التقرير المالي لقضية أموال المجمعة يكشف عن تبادل أموال وإيداعات تجاوزت (186) مليون ريال

(220) مستثمراً ينتظرون عودة أموالهم منذ ثلاث سنوات..

كشف التقرير المالي النهائي لقضية أموال المجمعة عن عمليات تبادل أموال وإيداعات بلغت قيمتها 186مليون ريال خلال اقل من ثلاث سنوات. كما أشار التقرير الذي حصلت (الرياض) على نسخة منه إلى ان عدد المستثمرين في القضية بلغ 220مستثمراً تبين من خلاله ان اغلب الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين تم سحبها نقداً من حسابات البنوك الخاصة والتصرف بها، مؤكداً على عدم معرفة الطريقة التي تم التصرف بها. وتضمن التقرير الذي صدر مؤخراً عن (العظم والسديري .. محاسبون ومراجعون قانونيون) ان مسؤوليته تلخصت في مراجعة كشوفات حسابات البنوك الخاصة بالمدعى عليهم الثلاثة الرئيسيين بالإضافة إلى مراجعة حسابات البنوك لثمانية أشخاص آخرين، مبيناً انه تم حصر وتلخيص كافة أسماء ومبالغ وتواريخ عقود شراء السيارات التي تم من خلالها تجميع الأموال من قبل المدعى عليهم وفق البيانات التي صدرت عن اللجنة المكلفة للنظر في القضية. واظهر التقرير المحاسبي - والذي لا يعتبر بأي حال من الأحوال قرينة اتهام او تبرئة لأي من المدعى عليهم الأحد عشر - أن معظم المبالغ التي تم الحصول عليها من المستثمرين لم تودع في حسابات المدعى عليهما الرئيسيين اللذين يقبعان حاليا في السجن العام بالمجمعة نظرا لصدور احكام من وزارة التجارة ضدهما لتسديد شيكات صدرت باسميهما. يذكر ان قضية أموال المجمعة - وهي اكبر القضايا المالية التي تنظرها محاكم المجمعة - تكشفت أوراقها منذ ثلاث سنوات عقب فشل المتهمين ووسطائهم في إعادة حقوق أكثر من 200مستثمر كانوا يطالبون بأموالهم التي ضاعت في مبايعات وتقسيط للسيارات من احد معارض السيارات بالمجمعة.