محكمة المجمعة تعاود النظر في قضية الأموال مع دخولها العام الخامس

بناءً على توجيه المجلس الأعلى للقضاء تنظر محكمة محافظة المجمعة اليوم من جديد في قضية أموال المجمعة الشائكة التي دخلت عامها الخامس، حيث سيحضر المدعي العام وهو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمجمعة لتجديد إقامة الدعوى العامة في القضية أمام المحكمة على أمل إصدار حكم ينهي معاناة مئات المستثمرين لاستعادة حقوقهم التي تقدر بالملايين.
ويستبشر مستثمرو القضية بهذه الخطوة لاستصدار أحكام تمكنهم من استعادة أموالهم التي يعتبرون أنها أُخِذت بغير حق، مستندين على أن المتهمين الثلاثة في القضية جمعوا أموالاً دون ترخيص أو إذن رسمي من الجهات المختصة، إذ استغلوا جهل المستثمرين في هذا الجانب لجمع أكبر قدر من المال.
في هذا الأثناء يتوقع أن يتم الاستناد على معلومات التقرير المحاسبي النهائي لحسابات المتهمين والمرتبطين معهم (تحتفظ الرياض بنسخة منه) والذي كشف الكثير من الخفايا والأسرار التي تدين المتهمين الثلاثة الرئيسيين.
وقد أثبت التقرير المحاسبي لحسابات المتهمين تداول مبالغ تجاوزت 180 مليون ريال في ثلاثة أعوام فقط، وتأكيده أن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب أحد المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن قضية أموال المجمعة تكشفت أوراقها للجهات القضائية في منتصف عام 1426ه بعد أعوام من العمل الاستثماري الغير مرخص في ظل تزايد المستثمرين ووصول أعدادهم إلى المئات والذي أوقع هؤلاء في الفخ بعدما ضاعت أموالهم التي تقدر بالملايين.
والمتهمون كانت تجارتهم تقوم في ظاهرها للمستثمرين في بيع السيارات بالتقسيط مع أرباح للمستثمر كل ثلاثة أشهر وأربعة أشهر لكن سرعان ما تضخمت الأرباح مع تزايد الأعداد في ظل عدم مشروعية العمل وعدم قيامه على أسس نظامية ما أدى إلى تأخر ومن ثم انعدام الحصول على الأرباح مدة طويلة، بعدها أخذ المستثمرون يطالبون في أموالهم أمام الجهات الأمنية والقضائية، حيث تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق وسجنهم مرات عدة ولا يزال اثنان من المتهمين يقبعان في السجن لوجود شيكات بأسمائهم لصالح المستثمرين من دون رصيد.