«الاستئناف» تؤيد حكماً بسجن 3 متهمين بالنصب والاحتيال في قضية «أموال المجمعة»

بعد 13 سنة من فتح ملف قضية «أموال المجمعة»، أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً بالسجن والجلد على ثلاثة متهمين في القضية، بعد إدانتهم بالنصب والاحتيال، وقضت بسجنهم مدداً تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وجلدهم من 300 إلى 400 جلدة مفرقة على مدة التوقيف.
وأوضح المتحدث باسم المتضررين من قضية النصب ناصر القريشي ل«الحياة»، أن محكمة الاستئناف بالرياض أيدت أخيراً الحكم الصادر عن «محكمة المجمعة» في تاريخ 4- 4- 1438ه، الذي يقضي بسجن المدعى عليه «أ.ج» أربع سنوات، سنتين للحق العام وسنتين للحق الخاص، وجلده 400 جلدة موزعة على ثمان دفعات، وذلك لثبوت نصبه واحتياله على مواطنين بأخذ أموالهم بالباطل.
وقال إن مصادقة «الاستئناف» بالأكثرية على قرار محكمة المجمعة جاءت بعد مضي 13 سنة من فتح ملف القضية، وبناء على هذا الحكم سلّم المدان الأول بالقضية نفسه صباح أمس إلى شرطة المجمعة، امتثالاً للقرار الصادر عن المحكمة، مضيفاً أن الإدانة ثبتت للمحكمة من خلال ما اتضح من دلائل وقرائن، ومن بينها ما أورده تقرير المحاسب القانوني بأن أكبر الحسابات البنكية وأكبر عمليات التحويل والإيداع والسحب كانت لصالح المدعى عليه «أ.ج»، مضيفاً أن «المتهمين الآخرين في القضية دينا كذلك وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات والجلد 300 جلدة، وسبق أن أنهيا مدة المحكومية».
وأضاف القريشي أن قرار المحكمة تضمن أخذ التعهد على الثلاثة المدانين بعدم العودة إلى مثل ما بدر منهم. يذكر أن التقرير المحاسبي النهائي لقضية أموال المجمعة كشف عن خفايا مهمة لجهة القضاء التي نظرت القضية، إذ أفصح التقرير (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) عن عمليات تبادل أموال وإيداعات بلغت قيمتها 186 مليون ريال في غضون ثلاث سنوات، كما أحصى عدد المستثمرين في القضية ب220 مستثمراً.
وبيّن التقرير خلال مراجعته كشوفات حسابات البنوك الخاصة ل11 مواطناً ومواطنة لهم ارتباط بالقضية، أن أكبر عمليات السحب من حسابات هؤلاء كانت من المدان «أ.ج» بمبلغ تجاوز 57 مليون ريال، وأن أكبر الحسابات البنكية وأكبر عمليات التحويل والإيداع والسحب كانت لصالح المتهم «أ.ج» أيضاً، وأن غالبية الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين قام المدانون بإيداعها في حساباتهم، وعند انكشاف أمرهم قاموا بسحبها نقداً مع عدم معرفة كيفية التصرف بها منذ عام 2005،
وحتى الآن لم يعرف مصير الأموال، ولم تتحرك أي جهة للبحث عنها حتى ترد إلى أصحابها، ما يستدعي من المتضررين إقامة دعوى جديدة في المحكمة لاسترداد أموالهم، ويأمل المتضررون ألا تطول مدة الحصول عليها كما طالت في دعوى إدانة المدعى عليهم، إذ استغرقت 13 عاماً.
يذكر أن قضية أموال المجمعة التي تكشفت أوراقها في تموز (يوليو) 2005 تضرر فيها مئات الأشخاص، بينهم رجال أعمال وموظفون، إذ قُدِّرت فيها أعداد عقود البيع بالتقسيط بأكثر من 900 عقد بيع (تحتفظ «الحياة» بنسخ من بعضها)، وتضمنت التزام مؤسسات بتسديد مبالغ لمتاجرين خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد بزيادة استثمارية للمتاجرين، وفي بادئ الأمر كانت الأمور تسير في شكل إيجابي، إلا أنها في منتصف 2005 أخذت منحى مختلفاً عندما عجز المتهمون الثلاثة الرئيسيون عن تسديد المبالغ التي تقدر ب60 مليون ريال، عندما حان وقت سدادها بموجب الشيكات والعقود، الأمر الذي دعا ضحايا القضية إلى تقديم دعاوى في المحكمة ضدهم.