اليمن بين مواجهات «الحراك» جنوباً وانتخابات مؤجلة بتوافق الحكم والمعارضة

تتجه أزمة ما يسمى «الحراك الجنوبي» في اليمن نحو مزيد من التعقيد بعدما شهد عدد من مناطق جنوب البلاد مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين خلال الايام القليلة الماضية، في الوقت الذي كان اليمنيون يستعدون للاحتفال بمرور ستة عشر عاماً على إجراء أول انتخابات برلمانية في 27 نيسان (أبريل) 1993، وهو الاحتفال الذي يبدو مفرغاً من مضمونه، بحسب ما يشير إليه مراقبون، بعد أن اتفق فرقاء العمل السياسي على تأجيل رابع انتخابات تشريعية مفترضة، كان مقرراً إجراؤها في 27 نيسان 2009، والتمديد عامين إضافيين لمجلس النواب الحالي، الذي تسيطر عليه غالبية الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، بواقع 241 مقعداً من أصل 301 مقعد.
وفي هذا الموعد الذي يسميه اليمنيون «يوم الديموقراطية»، لم يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كما كان مقرراً قانونياً ودستورياً، لأن إشكالات ومعوقات كثيرة وقفت في وجه التجربة الديموقراطية الناشئة في البلد، فحرمت المواطن اليمني هذا الحق، وشكلت في الوقت ذاته أزمة سياسية حادة أفضت بدورها إلى اتفاق التأجيل بين الأحزاب السياسية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ترجمه مجلس النواب بالتصويت على تعديل المادة (65) من الدستور بحيث تتيح تمريره حتى 27 نيسان 2011.
وعلى رغم حال الهدوء الإعلامي والسياسي بين الحاكم – واللقاء «المشترك»، منذ اتفاق تأجيل الانتخابات، إلا أن تقدم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب بطلب تأجيل الانتخابات، ومن ثمّ التمديد للمجلس كانا أثارا جدلاً حول دستورية مثل هذا الإجراء، في الوقت الذي اعتبر سياسيون ومراقبون الاتفاق بحد ذاته ترحيلاً للأزمة الانتخابية بين الفرقاء، وليس حلاً لها.
وأطلق برلمانيون ومحللون سياسيون وقادة رأي - في مناسبات وفعاليات عدة مواقف حول تأجيل الانتخابات البرلمانية 2009 وانعكاساتها على التجربة الديموقراطية والحياة السياسية في اليمن»، فحذروا من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في البلاد ما لم تستغل القوى السياسية فترة التأجيل هذه للشروع في حوارات حقيقية وجادة في ما بينها، وتبدأ السلطة جدياً تنفيذ إصلاحات جذرية في مختلف المجالات، تهدف إلى معالجة الأزمات الداخلية الراهنة وتهيئ للانتخابات المقبلة ومواجهة استحقاقات المستقبل، لجهة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.
واستطلعت «الحياة» مواقف الأحزاب والأوساط الأكاديمية المختلفة، فاعتبر النائب سنان العجي من حزب المؤتمر الحاكم، أن اتفاق تأجيل الانتخابات يخدم المصالح الوطنية للبلد، فيما قال النائب الإصلاحي المعارض عبدالرزاق الهجري إن تأجيل الاستحقاق الانتخابي سيؤثر في الهامش الديموقراطي، إن لم تعتبره السلطة استراحة محارب لإنجاز كل الإصلاحات السياسية والانتخابية المطلوبة، مؤكداً وجود اختلالات كبيرة في التشريعات اليمنية، التي وصفها بأنها لا تصلح لأن تكون قواعد قانونية عامة مجردة، قبل أن يرد النائب العجي بأن تكتل «المشترك» هو المستفيد من الاختلالات القائمة «وأنه يستطيع أن يبتز من خلالها».
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي قال النائب الهجري إن ما هو موجود الآن في الواجهة عبارة عن تفصيل بمقاسات القوى السياسية الموجودة، وأضاف: «يبدو أن من يضعون هذه النصوص لا يتصورون أنه يمكن تنفيذها، وبالتالي لا يكلفون أنفسهم وضع تفاصيل لكيفية التنفيذ».
وضرب الهجري مثالاً من الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2006، وقال أنه فيما لو فاز مرشح أحزاب «المشترك» فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2006 فإنه لا يوجد نص دستوري يبين كيف ستنتقل السلطة من الرئيس الحالي إلى الرئيس الجديد، ولا يبين المدة المحددة لذلك.
