تأجيل إصدار الحكم في قضية أموال المجمعة إلى الثلاثاء المقبل

القضية دخلت عامها الخامس دون حل

أرجأ رئيس محاكم المجمعة أمس الثلاثاء خلال جلسة للنظر في قضية أموال المجمعة - التي دخلت عامها الخامس دون حل – أرجأ إصدار الحكم فيها إلى الأسبوع المقبل من اجل إعطاء مهلة للمدعين والمدعى عليهم في القضية ممن صدر لهم او عليهم أحكام من وزارة التجارة لاستعادة الأموال. وحسب ما ذكره احد المدعين في القضية (فضّل عدم نشر اسمه) ان المتهمين في القضية (تحتفظ الرياض باسميهما) تم إحضارهم من السجن لحضور الجلسة كما حضرها عدد من المتضررين ووكلائهم والمحامين أيضا. مضيفا ان رئيس المحكمة فضّل التريث للنظر في القضية ليوم الثلاثاء المقبل حتى يتم استيفاء الأوراق والأحكام التي صدرت من وزارة التجارة لإثبات حقوق المدعين وكذلك لمعرفة وحصر أموال وأملاك المدعى عليهم تمهيداً لإمكانية تسديد الشيكات المستحقة او إصدار صك إعسار للمدعى عليهم في حال العجز عن إكمال المبالغ المستحقة. في هذه الأثناء توقع عدد من المتضررين في القضية أن هذه الجلسات تعد الفصول الأخيرة من القضية معتبرين في الوقت نفسه أنها مخيبة للآمال ولن تخدمهم في استعادة حقوقهم التي تقدر بأكثر من خمسين مليون ريال. تجدر الإشارة إلى ان قضية أموال المجمعة بدأت فصولها الأولى في منتصف سنة 1426ه بعد شكاوى تقدم بها عدد كبير من المستثمرين إلى شرطة المجمعة مطالبين فيها باستعادة حقوقهم، وتم على إثر ذلك إيداع أربعة متهمين في السجن ما لبث ان ارتفع عددهم خلال أشهر إلى ستة، بقي ثلاثة منهم مدة سبعة أشهر ونصف الشهر قبل خروجهم بكفالة في أواخر ربيع الثاني سنة 1427ه (تحتفظ الرياض بأسمائهم) ، بعدها أخذت القضية في التأرجح بين المحكمة والشرطة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك بين الرياض والمجمعة وشقراء دون حل ، حتى استقرت في محكمة المجمعة وبدأت الجلسات قبل نحو ثلاثة أشهر لإثبات حقوق المتضررين بموجب أحكام أصدرتها وزارة التجارة ضد اثنين من المتهمين تم على إثرها إيداعهما السجن منذ عام ونصف العام تقريبا بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.