أفكار البنك الدولي أم امواله تعمر 90 ألف منزل مدمر في لبنان ؟

قامت بعثة من البنك الدولي بزيارة لبنان والاتصال بمعظم الوزارات والادارات العامة للاطلاع على برامجها لاعادة التأهيل من ضمن القرض الذي سيوفره البنك عبر الدول المانحة والبالغ 150 مليون دولار اميركي، وتركز اهتمام البعثة على قضية الاسكان في لبنان واعادة اعمار البيوت المتضررة بسبب دورات العنف في لبنان. وجاء هذا الاهتمام على هامش القرض المعلن، اذ ان الموضوع بحث بين البعثة وبين جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جورج عشي الذي وصف المشروع بأنه في بداية تداول الافكار وقد تساهم في تمويله المصارف اللبنانية او يتم التمويل عبرها، والمبلغ المطلوب هو 150 مليون دولار اميركي. ويراوح حجم القرض للوحدة السكنية الواحدة بين 2000 و10 آلاف دولار اميركي.
والواقع ان خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها شركة بكتل الاميركية ودار الهندسة اللبنانية وصفت مشروع قرض اعادة بناء المنازل المتضررة بالآتي: "يقدر عدد المنازل المتضررة من الحرب ولا تزال غير مؤهلة ما بين 70 و90 ألف منزل، كما يقدر عدد المنازل المدمرة التي لم تتم اعادة بنائها بحوالي 10 آلاف منزل … واساس هذا المشروع تمويل عمليات التأهيل والبناء بدعم من المؤسسات الممولة بهدف اعادة تأهيل 15 الف مسكن في السنة، وعلى مدى ثلاث سنوات …".
وحددت الخطة، التمويل المطلوب بحدود 5،137 مليون دولار اميركي في السنة، او 5،412 مليون دولار اميركي، بمعدل 9166 دولاراً اميركياً للمسكن الواحد.
وزارة الاسكان قدرت بدورها، وحسب الاحصاءات، "ان هناك حوالي 86751 وحدة سكنية اضافة الى 34670 وحدة غير سكنية هي بحاجة الى ترميم واعادة بناء في كل لبنان، وقدرت كلفتها ب 754 مليون دولار اميركي.
ورأت الوزارة ان الخطة العاجلة في حقل الاسكان تتبلور وتتلخص بالآتي:
اولاً: اعادة ترميم الابنية السكنية المتضررة من جراء الحرب.
ثانياً: اعادة المهجرين الى مساكنهم ومناطقهم.
ثالثاً: اخلاء المساكن المحتلة من قبل الغير.
واقترحت الوزارة برنامجاً يرمي الى ترميم واعادة بناء مئة الف مسكن اضافة الى بناء مئة الف مسكن آخر للايواء السريع للعائلات المهجرة، او التي تكونت خلال الحرب واحتلت منازل الغير. وتضمن الاقتراح اعادة ترميم وبناء 50 ألف وحدة عام 1992 كلفتها 500 مليون دولار اميركي، و75 ألف وحدة سنة 1994 كلفتها 1050 مليون دولار اميركي. بحيث يكون المبلغ الاجمالي 2450 مليون دولار اميركي منها 1230 مليوناً للترميم واعادة البناء.
وكانت قروض الترميم واعادة البناء بدأت عام 1977 بعد انتهاء حرب السنتين. واوكل الى المديرية العامة للاسكان تقديم القروض لاعادة ترميم البيوت التي تضررت أو دمرت، الا ان الاموال المخصصة لم تكن كافية للاستمرار دائماً في سياسة القروض، لذلك وحتى نهاية 1990 بلغ مجموع الوحدات السكنية التي حصلت على قروض 29499 وحدة، والمبالغ التي خصصت لها حوالي 100 مليون دولار.
وتتوزع المساكن المتضررة والمطلوب تمويلها لاعادة بنائها او ترميمها على الشكل الآتي:
عدد الوحدات السكنية للترميم 67710 وحدات. لاعادة البناء الجزئي 7910 وحدات. اعادة البناء الكلي 13111 وحدة، اي ما مجموعه 86751 وحدة سكنية. عدا المصانع المتضررة 778 مصنعاً، والمدارس والجامعات الخاصة 496 مدرسة وجامعة. والمستشفيات والمستوصفات 100، والمؤسسات السياحية 383، والابنية الرسمية 364 والمحلات التجارية 32549.