محامٍ اعتبرها قرينة إثبات ضد مُرسلها أمام القضاء . رسائل تهديد لمتضررَيْن من"توظيف أموال"بعد حديثهما إلى"الحياة"

تلقى اثنان من ضحايا قضية توظيف أموال المجمعة رسائل تهديد جراء أحاديثهما التي نشرتها"الحياة"في عددها حول القضية والمتورطين فيها، ومطالبتهما بإعادة حقوق المساهمين التي ضاعت عند أكثر من متهم منذ عامين تقريباً.
وذكر المساهمان فضلا عدم ذكر اسميهما أنهما تلقيا رسائل عدة عبر الجوال تضمنت تهديدات وأيضاً تأكيدات ببراءة أحد المتهمين في القضية، موضحة أن صدور حكم البراءة سيتم قريباً، وسعياً منهما لمعرفة المصدر اتضح لهما أن الرقم لإحدى البطاقات مسبقة الدفع من دون اسم.
في هذه الأثناء تساءل عدد من المساهمين عن تأخر صدور الحكم في القضية، كما عبروا عن تذمرهم من تأخر ظهور التقرير النهائي لتدقيق حسابات المتهمين الثلاثة إبراهيم الجوفان، ناصر المقيل، محمد المقيل، والأطراف المرتبطة بهم.
وفي شأن ذي صلة أبدى إبراهيم الجوفان أحد متهمي القضية استياءه من تسمية القضية ب"قضية توظيف أموال المجمعة"، معتبراً أن قضية حقوق بعض أهالي المجمعة هي قضية بيع وشراء بتراضي الطرفين، ومجملها تقسيط سيارات بموافقة الطرفين، كما أن العقود والشيكات التي بحوزة الأطراف المتضررة صحيحة وسليمة 100 في المئة، وموثّقة بأختام رسمية من مؤسسات تجارية مصرح لها.
من الجانب القانوني، قال المحامي سعيد القرني، إن كل شخص مسؤول عما يصدر منه من قول أو فعل، موضحاً أنه يحق للشخص الذي ترد إليه رسائل على هاتفه الجوال تحوي تهديداً، أن يرفع شكوى ضد مرسلها الى الجهات التنفيذية ومنها إمارات المناطق أو مراكز الشرطة.
وأضاف القرني ل"الحياة"، أن رسائل التهديد عبر الجوال تعتبر قرينة إثبات أمام الجهات القضائية ضد مرسلها، مؤكداً أن التهديد سلوك محظور قانونياً في دول العالم كافة،"لأنه يمس حرية الإنسان ويسعى إلى التأثير في قناعاته".
+