تقرير الأمن الجنائي يؤكد الاحتيال . المتهم في قضية أموال المجمعة يدافع عن نفسه

دافع احد متهمي توظيف أموال المجمعة الثلاثة تحتفظ الحياة باسمه عن نفسه تجاه اتهامات عدد من ضحايا القضية له بالنصب والاحتيال عليهم واستدراجهم وتقديم الإغراءات الربحية لهم، للدخول معه في عملية تقسيط سيارات وصفها المستثمرون بأنها وهمية خسروا على إثرها ملايين الريالات.
وأوضح المتهم في تصريح الى"الحياة"في أول ظهور له، أن قضية أموال المجمعة ليست مساهمة كمساهمات"سوا"، وإنما هي بيع وشراء بتراضي الطرفين ومجملها تقسيط السيارات بالربح، مضيفاً ان العقود والشيكات الموجودة في حوزة الأطراف المتضررة صحيحة وسليمة مئة في المئة، وليست فيها أية شكوك بل هي موثقة بأختام رسمية من مؤسسات تجارية مصرح لها، وبموجب شيكات تضمن حقهم بكامل المبلغ ، فالبيع تم عن تراض بين البائع والمشتري وليس فيه إجبار لأحد.
وبيّن المتهم في القضية أن له في عملية تقسيط السيارات خمسة أعوام ابرم خلالها أكثر من 900 عقد بيع من دون مشكلات، موضحاً أن المشكلات لم تظهر إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بداية عام 1426ه، عندما لم يتم تسديد الشيكات المصدرة من أصحاب المؤسسات، مؤكداً أن الشيك ورقة نقدية مثبتة للحق وملزمة على من أصدرها بالسداد للطرف الثاني.
وجاءت توضيحات المتهم رداً على أحاديث عدد من متضرري قضية أموال المجمعة ل"الحياة"بأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال، جراء استدراجهم للدخول في عمليات تقسيط السيارات التي أفضت الى ضياع مدّخراتهم.
من جهته، اكد المستثمر مسلط السبيعي، أن احد المتهمين في القضية تردد عليه في مكتبه مرات عدة، كي يدخل في عمليات البيع لديه"كرر زياراته لي في مكتبي وألح عليّ في استثمار مبالغ مالية تجاوزت النصف مليون ريال، لقد خدعني بطريقة إقناعه فقد كان يتصف بالتقى والصلاح، لكن ما تكشّف أخيراً اظهر عكس ذلك عقب ضياع أموال المساهمين في عملية نصب واحتيال".
وأضاف السبيعي ان المتهم اكد له ولجميع المساهمين، انه يبيع سياراتهم لرجل أعمال ثري.
من جانبه، أوضح المستثمر محمد المطيري، انه استثمر مبلغ 200 الف ريال لم يستعد منها شيئاً لدى معرض سيارات"أوهمت كما أوهم غيري من المستثمرين ان مبايعاتنا سليمة وصحيحة لكن ما تكشف لدينا عكس ذلك، فقد أثبتت البرقية العاجلة التي وُجهت الى شرطة المجمعة في 23 نيسان أبريل الماضي التي ارتأت إثبات تهم النصب والاحتيال على أهالي المجمعة واكل أموالهم بالباطل على الثلاثة المتهمين في القضية وطلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، وموافاة المحكمة المختصة بتقرير المحاسب القانوني في حال تدقيق حسابات المتهمين، الذين يتمتعون بالحرية عقب خروجهم من السجن الصيف الماضي".
وأبدى لافي عبدالمحسن احد ضحايا القضية، تخوفه من ضياع أمواله 125 ألف ريال التي استثمرها لدى المتهمين في القضية"بدأت افقد الأمل بعودة أموالي التي ادخرتها منذ فترة طويلة بعد ان استثمرتها لدى هؤلاء، لقد أخذت القضية وقتاً طويلاً".
وتساءل عن تأخر إصدار تقرير المحاسب القانوني الذي أوكلت له مهمة تدقيق وفحص حسابات المتهمين والمتعاونين معهم في القضية، مضيفاً ان هذه المهمة مضت عليها مدة طويلة تجاوزت تسعة أشهر ولم تظهر نتائج.
ورداً على ذلك كشف ل"لحياة"المحاسب القانوني في القضية عبدالمحسن النمر، ان سبب التأخير في إصدار التقرير يعود لعدم اكتمال الأوراق، مضيفاً"متى اكتملت أوراق القضية سيتم إصدار التقرير النهائي لتدقيق حسابات المتهمين في القضية والأطراف الأخرى في القضية".
وحول تساؤل ضحايا القضية بشأن تأخر إصدار حكم فيها بسبب الاختلاف في جهة الاختصاص، أوضح المحامي عسير القرني محامي احد المتهمين في القضية ان التنازع بشأن الاختصاص هو ما يكون بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة بشأن دعوى واحدة بعناصرها الثلاثة ? الخصوم والموضوع والسبب - وهذا التنازع إما ان يكون ايجابياً وهو ما يسمى بتنازع الاختصاص أو سلبيا وهو ما يعرف بتدافع الاختصاص، ورأى القرني ان حل هذا التنازع أو التدافع يكون عن طريق رفع الأمر الى لجنة تنازع الاختصاص"بشأن قضية أموال المجمعة، فإن ما يثار بصدد القضية بين كل من ديوان المظالم في الرياض والمحكمة العامة في المجمعة هو الصورة السلبية للتنازع وهو الأمر الذي يطيل إجراءات التقاضي، ما يترتب عليه بالغ الضرر بالمساهمين، في حين يظل المتسبب في مثل هذه القضايا من دون محاكمة لفترات طويلة".