مصادر برلمانية لپ"الوسط"، فان الحوار بين كتل ونواب المجلس، جاء من خلال هذه اللجنة، في محاولة لاختصار الزمن وإنضاج التعديلات قدر الامكان، قبل بداية مناقشتها من قبل مجلس النواب في تشرين الاول اكتوبر المقبل، ليتحقق إقرارها، او ما يتعلق منها برئاسة الدولة، على الاقل قبل نهاية مدة مجلس الرئاسة، في 15 تشرين الاول اكتوبر.
وتجدر الاشارة الى ان الاحكام الانتقالية، في مشروع التعديلات تتيح لمجلس النواب، بترشيح من ربع اعضائه 75 نائباً، انتخاب رئيس الجمهورية، في المرة الاولى المقبلة، بغالبية عدد الاعضاء، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب. "... نظراً الى الضرورة التي يفرضها ضيق الوقت، ومراعاة للمواطنين الذين سبقت دعوتهم الى الانتخابات العامة النيابية، منذ فترة قريبة...". بحسب نص المذكرة التفسيرية للتعديلات.
الاتفاق الاخير
ويبدو ان الاتفاق بين احزاب الائتلاف، حول ما كان عالقاً من نقاط الخلاف، وعائقاً "دون اجراء التعديلات"، يمثل القدر الاكبر من الوفاق الممكن. ولن يظهر خلاف على اي جانب اساسي فيه، قبل البتّ في اختيار رئيس الدولة على الاقل. وقال مصدر من اللجنة العامة المكتب السياسي، للمؤتمر الشعبي العام، ل "الوسط": "ربما يكون على الاحزاب المؤتلفة، ان تأخذ في اعتبارها، ان هذا الاتفاق، هو الاتفاق الاخير. سواء من حيث أنه سيظل ثابتاً، أو من حيث أن أي خلاف عليه، لن يؤدي الى اتفاق بديل او تعديلات جديدة عليه...". وأضاف: "إنه اتفاق يحقق لأحزاب الائتلاف التوازن والتوازي، في قيادة سلطات الدولة: رئيس الجمهورية من قيادة المؤتمر، ورئيس الحكومة من قيادة الاشتراكي، ورئيس مجلس النواب من قيادة الاصلاح...".