بدوره شنّ النائب المستقل صخر الوجيه هجومه على طرفي المعادلة السياسية في البلد، الحكم والمعارضة، معتبراً إياهما سبب الأزمة الراهنة، وقال ان كرة الثلج ستتدحرج، متمنياً على الطرفين «أن يخططا لما يخربان» على حد قوله.
وأضاف: «من الناحية القانونية والدستورية لا يجوز لمجلس النواب أن يمدد لنفسه، وإنما يجوز أن يعدل المدة ولكن لمجلس مقبل»، مؤكداً أن التأجيل يؤثر في التجربة الديموقراطية والدليل على ذلك «أننا مددنا لأنفسنا سابقاً ما جعلنا الآن نسير في هذا المسار»، (في إشارة إلى اتفاق التمديد سابقاً للمجالس المحلية)، وتابع: «الشيء القانوني والدستوري هو أن يتم تأجيل الانتخابات، إذا كان الرئيس يرى أن هناك تعذراً لدعوة الناخبين فيؤجل الانتخابات».
وفيما اتهم الوجيه النظام الحاكم في اليمن بأنه «يخطط لشيء واحد منشغل به هو توريث الحكم»، ردّ عليه الكاتب والمحلل السياسي أحمد الصوفي رئيس معهد تنمية الديموقراطية بأنه «لا يوجد شيء يستحق أن يورث»، مضيفاً: «اليمن خرابات وكل شيء يتآكل في معناه ومبناه»، متهماً أحزاب «المشترك» باغتصاب سلطة الشعب المتمثلة في حقه في التصويت للانتخابات يوم 27 نيسان، وقال الصوفي إن «أحزاب المعارضة كانت تقول للمؤتمر (حزب الغالبية الحاكمة) أنها ستضع فوهة مسدس على رأس البلد وستعقد الأزمة أكثر ما لم توقفوا الانتخابات»، واعتبر الصوفي ان اتفاق تأجيل الانتخابات بين الأحزاب «أساس لكارثة أخلاقية وسياسية»، وليس حلاً للأزمة الراهنة.
وتساءل الصوفي ما إذا كان لدى «الأطراف السياسية فقه سياسي لبناء دولة وطنية، ونظام قادر على الحياة، ويتسع لكل الناس»، قبل أن يجيب، قائلاً: «نحن في منظمات المجتمع المدني لدينا خطة بديلة لتقديم مشاريع محددة».
وأعرب الصوفي عن اعتقاده بأن الأطراف التي وقعت على اتفاق تأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن لا تستطيع العيش خارج الأزمة، وحذر من أن يتحول الاتفاق إلى أساس لأزمة قد تلتهم السنتين المقبلتين، وتمنى على اعضاء البرلمان أن يتخلوا ولو قليلاً عن الخضوع للولاءات الحزبية، وكان يفترض أن يعيدوا الكرة إلى ملعب «البرلمان»، ليتمكن من تنسيق المبادرات واجتذاب الأفكار الحية داخل المجتمع اليمني، «حينها يستطيع البرلمان أن يكون قارب النجاة»، على حد تعبيره.
ولم ينكر النائب من الحزب الاشتراكي عيدروس النقيب أن تأجيل الانتخابات كان بمثابة نكسة في مسار التجربة الديموقراطية الناشئة في اليمن، غير أنه رأى أن إجراء الانتخابات في موعدها كان سيكون كارثة، «فقبلنا بالنكسة تحاشياً للكارثة». وأضاف «الأزمة في اليمن ليست بين المؤتمر و «المشترك» وإنما بين سلطة فاشلة ومجتمع يرفضها».
واستطرد النقيب: «نحن (الحزب الاشتراكي) عندما دخلنا في 22 أيار (مايو) 1990 في المشروع الوحدوي النهضوي الحضاري التقدمي الذي كان له وقع كبير في أفئدة الناس، كان الناس يتصورون أنه في غضون عشر سنوات سيكون اليمن انتقل إلى دولة القانون والتنمية والحضارة والتداول السلمي للسلطة وحضور الدستور والمؤسسات التشريعية والقانونية، لكن ما وصلنا إليه اليوم هو أسوأ من نموذج جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، والجمهورية العربية اليمنية (دولتا شطري اليمن قبل الوحدة)، لأنه أضيف إلى مساوئهما الفوضى والعشوائية والفساد وغياب القانون والحضور الشكلي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني»، معتبراً أن «حرية التعبير هي الملمح الوحيد المتبقي من المشروع النهضوي».
