بعد 6 أشهر من توقيفهم . إعادة ملف قضية أموال "المجمعة" ومتهميها إلى المحكمة

أعيد ملف قضية توظيف أموال المجمعة والمتهمين الثلاثة فيها، وهم إبراهيم الجوفان ومحمد المقيل وناصر المقيل، إلى محكمة محافظة المجمعة، بناء على البرقية العاجلة التي صدرت من شرطة منطقة الرياض أخيراً، وستتم إحالة المتهمين الثلاثة، والموقوفين حالياً في احد السجون في الرياض منذ ستة أشهرفي 21 من رمضان الماضي بتهمة النصب والاحتيال على عدد كبير من أهالي المحافظة وأكل أموالهم بالباطل، ستتم إحالتهم إلى محكمة المجمعة لإثبات ما نسب إليهم من عملية النصب والاحتيال.
وتضمنت البرقية طلب الحكم على من تثبت عليه التهمة بعقوبة تعزيرية زاجرة ورادعة، وموافاة المحكمة المختصة بتقرير المحاسب القانوني لكل من المتهمين الثلاثة في حال الانتهاء من تدقيق حسابات المذكورين. كما تضمنت توجيه أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز اعتماد إنفاذ ما ارتأته لجنة التحقيق المشكلة بأمره في الخامس من رجب الماضي في التقرير المرفوع له عن القضية مع إفهام المدعين بالحق الخاص بإقامة دعواهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
في هذه الأثناء بدأ المحاسبون القانونيون عملهم هذا الأسبوع في تدقيق حسابات المتهمين وحسابات ثمانية آخرين، بينهم امرأة، لهم علاقة بالقضية، ومن المتوقع ان تستمر هذه المهمة قرابة شهر ونصف الشهر، بحسب ما أفاد به المحامي عسير القرني الموكل عن ناصر المقيل، والمحامي خالد الجلعود الموكل عن إبراهيم الجوفان.
يذكر أن قضية أموال المجمعة، التي شغلت المحافظة على مدى الشهور العشرة الماضية تعتبر أكبر قضية تشهدها المحافظة، وذلك لضخامة المبالغ ولكثرة الضحايا الذين ذهبت أموالهم عند أكثر من متهم، لم يكشف أي منهم أو يقر بوجودها لديه حتى الآن.
وظهرت القضية على السطح منذ منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي عقب تقديم مئات المساهمين شكاوى ضد المتهمين في القضية لعدم حصولهم على استحقاقات المساهمات التي دخلوها، بموجب العقود والشيكات التي في حوزتهم، وكان المتهمون يتعاملون في بيع تقسيط السيارات بموجب عقود غير قانونية وشيكات من دون رصيد، حسبما افاد به عدد من ضحايا القضية في وقت سابق تحتفظ الحياة بنسخ من بعض العقود والشيكات لكن بعد حدوث أزمة مالية بين الأطراف المتهمين بعد دخولهم، على ما يبدو، في متاجرات لم يعلم بأمرها المساهمون ولم يتم إبلاغهم بها، ما أدى الى تجميد او ضياع اموال قدرت بأكثر من 50 مليون ريال بين مماطلة هؤلاء المتهمين ورمي التهم في ما بينهم.