منصور بن متعب يؤكد أهمية «مُعالجة النقص» في بلدية القطيف

نقل وفد المجلس البلدي لمحافظة القطيف، عن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، سعي الوزارة «بكل جهد لمعالجة أوجه النقص في بلدية القطيف، وبخاصة في الهيكل التنظيمي، ودعمه بالوظائف والكوادر القادرة على البذل والعطاء».
كما نقل وفد المجلس، عن نائب الوزير، بعد لقائهم به أخيراً، «تأييده وتفهمه ودعمه الكامل لمطالب المجلس الحثيثة، التي عرضها رئيس المجلس الدكتور رياض المصطفى على الأمير منصور، في زيارته الأخيرة إلى محافظة القطيف، قبل نحو ثلاثة أشهر، والمتمثلة في عدم حصول البلدية على حصتها المتوازنة من موازنات الأمانة في الأعوام الماضية، سواءً في كوادر هيكلها التنظيمي، أو في مشاريعها».
وأثنى نائب الوزير على جهود المجلس «لتطوير ومراقبة وضع البلدية، وزيادة فاعليتها، من أجل الرقي في مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين نحو الأفضل»، مؤكداً أن «الجميع يعمل ويجتهد لخدمة المواطن، الذي يُعد بمثابة حجر الزاوية». وقال المصطفى: «تناول اللقاء متابعة المواضيع، التي سبق أن تمت مناقشتها مع الأمير منصور، ومن أبرزها دعم موازنة البلدية المقبلة، وبخاصة في البابين الأول والرابع، وما يتعلق في المشاريع الجديدة المدمجة في موازنة الأمانة».
وكان الهيكل التنظيمي للبلدية والمواقع الإدارية الشاغرة، كإدارة المتابعة وإدارة الدراسات والقسم الفني في بلدية تاروت وقسم الأراضي والمساحة في بلدية صفوى، مدار نقاش أعضاء المجلس في جلسة عقدوها مساء أول من أمس، وأبدى مجموعة من الملاحظات الرقابية عليها. وأكد المجلس على ضرورة «دعم البلدية للحصول على الوظائف الضرورية واللازمة لشغل الوظائف والمراكز الإدارية الشاغرة، والاستفادة من بعض الموظفين فيها». كما يعتزم المجلس، عقد اجتماع مع جمعية الصيادين في صفوى، لبحث ومناقشة ملاحظاتهم المتكررة وتضررهم من أعمال الردم لمواقع تكاثر أشجار «المنغروف».
وبحث الأعضاء أيضاً «بطء العمل والملاحظات الفنية المتعلقة في عملية إعادة سفلتة شوارع حي قرطبة في سيهات، والأضرار التي لحقت بالمواطنين، وسبل معالجتها». وقرروا عقد ورشة عمل موسعة، بين أعضاء المجلس ومهندسي البلدية، لمناقشة كل المشكلات والملاحظات المتعلقة في مشاريع البلدية، مثل بطء العمل والتأخير، وعدم التقيد في المواصفات الفنية والجداول الزمنية، وآلية الإشراف والمتابعة، وإسناد أجزاء من المشاريع إلى مقاولين من الباطن، وتوفير وسائل السلامة أثناء العمل، وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتصريف الأمطار وتنظيف مواقع العمل».
وناقش الاجتماع مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية ومخططات البلدية، مثل ضاحية الملك فهد والخزامى في القطيف، وبعض الإحداثات والتعديات في حي الإسكان العام، والتأكيد على أهمية ان «ترفع كل بلدية فرعية عن أية حالات تعدٍ فور ظهورها وقبل استفحالها، ومخاطبة الجهات المختصة لمباشرة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات في إمارة الشرقية بمهامها ومسؤولياتها، ودعم فكرة تكوين لجنة خاصة للتعديات في المحافظة، نظراً إلى مساحاتها الكبيرة». واستعرض الاجتماع الأضرار التي لحقت بأهالي بلدة حلة محيش، من حجز السيارات المصدومة والتالفة والعائد إلى أحد متعهدي المرور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقله وإزالته، وبخاصة ان المهلة التي مُنحت له انتهت.