أبلغت مصادر مسؤولة أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررت قبول جميع دعاوى الشيكات المرتجعة «بدون رصيد» شريطة عدم مرور ستة أشهر على تاريخ تحريرها. وفيما يتعلق بالشيكات التي مر على تحريرها ما يزيد عن ستة أشهر بينت المصادر أنها تحول إلى القضاء، إذ تنظر المحاكم العامة في المبالغ التي تزيد عن 20 ألف ريال، والمحاكم الجزئية فيما دون ذلك. من جهة أخرى، أصدرت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام قرارا بإيقاف ثلاثة مواطنين متهمين بتحرير شيكات بدون رصيد، وبينت مصادر أن المدعي العام سيحيل السبت المقبل ملفات المتهمين إلى وزارة التجارة للنظر في الحق العام، وأشارت المصادر أن تجميد القرار يتوقف على سداد مبلغ الشيكات أو تنازل صاحب الشيك عن الدعوى. وقد دفع أحد المتهمين الثلاثة قيمة الشيك الذي حرره والبالغة قيمته 35 ألف ريال، وطالب المتهمان الآخران بمهلة مدتها ثلاث ساعات قبل إيقافهما لدفع المبالغ المحررة في الشيكات. وتلقت الهيئة استفسارات حول قضايا قديمة لشيكات بدون رصيد معلقة في وزارة التجارة بعضها أعلن الحكم فيها إلا أنه لم يطبق. وأوضحت مصادر أن هناك 17 قضية لشيكات بدون رصيد نظرتها وزارة التجارة طلب أصحابها إعادة التحقيق فيها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام. واستبعدت المصادر نفسها قبول أي دعاوى قديمة سبق البت فيها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة، مشيرة إلى أن هذا سيكون مناطا بالمحاكم التجارية حين تشكيلها. من جهتها، حذرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع إلى ورقة للضمان. وأوضحت الوزارة أنها ستطبق بحق المخالفين من الشركات والمؤسسات التي تطلب تحرير شيكات مؤجلة التاريخ حكم المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، إضافة إلى التشهير تطبيقا لحكم المادة 121. ونبهت المواطنين والمقيمين على عدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو شيك بتاريخ مؤجل وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية.
