تحويل متهمي قضية أموال المجمعة إلى السجن العام

تجديد الاتهام لثلاثة تورطوا بالنصب والاحتيال على أهالي المجمعة ..

أحيل اثنان من متهمي قضية أموال المجمعة إلى السجن العام عقب توقيفهما مؤخرا لعدم وفائهما بسداد شيكات صدرت باسميهما بناءً على أحكام أصدرتها وزارة التجارة ضدهما لمصلحة عدد من ضحايا القضية. فيما نقلت محكمة محافظة المجمعة ما يخص المتهم الثالث في القضية (تحتفظ الرياض بأسماء الثلاثة) إلى محكمة محافظة شقراء بناءً على طلبه ولانتقال سكنه إلى هناك. وذكر متضررون في القضية ل (الرياض) ان خطابا بشأن القضية صدر من إمارة الرياض يؤكد اتخاذ اللازم بشكل عاجل تجاه المتهمين الثلاثة فيها بالنصب والاحتيال على أهالي المجمعة وأكل أموالهم بالباطل، مؤكدين انه شدد على إنفاذ ما صدر بحقهم من وزارة التجارة والصناعة وبصفة عاجلة وإلزامهم بذلك، ومتضمنا كذلك ان من له حق خاص لم يصدر فيه حكم عليه التقدم للمحكمة، إضافة إلى إحالة هؤلاء الثلاثة للمحكمة مع المدعي العام لمجازاتهم حسبما انتهت إليه التحقيقات والتي أكدت اتهام المتهمين الثلاثة بالنصب والاحتيال. في هذه الأثناء أوضح المتهم الثالث (فضَّل عدم نشر اسمه) انه دخل في القضية بصفته وسيطا لبعض المتاجرين في عمليات بيع سيارات بالتقسيط بعقود موثقة قانونيا على حد قوله موضحا انه اكبر المتضررين في القضية لافتا إلى انه صدر لمصلحته حُكمان من وزارة التجارة ضمن مائة حكم صدرت مؤخرا على أصحاب المؤسسات المانحة لشيكات بدون رصيد مؤكدا أيضا انه ليس متهما فيها على حد تعبيره.
يذكر ان قضية أموال المجمعة - وهي اكبر القضايا المالية التي تنظرها محاكم المجمعة - ظهرت على السطح منذ 43شهرا عقب فشل المتهمين ووسطائهم في إعادة حقوق المتاجرين والتي تقدر قيمتها ب 05مليون ريال تقريبا فيما يقدر المتضررون فيها بالمئات اذ يطالبون بأموالهم التي ضاعت في مبايعات وتقسيط للسيارات من احد معارض السيارات بالمجمعة.