ووجه النقيب انتقاداته ل «المشترك» بالتقصير في دوره، وقال إن «المشترك» خلال الفترة الماضية ظلّ يراهن على ما ستأتي به السلطة ليقوم برد فعل، وأضاف: «لدينا كتلة برلمانية تتمثل بحوالي 56 عضواً عليها أن تقدم مبادرات، ولا ننتظر ما سيأتي به المؤتمر».
وقال المستشار الإعلامي للقطاع السياسي في المؤتمر الشعبي الحاكم عبدالإله أبو غانم، أن تأجيل الانتخابات باتفاق بين الحاكم – والمعارضة على التمديد عامين ل «البرلمان» الحالي تم بناء على طلب أحزاب «المشترك» الممثلة في «البرلمان»، في أعقاب جولات من الحوار أجريت بين الطرفين، مؤكداً أن لدى المؤتمر الشعبي و «اللقاء المشترك» رؤية واضحة لما بعد التأجيل، من خلال البدء بتعديل قانون الانتخابات وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة واختيار اللجنة العليا للانتخابات المتفق عليها، وفق آلية يتوافق عليها أطراف العمل السياسي.
وفيما طالب أبو غانم بأن تكون النظرة موضوعية في الطرح، نفى أن تكون الأمور في الشكل السيء الذي يطرح، لكنه اعترف بأن هناك اختلالات، قال إنها تأتي نتيجة لمعادلة من يعمل لا بد من أن يخطئ، مضيفاً أن الجميع شارك في دفة السلطة والحكم من فترة إلى أخرى، فالمؤتمر والاشتراكي والإصلاح شاركوا في فترات سابقة في العملية السياسية، والكل يتحمل الأخطاء، التي قال إنها تراكمية في البلد، وليست خطأ فترة زمنية محددة.
أما القيادي المعارض والناطق الرسمي السابق لتكتل أحزاب «اللقاء المشترك» محمد الصبري، فقد أكد أن عدم احترام الاتفاقات والحوار بين الأحزاب كقيمة لحل الإشكاليات السياسية «هو السبب في ما وصلنا إليه»، وطالب «المؤتمر» بالانتقال من مربع الاعتراف الصامت إلى مربع الاعتراف العلني بالأزمة»، مشيراً إلى ضرورة خروج القوى السياسية الموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات برؤية تركز على «إدارة المخاطر ذات الصلة بالأزمة الوطنية كلها بتفاصيلها، صعدة، الجنوب، الوضع الاقتصادي، الاختلالات الأمنية»، ومن دون هذا الأمر فإنه لا قيمة لهذا الاتفاق.
وقال الصبري أن الاتفاق يلزم المنظومة السياسية كلها في البلد أن تتعاطى مع الأزمة الوطنية التي عكسها نص الاتفاق في الحديث عن تطوير النظام السياسي.
وكشف الصبري عن تشكيل لجان مختصة من قبل أحزاب «اللقاء المشترك»، قال إنها على مستوى عال من الخبرات والقدرات الفنية والسياسية والقانونية، لمناقشة تفاصيل هذا الاتفاق، وتجميع الأوراق ذات الصلة به، وأضاف: «لدينا تصورات جاهزة خاصة بالتعديلات الدستورية، وتصورات خاصة بقانون الانتخابات، وبتشكيل اللجنة العليا للانتخابات»، لافتاً إلى أن المشكلة في هذا الاتفاق ليست التفاصيل الفنية، وإنما في النيات، والأطراف الداخلة على الأزمة.
وفي السياق ذاته طالب الصبري بوقف ما سماه «الاستثمار بأصول البلد»، أو «المساومة على الهوية الوطنية وتحويلها إلى بيع وشراء، وكسب ولاءات، وكسب أشخاص، وكسب أحزاب»، مضيفاً أن «حق المواطنة لكل الناس يجب أن يتم التعامل معه على حدٍ سواء».
وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمسان إن هناك شروطاً للتحول الديموقراطي، يجب أن تتوافر في الدول الديموقراطية الناشئة، ومن ذلك إنه لا بد للدولة من أن تنسحب من أماكن كانت مهيمنة عليها لمصلحة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، التي قال إنها لا تزال ضعيفة، مؤكداً أن تفعيل منظمات المجتمع المدني عائد إلى قناعات وتوجهات النخب السياسية الحاكمة والمعارضة.