متضررو قضية أموال المجمعة يتقدمون بشكوى على المحكمة لارتكابها مخالفات متكررة في أنظمة المرافعات

القريشي: القضية ستدخل عامها السادس ولم يتم النظر في الحق الخاص

تقدم 80 شخصاً من متضرري قضية أموال المجمعة مؤخراً بعريضة شكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد محكمة المجمعة بخصوص مخالفاتها المتكررة - حسب وصفهم - للأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة في المرافعات أمام المحاكم العامة.
وأكدوا في عريضتهم - التي حصلت "الرياض" على نسخة منها - أن حقوقهم أهدرت أمام أعينهم مع عدم إعطائهم الفرصة للمرافعة لإضافة ما لديهم في القضية، موضحين ان المحكمة لم تمنحهم الفرصة للاطلاع على كامل ملف القضية كما لم تعطهم الحق في حضور المرافعات وعدم تسليمهم نسخة رسمية من الحكم.
وتضمنت عريضتهم أنهم حاولوا إيداع الاعتراض أمام القاضي، والذي أكدوا أنه لم يفتح محضرا رسميا لإثبات تقديم الاعتراض، كما لم يتم تزويدهم برقم توريد المعاملة بشكل رسمي.
وأوضح المتحدث باسم المتضررين المستثمر ناصر القريشي أن قضيتهم ستدخل عامها السادس ولم يتم النظر في الحق الخاص، علماً بأن الحق العام قد أثبت أن ثلاثة متهمين في القضية قاموا بالنصب والاحتيال على أهالي محافظة المجمعة، وهذا ما أوصت به اللجنة المشكلة من إمارة الرياض وشرطة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد القريشي أن تحريك الدعوى بالحق العام حماية للمجتمع خصوصا بعد صدور نتائج التحقيقات منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام والتي انتهت إلى توجيه تهمة النصب والاحتيال، وكذلك صدور التقرير المحاسبي الذي أثبت أن أموال المستثمرين التي تقدر ب50 مليون ريال قد أودعت في حساب المتهم الرئيسي في القضية (تحتفظ الرياض بنسخة منه).
الجدير ذكره ان قضية أموال المجمعة بدأت فصولها الأولى في الشهر الخامس سنة 1426ه بعد شكاوى تقدم بها عدد كبير من المستثمرين إلى شرطة المجمعة مطالبين فيها باستعادة حقوقهم، وتم على اثر ذلك إيداع أربعة متهمين في السجن ما لبث ان ارتفع عددهم خلال أشهر إلى ستة، بقي ثلاثة منهم مدة سبعة أشهر ونصف الشهر قبل خروجهم بكفالة في أواخر ربيع الآخر سنة 1427ه (تحتفظ الرياض بأسمائهم)، بعدها أخذت القضية في التأرجح بين المحكمة والشرطة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك بين الرياض والمجمعة وشقراء دون حل، حتى استقرت في محكمة المجمعة وبدأت الجلسات قبل نحو عام لإثبات حقوق المتضررين بموجب أحكام أصدرتها وزارة التجارة ضد اثنين من المتهمين تم على إثرها إيداعهما السجن منذ سنتين تقريبا بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.
فيما لم يتم النظر في فصول القضية الأخرى التي تخص شق تهم النصب والاحتيال على أهالي محافظة المجمعة من قبل ثلاثة متهمين، وهو ما أثار حفيظة المتضررين وجعلهم يقدمون عريضة شكوى ضد محكمة المجمعة مؤخراً.