أكدت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء لپ"الوسط" ان عودة السيد علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني الى صنعاء، بعد "اعتكاف" في حضرموتوعدن استمر اكثر من 3 اشهر، مرتبطة بشكل اساسي بقرار تأجيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد، وبالتالي تهدف الى المشاركة في تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات التي كان مقرراً لها، في الأساس، ان تجري قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 22 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وبالفعل، اعلن في صنعاء رسمياً يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أي بعد عودة البيض، ان الانتخابات تأجلت الى يوم 27 نيسان ابريل 1993. والواقع ان البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي، شريك حزب المؤتمر الشعبي العام في السلطة، كان معارضاً، هو وحزبه، لتأجيل الانتخابات، كما أكدت لپ"الوسط" مصادر مطلعة، لكن قرار التأجيل كان اصبح ضرورة لا بد منها بعدما اقترحت ذلك اللجنة العليا للانتخابات في رسالة بعثت بها الى مجلس الرئاسة اليمني. وإثر توجيه هذه الرسالة اتفق الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه البيض على اللقاء في الحديدة، وتم ذلك يوم 2 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وعاد الاثنان معاً الى صنعاء يوم 3 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وكان لقاء الحديدة الأول بين الرئيس اليمني ونائبه منذ اعتكاف هذا الأخير قبل أكثر من 3 أشهر. وضرورة اصدار مجلس الرئاسة قراره بتأجيل الانتخابات كان سبباً او فرصة لعودة البيض نظراً الى اهمية القرار. تأجيل ثالث للانتخابات؟ هناك أمور عدة ملفتة للانتباه في قرار تأجيل الانتخابات أبرزها الآتية: الأول، ان اللجنة العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات الى 18 شباط فبراير المقبل، لكن مجلس الرئاسة فضّل تأجيلها الى يوم 27 نيسان ابريل المقبل. الثاني، ان القرار لم يصدر عن مجلس الرئاسة منفرداً، الا بعد اقراره في اللقاء التشاوري الذي كرس اجتماعاته يومي 4 و5 الشهر الجاري برئاسة الفريق علي عبدالله صالح، لبحث قرار التأجيل، وضم اللقاء كل السلطات السياسية والدستورية والقضائية والتنفيذية والحزبية، ممثلة في مجلس الرئاسة والمجلس الاستشاري وهيئة رئاسة مجلس النواب، وهيئة المحكمة العليا ورئيس الوزراء ونوابه واللجنة العليا للانتخابات وقادة الاحزاب الممثلة فيها 11 حزباً. واتضح من هذا اللقاء ان مجلس الرئاسة ورئيسه بالذات كان حريصاً على الا ينفرد بتحمل مسؤولية القرار، على رغم ان حقه الدستوري يخوّل له ذلك، وان يكون قراره بالتالي، محصناً ضد أي طعن أو معارضة. الثالث، ان "القرار" لم يصدر في صيغة قرار، وإنما في شكل موافقة على موعد الانتخابات "وقد أقر مجلس الرئاسة موعد الاقتراع لانتخابات مجلس النواب، وذلك يوم 27 نيسان ابريل 1993". الرابع، ان حيثيات القرار، سواء في صيغته الصادرة عن اللقاء التشاوري، أو عن اجتماع مجلس الرئاسة لم تشر الى النصوص القانونية التي حددت الفترة الانتقالية وموعد الانتخابات، ولا الى شيء من المواد الدستورية التي تخول مجلس الرئاسة اتخاذ القرار، ولا الى ما جاء في رسالة اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التأجيل، بل نص قرار التأجيل على الآتي: "...