متهم ثالث طلب تحويل قضيته إلى محكمة شقراء . حكم بإيداع متهمين في قضية "أموال المجمعة" في السجن

تكاد قضية أموال المجمعة تنهي عامها الثالث، من دون مؤشرات قد تفضي إلى حلول، يستعيد من خلالها مئات المواطنين من ضحايا عمليات بيع سيارات"وهمية"أموالهم التي قدرت بملايين الريالات.
وفي ما يعتبر آخر مستجدات القضية التي تنظر فيها محاكم المجمعة، تم أخيراً إيداع اثنين من المتهمين في القضية السجن، لعدم وفائهما بسداد شيكات صدرت باسميهما، بناءً على أحكام أصدرتها وزارة التجارة ضدهما لصالح عدد من ضحايا القضية. في حين قدم المتهم الثالث في القضية طلباً للمحكمة بنقل الدعاوى التي قُدّمت ضده إلى محكمة محافظة شقراء 96 كيلومتراً شمال المجمعة بحجة انتقال سكنه إليها.
وبحسب أحد ضحايا عملية الاحتيال ويدعى خالد المطيري فإن اثنين من المتهمين"تم إيقافهما وتحويلهما إلى السجن العام في المجمعة، بناء على أحكام صدرت من"التجارة"لصالحي ولصالح متضررين آخرين تقدموا بشيكات تحمل مبالغ كبيرة باسميهما".
وأضاف أن المتهم الثالث تقدم بطلب إلى محكمة المجمعة لنقل الدعاوى التي قدمت وستقدم ضده في القضية إلى محكمة شقراء، لافتاً إلى أن هذا الأمر"قد يعيد القضية إلى دوامة جديدة لا تخرج منها بحل، يمكّن المتضررين من استعادة أموالهم".
من جانبه، تحدث المتهم الثالث في القضية فضل عدم ذكر اسمه مدافعاً عن نفسه، بقوله إنه ليس متهماً بل وسيطاً لبعض المتاجرين في عمليات بيع سيارات بين أطراف بعقود موثقة لا غبار عليها قانونياً، موضحاً أنه أكبر المتضررين في القضية، إذ حُكِم له من وزارة التجارة أخيراً بأن"ما تم من عمليات بيع وشراء كانت بتراضي الطرفين، ومجملها تقسيط السيارات الآجل بالربح، والعقود والشيكات التي في حوزة الأطراف المتضررة صحيحة وسليمة مئة في المئة ولا شكوك فيها".
وأكد أن العقود موثقة بأختام رسمية من مؤسسات تجارية مصرح لها، وبموجب شيكات تضمن حقهم بكامل المبلغ، فالبيع تم عن تراضٍ بين البائع والمشتري، وليس فيه إجبار لأحد".
وأوضح المتهم أنه طلب نقل الدعاوى التي أقيمت ضده إلى محكمة شقراء، لانتقال سكنه إلى هناك منذ أكثر من عامين، مضيفاً أن جميع الدعاوى التي أقيمت ضده في ديوان المظالم ردت جميعها.
واعتبر أن ذلك يوضح براءته من التهم التي وجهت ضده وانتهت بعدم قبول الدعاوى الموجهة ضده، مشيراً إلى أن هيئة التدقيق بديوان المظالم أيدت الرد.
يذكر أن قضية أموال المجمعة التي تكشفت أوراقها في تموز يوليو 2005 تضرر فيها مئات الأشخاص، بينهم رجال أعمال ومعلمون ومعلمات، وتقدر أعداد عقود البيع بالتقسيط التي وقعت فيها أكثر من 900 عقد بيع وتقسيط سيارات بملايين الريالات.
وتعتبر قضية أموال المجمعة التي شغلت المحافظة على مدى العامين الماضيين أكبر قضية تنظرها محكمة المجمعة، نظراً لضخامة المبلغ الذي يقدر ب60 مليون ريال وعدد ضحاياها، الذي يزيد على 200 شخص من رجال أعمال ومعلمين ومعلمات وموظفين.
ويبقى المشتكون في انتظار انجلاء الحقيقة وعودة حقوقهم إليهم، في حين يتقاذف المتهمون في القضية مسؤولية ضياعها بين المتورطين الثلاثة، الذين لم يكشف أحد منهم أو يقر بوجودها لديه حتى الآن. وكان المتورطون تاجروا في تقسيط السيارات من خلال معرض للسيارات بعقود وشيكات لمؤسسات لا يزال المتضررون يحتفظون بها، إذ يزيد عدد العقود على 900 عقد تحتفظ"الحياة"بنسخ من بعضها، تضمنت التزام مؤسسات بتسديد مبالغ لمتاجرين خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد بزيادة استثمارية للمتاجرين، وكانت الأمور تسير بشكل ايجابي في بادئ الأمر، إلا أنها في يوليو 2005 أخذت منحى مختلفاً عندما عجز المتهمون عن تسديد المبالغ، التي حل وقت سدادها بموجب الشيكات والعقود، الأمر الذي دعا ضحايا القضية إلى تقديم دعاوى في المحكمة ضدهم.