نفى أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، الاتهامات التي ساقها أعضاء في المجلس البلدي لمحافظة القطيف، حول تحوير الوظائف من بلدية القطيف إلى الأمانة، مؤكداً دعمه البلدية و"إن انفصلت مالياً عن الأمانة". فيما أوضح رئيس المجلس المهندس رياض المصطفى، أن"أعضاء المجلس سيلتقون وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز مرة أخرى، لاستكمال اللقاء الذي عُقد أول من أمس، وسيكون اللقاء في موعد قريب، سيحدده الوزير، ليتسنى لنا عرض ثلاثة محاور، نراها من صميم اختصاص المجلس، وهي: دعم الموازنة، بحيث تكون الموازنة المقبلة للبلدية متوازنة مع نظيراتها في بلديات محافظاتالشرقية، وتشمل مشاريع إستراتيجية، ودعم الهيكل التنظيمي، وضرورة دعم الأمانة الحقيقي والبشري لنقص الكوادر الفنية والإدارية في بلديات المحافظة، ومعالجة بعض ملاحظات المجلس للمخطط الهيكلي، وأنظمة البناء الجديدة، وتحقيق التوسعة العمرانية في النطاق العمراني، التي تعيقها محجوزات شركة"أرامكو السعودية"والمساحات الخضراء". وقال أمين الشرقية في بيان أصدرته الأمانة أمس، أن"التعاون مستمر ودائم، ولن يتوقف إطلاقاً لمساندة بلدية القطيف، في تحقيق البرامج والأنشطة والأهداف العملية، وهي إحدى بلديات المنطقة، ويتم التعامل معها كما يحدث مع البلديات التابعة والمجمعات القروية في المنطقة كافة". وعلق على ما تردد أخيراً بعد فصل موازنة البلدية من بعض الإشكالات التي تعترض الفصل، التي نشرتها"الحياة"أمس، على لسان عضو المجلس المهندس عيسى المزعل، بتأكيد حرصهم"كل الحرص على دعم البلدية بالطرق النظامية كافة، ولن نتأخر عليها إطلاقاً، وهذا من واقع المسؤولية لاستمرار إنتاجية العمل والخدمات والمشاريع". وأشار العتيبي إلى أن هناك"معايير ارتكزت عليها الوزارة قبل اتخاذ قرار فصل الموازنة، ومنها الموظفون، وتم ذلك في حضور ومشاركة مسؤولين من الوزارة والأمانة والبلدية، وبعد دراسة متأنية، نتج عنها القرارات التي اتخذت"، مضيفاً أن"الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة تولي اهتماماً دائماً من خلال الدعم الإداري والمالي ومراجعة جميع مستحقات المقاولين وصرفها، ومخاطبة وزارتي المال والبلديات، من أجل دعم الاعتمادات المتعلقة في الموازنة، وتوقيع العقود للمشاريع المتعلقة في بلدية القطيف. كما سنعمل على مساندة الأمور التطويرية والإدارية والفنية والتشغيلية بعد إجازتها من المجلس البلدي في القطيف، بإبداء الرأي والدعم وفق ما تراه المصلحة العامة، كما أنني أيدت أخيراً تأمين أجهزة حاسب آلي للبلدية، من أجل استخدام البرامج الجديدة في أعمال المحاسبة وشؤون الموظفين، وتزويد البلدية بمراقبين صحيين ومهندسين ومدير للشؤون الفنية، وأن الوظائف التي تم التطرق لها هي أصلاً وظائف الأمانة، وعُين عليها موظفون، أصبحوا الآن كباراً في السن وغير منتجين، وعند إحالتهم للتقاعد، سيتم دعم الإدارات التخطيطية والفنية والدراسات والمشاريع بموظفين جدد، لسد العجز والنقص". وحول الرقعة العمرانية والمساحة، أوضح الأمين، أنه"عندما تم دمج بلدية القطيف، لم تحدث زيادة في الرقعة المساحية للبلدية وحدودها عندما كانت مستقلة، وحتى الآن لم تتغير، على رغم التطور في المساحة، والكتلة العمرانية في حاضرة الدمام، وزيادة النطاق العمراني وعدد تراخيص البناء والمحال التجارية، وكذلك إشراف الأمانة على البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بها، وفي ذلك لم تكن هناك أي زيادة في عدد الموظفين والعمال والمستخدمين، إضافةً إلى أنه تم اعتماد برامج في البابين الثالث والرابع في موازنة الأمانة، وشمل القطيف، ومنها إسناد عملية النظافة إلى مقاول متخصص، واستمرار المشاريع المشتركة حتى يتم الانتهاء من إنجاز المشروع، وأيضاً الكوادر البشرية والجودة مقارنة كمثال مع بلدية الخبر الأكبر مساحة، إلا أنه يلاحظ أن عدد موظفي القطيف أضعاف عدد نظرائهم في الخبر".