وذلك بناء على تحديد اللجنة العليا للانتخابات والذي اقترحته في ضوء النقاش والملاحظات المطروحة من قبل المشاركين في اللقاء التشاوري الموسع، ولما تقتضيه ضرورات المصلحة الوطنية". وأكد عضو اللجنة العليا للانتخابات عبدالله سلام الحكيمي لپ"الوسط" انه أيد تأجيل الانتخابات الى 27 نيسان ابريل المقبل "وشرحت ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي ناقش هذه القضية وقلت ان أسلوب النقاش في اللجنة العليا، يعتبر مضيعة للوقت، وإذا استمر بهذا الشكل، فلن يكون يوم الاقتراع ممكناً بعد عام ولا بعد عامين. فنحن لم نبدأ بعد في توزيع الدوائر الانتخابية، لأن المشاريع التي قدمت للجنة العليا، يتم تفصيلها على أسس سياسية لا فنية. وضربت مثالاً على هذا، وهو اذا افترضنا ان كل دائرة ستأخذ منا ثلاث ساعات من النقاش كمعدل وسط، فإننا نحتاج الى 903 ساعات لمناقشة مشروع الدوائر فقط، أي فترة خمسة اشهر، فكيف ببقية الأعمال؟". وسألنا الحكيمي: هل ستطلب اللجنة العليا تحديد موعد ثالث للانتخابات في حال لم تكفِ الفترة المقبلة للاعداد الجيد لها؟ أجاب: "نحن خمسة من أعضاء اللجنة العليا اتفقنا على ان نطالب اللجنة بوضع برنامج زمني دقيق تتقيد به في عملها، وسننتظر أسبوعين، فاذا لم يتحقق ذلك فاننا سنقدم استقالاتنا من اللجنة ونعلنها معللة ومسببة في مؤتمر صحافي". التأجيل لا يحدث فراغاً دستورياً وفي مقابلة خاصة مع "الوسط" تحدث السيد اسماعيل الوزير وزير الشؤون القانونية عن الجوانب الدستورية والقانونية لقرار تأجيل الانتخابات فقال: "ان مسألة تأجيل الانتخابات يجب ان ينظر اليها من الجانب العملي، وهي انها ليست ناتجة عن رغبة سياسية لتجاوز الفترة الانتقالية، ولكنها ضرورة موضوعية وفنية ووطنية لا يمكن تجنبها. فقد تبين ان لا خيار آخر سوى تأجيل الانتخابات من اجل استكمال التحضير والاعداد لها، وإجرائها بالشكل المطلوب. لأن البديل عن التأجيل، هو اما ان تجري الانتخابات خلال فترة قصيرة فتظهر ناقصة وغير صحيحة، وإما ان يتم الغاؤها وكلاهما غير وارد ولا مقبول لدى أحد. فلم يبق الا التأجيل في حدود الفترة اللازمة". وماذا عن احتمال وجود فراغ دستوري ناتج عن التأجيل؟ - قلت ان المسألة ضرورة ولا سبيل للعدول عنها. والضرورة مبدأ دستوري، هذا أولاً. وثانياً، أن لا فراغ دستورياً، لأن المؤسسات الدستورية الموحدة الآن قائمة على أساس اتفاق الوحدة وعلى نصوص الدستور بعد ان تم الاستفتاء عليه وإقراره. وهذا يخوّل لهذه المؤسسات، ممثلة في مجلس الرئاسة ومجلس النواب، طرح المسألة ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب لها بما يحقق الغرض. وكيف يمكن ان يتم هذا؟ - لا شك انه سيكون بواسطة النصوص الدستورية، اما بتطبيقها أو الاستئناس بها. وهل ترون ان هذا الاجراء لن يترك مجالاً لاحتجاج ضد التأجيل؟ - أولاً، هذا الاجراء يتم اتخاذه في حدود الفترة الانتقالية. ثم ثانياً: ان الفترة الاضافية محددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهي الجهة المختصة والمعنية بالاعداد للانتخابات وتنفيذها. وثالثاً، ان اللجنة العليا تتكون من مختلف الاحزاب وتمثل كل الاحزاب، وبهذا تكون القوى الوطنية على معرفة بتأجيل الانتخابات، وانها ليست رغبة سياسية، بل ضرورة فنية ووطنية. وهل يعتبر هذا تمديداً للفترة الانتقالية؟ - ليس تمديداً ولا اضافة لغرض سياسي، وإنما لخدمة الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية، وهذا يتسق مع الترتيب الموضوعي لها. فمثلاً، ما كان يمكن اعلان الدستور قبل الوحدة. وكان لا بد ان تسبق الانتخابات إجراءات، منها توحيد المؤسسات ودمجها، ثم يأتي دور الاعداد للانتخابات وإجرائها... وهكذا، فالمسألة ضرورة فنية ووطنية لا مهرب من مواجهتها. والجدير بالذكر ان المادة 43 من الدستور اليمني تنص على الآتي: "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويدعو رئيس المجلس الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة، ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد". وتنص المادة 88 من الدستور: "اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة مجلس الرئاسة، يستمر مجلس الرئاسة ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد، على ان يتم انتخاب مجلس الرئاسة الجديد، وذلك خلال ستين يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد". قضية عودة البيض الى صنعاء وفي هذا الاطار أجرت "الوسط" حواراً خاصاً مع السيد جارالله عمر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وأحد أبرز المسؤولين عن صياغة سياسة الحزب، حول قضية عودة البيض الى صنعاء وقال جارالله عمر في حديثه الى "الوسط": "ان المبرر الذي دفع الأمين العام للحزب الاشتراكي علي سالم البيض الى البقاء في عدن طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، هو المبرر نفسه الذي دفعه نحو العودة الى العمل والمشاركة في القرار. لقد ذهب رغبة في ان تحل بعض التباينات والخلافات، وعاد ايضاً الى صنعاء رغبة في حلها". وحول ما طرحه اللقاء التشاوري من التأكيد على الوفاق الوطني قال جارالله عمر: "ان كلمة الوفاق هنا، جاءت بدلاً من كلمة الاجماع الذي لا يمكن ان يتحقق في ظل التعددية. وقد يترتب على كلمة الوفاق، توسيع المشاركة في السلطة، وإتاحة الفرصة للأحزاب لتشارك في الحكومة القائمة. ونحن في الحزب الاشتراكي لا اعتراض لنا على الوفاق ان يطرح للنقاش، أياً كانت معانيه وتفسيراته". وسألناه: وبماذا خرج اجتماع المكتب السياسي للحزب واللجنة العامة للمؤتمر، على طريق الوفاق والتوفيق والتنسيق بين حزبي المؤتمر والاشتراكي؟ - كان اجتماع قيادتي التنظيمين سبقته لقاءات في الحديدة بين الأمينين العامين، وفي لقاء صنعاء، نوقشت مواضيع الانتخابات والترتيبات الأمنية والعلاقة بين الحزبين. وتم الاتفاق على استمرار بحث العلاقة بينهما في اجتماعات مقبلة، وتم تكليف لجنة رباعية مشتركة. للتهيئة ووضع التصورات. وتضم اللجنة الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب وحيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء عضوي المكتب السياسي للحزب. وعبدالعزيز عبدالغني عضو مجلس الرئاسة الأمين العام المساعد، والدكتور عبدالكريم الارياني وزير الخارجية عضو اللجنة العامة للمؤتمر. وما أكثر المقترحات احتمالاً لوضع اطار للتقارب بين الحزبين؟ - نحن لا نرفض مناقشة أي من الاقتراحات. ولكن يبدو ان الائتلاف هو أقرب الاحتمالات، لتوفر المبررات المنطقية لعملية الانتقال بالحزبين من الشراكة الى الائتلاف، لكن الانتقال من الشراكة الى الاندماج، عملية تبدو غير عملية في الوقت الحاضر على الأقل. في ضوء نتائج اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد اخيراً في عدن، ما هو موقف الحزب الاشتراكي من تأجيل الانتخابات؟ - لا أذيع سراً اذا قلت لك، أن أعضاء في المكتب السياسي، وعلى رأسهم الأمين العام البيض، كانوا مصرين على ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وقدموا بالفعل، مشروع برنامج يختصر الزمن، بناء على ما هو مخول في القانون للجنة العليا للانتخابات في ما يخص تخفيض المدد المقررة. ولكن الأعضاء الآخرين، كان رأيهم أن يترك الأمر للجنة العليا للانتخابات حتى لا نضعها أمام خيارات صعبة. وأن على المكتب السياسي ان لا يتخذ قراراً سياسياً يرغمنا على الأخذ بالمناورة الحزبية، على حساب الواقع والضرورة. وماذا لو أصر المكتب السياسي على قراره؟ - كان سيدفعني الى تقديم استقالتي من اللجنة العليا للانتخابات. من هي الأطراف التي رجحت تأجيل الانتخابات الى 27 نيسان ابريل، ومن الأطراف المعارضة؟ - كل الأطراف والأحزاب كانت تريد تأجيل الانتخابات. واللقاء التشاوري قدم الفرصة للجنة العليا، لشرح الأسباب والموقف والمهام، لأنها تعد لانتخابات جديدة من دون ان تجد عندما بدأت، أية برامج أو نظم او احصاءات جاهزة. ولو أخذت اللجنة بشيء من الأسس التي كانت موجودة في الدولتين قبل الوحدة، لكنا كما قيل "كأننا يا بدر لا سرنا ولا جينا". يرى بعض الأحزاب ان تأجيل الانتخابات أصبح ضرورة... ولكن الحزبين الحاكمين يتحملان مسؤولية التأخير. ما رأيك في هذا؟ - التأخير بدأ منذ قيام الوحدة. كل ما تم الاتفاق على انجازه في الفترة الانتقالية، جرى تأخيره إبتداء من طرح الدستور للاستفتاء، وانتهاء بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. فقد كانت الاجراءات التي يتخذها الحزب والمؤتمر، تشارك الاحزاب في تأخيرها بشكل أو بآخر. فمثلاً، المشاورات لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات استغرقت شهرين كاملين. وعندما بدأت اجراءات الاستفتاء على الدستور، اعترضت بعض الاحزاب، يشير الى حزب الاصلاح التي رفضت اتفاقية الوحدة بعد شهرين من قيام الوحدة. وأرادت ان تعيدنا الى دستور الجمهورية العربية اليمنية. وكذلك عندما صدر قرار تشكيل لجنة التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس حزب الاصلاح، لم تقم هذه اللجنة بعملها. فليس الحزب والمؤتمر وحدهما المسؤولين عن التأخير، ولكن البعض حاول تجيير مسؤوليته لحسابهما. ما هي حكاية الضوابط لتسيير أعمال اللجنة العليا مستقبلاً؟ - أحزاب المعارضة هي التي طالبت بوضع الضوابط، وقالت ان لديها آراء حول تسيير الأمور عامة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ومن هذه الضوابط، ضمانة ان تقف الدولة وسلطاتها على الحياد في الانتخابات. والى هذا الاتجاه يهدف الاقتراح الى توسيع مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة. ولكن هذا لن يعطي ما بعد الفترة الانتقالية طابعاً دستورياً؟ - هو لن يعطيها طابعاً دستورياً، ولكنه يعطيها طابعاً وطنياً من خلال المشاركة في المسؤولية. هناك مثلاً حزب الاصلاح. أعضاؤه يشاركون في الحكم وهم في الوقت نفسه، في مقدمة المعارضة. يشاركون في السلطة ولا يريدون ان يشاركوا في تحمل المسؤولية عنها. أي انهم شركاء في المغنم لا في المغرم. ونحن نريد ان يكونوا شركاء في الغنم والغرم. ولنضع المسألة بوضوح أمام الجميع ولا لزوم لشخصنة الأمور، ولنتحمل المسؤولية جميعاً، وهذا رأيي.
